تخلف انبوهسازان در خرید و فروش واحدهای بدون سند در کلانشهرها/ مسکن استیجاری؛ به نام اقشار ضعیف به کام پیمانکاران
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۲۷۶۳
رویداد۲۴ مسکن استیجاری (اجاره به شرط تملیک) نسخهای غیر از مسکن مهر بود که دولت برای خانهدارشدن قشر ضعیف به کار برد. با اینهمه کارشناسان حوزه مسکن میگویند عدم نظارت بر این طرح باعث شده بسیاری از این واحدها که در این طرح ساخته شدهاند، به خریداران واقعی آن نرسیده است. در قانون ساماندهی مسکن، دولت میتواند از قابلیت زمینهای خود برای ساخت و عرضه مسکن اجارهای اقدام کند که طبق این قانون دست دولت باز گذاشته شده تا به جای استفاده از ابزارهای تنبیهی کنترل اجارهبها همچون برخوردهای تعزیراتی، واحدهای احداثی به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار شود و در طول مدت احداث و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل ۵ سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرحدی ادامه داد: سازندگان فقط به دنبال سود خود بودند بنابراین فقدان نظارت بر این طرح باعث شد طرح مسکن استیجاری در تهران به بنبست برسد و از اصل خود که همان کمک به فراهم کردن مسکن برای اقشار کم درآمد بود فاصله بگیرد.
این در حالی است که محمد خزاعی عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوهسازان موضوع تخلف انبوهسازان را رد میکند و به رویداد۲۴ میگوید: تخلفی در انجمن صنفی انبوهسازان مطرح نشده است!
خزاعی البته مشکلات این طرح را تایید میکند و میگوید: مسکن استیجاری به دلیل عدم مطالعه دقیق و خوب اجرا نشدن آن موجد بسیاری از مشکلات از جمله عدم تخلیه واحدها بعد از 5 سال شد و مشکلات حقوقی بسیاری برای مردم به وجود آورد.
محمدعلی پورشیرازی عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی درباره عدم وجود تخلف که مورد ادعای انجمن انبوهسازان است، میگوید: دولت در رسیدگی به پرونده تخلف انبوهسازان توان مقابله با حجم بالای سازندگان و کارشناسان نظام مهندسی را ندارد و به همین گفته میشود تخلفی وجود ندارد.
محمدعلی پورشیرازی عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی به رویداد۲۴ میگوید: متاسفانه به نیاز اصلی جامعه که همان مسکن است تا به حال پاسخ مناسبی داده نشده و نیاز مردم با فساد پاسخ داده شده است؛ به طوریکه در مسکن مهر و مسکن اجتماعی به بدترین روش ممکن این طرحها اجرا شد. مسکن استجاری در بسیاری از کلانشهرها از جمله تهران، اصفهان، شیراز و تبریز اجرا شد که تنها باعث آوارگی بسیاری از مردم شد، اما در صورتی که نیاز مردم به مسکن تامین میشد قیمت اجارهها به صورت نجومی افزایش پیدا نمیکرد.
عضو هیات نجمن شرکتهای ساختمانی میگوید: در تهران مناطقی مانند شمال غرب، شرق و حتی جنوب زمینهایی از سوی دولت به انبوهسازان ارائه شد که با اجرای ناقص و تقلب در فروش و اجاره آن توسط انبوهسازان باعث انحراف طرح مسکن استیجاری شد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رویداد24 طرح مسکن استیجاری سازندگان مسکن افزایش قیمت اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۲۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گرانفروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.