به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افشای پشت پرده کودتای ارزی/ بازگشت به سیاست‌های دهه ۶۰ ؛ هدف اصلی

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۳۱۳۵

مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی در تحلیل شرایط حال حاضر اقتصاد کشور از عبارات و واژگان مختلفی چون بحران اقتصادی، کودتای ارزی، جنگ اقتصادی و... استفاده می‌کنند. حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان، یکی از اشخاصی است که تاکید بسیاری بر وقوع یک کودتا به شکل اقتصادی در کشور دارد و معتقد است تمام اینها برنامه‌ای سازمان‌‌یافته برای ایجاد نارضایتی بین مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، به اعتقاد او تبعات اجتماعی و اقتصادی قضایای اخیر بسیار دردناک بوده و هدف اصلی باید اعمال سیاست‌های دوران جنگ باشد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

اخیرا در توصیف اتفاقات رخ‌داده در بازار از عبارت «کودتای اقتصادی» استفاده کردید. در این بین، برخی معتقدند نباید عبارات نظامی در تحلیل شرایط اقتصادی به کار گرفته شود. نظر شما در این باره چیست؟

اصولا کسانی که متهم به شرکت در این کودتا هستند، این حرف‌ها را می‌زنند. به من هم کلی در سایت‌هایشان ناسزا گفتند و عنوان کردند که من می‌خواهم این مساله را امنیتی نشان دهم. بله، این یک مساله امنیتی است. اولا کودتای صرفا اقتصادی نیست، به نظرم کودتای سیاسی هم از زوایه‌ای هست. منتها مقدمات آن ایجاد نارضایتی در عموم مردم است. و این اتفاقی است که طراحان این برنامه در اقتصاد کشور آن را پیاده کرده و آزموده‌اند. اتفاقا شواهد متقن دیگری هم در این رابطه وجود دارد که متاسفانه نشان‌ از این حمایت دارد و آخرین آنها هم همان سخنرانی آقای ترامپ د رمورد مذاکره با ایران است و بعد واکنش ساختگی که در بازار ایجاد شد. آنچه من مطرح کردم، این بود که یک برنامه سازمان‌یافته برای ایجاد نارضایتی در بین مردم طراحی شده است و این اتفاق هم افتاد. امروز شاهد ایجاد یک اضطراب بین عموم مردم هستیم که در طول 40سال اخیر سابقه نداشته است. حتی خوشبین‌ترین افراد درون نظام اقتصادی هم از این مساله به عنوان یک اتفاق خاص یاد می‌کنند و اینکه عوامل خارجی در این مساله نقش داشته‌اند. به تعبیری، خیلی‌ها در درون نظام تصمیم‌گیری هم اذعان داشتند که اتفاقات بازار غیرواقعی است و باتوجه به اینکه هیچ ارزی به بازار عرضه نشده است، افزایش غیرمترقبه قیمت‌ها نشان از یک توطئه خارجی دارد. اتفاقا به نظر من شواهد این موضوع به سرعت پیدا شد. ضمن اینکه مسئول برنامه‌های تحریم علیه کشور ما، خودش به وضوح بیان کرده چه اقداماتی باید صورت گیرد تا در جامعه ایرانی نارضایتی ایجاد شود. از طرفی، اقداماتی که در داخل کشور از سوی برخی صورت می‌گیرد، گاه با سیاست‌های دولت آمریکا برای تحریم کشور همسو است. بنابراین در این اینجا دو مساله اساسی وجود دارد؛ اول اینکه سیاست‌های اقتصادی آمریکا می‌تواند اصلی‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده کارکرد و عملکرد اقتصاد ایران باشند. دوم اینکه، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش گسترده‌ای برای ایجاد نارضایتی در کشور صورت می‌گیرد. این مسائل را در اظهارات نتانیاهو هم شاهد بودیم. او از مردم ایران خواست که علیه حاکمیت قیام کنند. درمورد اینکه آیا ما باید از عبارت کودتا استفاده کنیم یا خیر، و اینکه برخی می‌گویند در ادبیات اقتصادی از این تعابیر استفاده نمی‌شود، باید بگویم که این نوع اظهارات مخصوص ادبیات اقتصادی جناح راست افراطی در کشور است که در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن،‌ باید گفت مسائل سیاسی را اصلا درک نمی‌کنند. بنابراین ما به هیچ وجه با اینها حرفی نداریم. این بحث مربوط به گفتمان اقتصاد سیاسی است و عبارت‌ها و واژه‌های متعارفی است که به‌کار می‌رود.

باتوجه به شرایط اضطراری بازار، برخی کارشناسان معتقدند ما باید به سیاست‌های دوران جنگ بازگردیم. تا چه حد با این موضوع موافقید؟

ما هدفمان دقیقا همین است. اتفاقی که باید بیفتد، این است که سیاست‌های دوران جنگ باید اعمال شود. بسیاری از سیاست‌های موجود عملا در تقابل سیاست‌های آن دوران است. البته طی دوران پس از جنگ، خیلی‌ها تلاش کردند آن سیاست‌ها را عملا ملغی کنند. چون منافع غارتگری آنها به اسم آزادسازی دقیقا با لغو سیاست‌های دوران جنگ همسو بوده است.

چنین بازگشتی به سیاست‌های دهه60، عملا به معنای دولتی‌ترشدن اقتصاد نیست؟

خیر، اقتصاد دولتی نمی‌شود. چون قرار نیست دولت خودش کارخانه‌داری کند. دولت باید سیاست‌ها و فرایندها را مدیریت کند. فرایند تخصیص منابع ارزی متعلق به بخش خصوصی نیست، اینها متعلق به همه مردم است. بنابراین دولت وظیفه دارد که این منابع عمومی را بین همه به نحو عادلانه تقسیم کند. اینگونه نیست که این منابع فقط در جیب مافیای فولاد در کشور برود. بلکه دستفروشان یا کسانی که در این مملکت کلیه خودشان را می فروشند، برای اینکه بتوانند به زندگی خودشان ادامه دهند، سهمی از این منابع ارزی دارند. بنابراین دولت باید سهم آنها را نیز بدهد. اینها به معنای دولتی‌شدن نیست بلکه این منابع مال مردم است.

در التهابات اخیر بازار، مجلسی‌ها نیز طرحی دوفوریتی درباره ساماندهی صرافی‌ها و راه‌اندازی بازار ثانویه تدوین کردند. ارزیابی شما از عملکرد نمایندگان چیست؟

متاسفانه مجلس ظاهرا همسو با سیاست‌های مخرب و بی‌ثبات کننده اقتصادی عمل کرده است.

نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه می‌گویند صدای آنها در این التهابات شنیده نشده است و اگر شنیده می‌شد امروز شاهد بروز چنین مشکلاتی نبودیم.

دقیقا همین‌طور است. البته بخش خصوصی واقعی، نه این دلالانی که اسم خودشان را بخش خصوصی گذاشته‌اند. بخش خصوصی واقعی یعنی تولیدکننده صنعتی که امروز بیشتر از هر کسی آسیب دیده است. بنابراین آنچه که شما مطرح کردید، دقیقا عین واقعیت است. سیاست دولت‌ها تنها در راستای احیای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری و به زیان تولید ملی بوده است.

امروز کارشناسان و صاحب‌نظران از تبعات مختلف قضایای اخیر بازار می‌گویند. ابعاد این تبعات تا چه حد بزرگ است؟

تبعات اجتماعی و اقتصادی این موضوع بسیار دردناک و فاجعه‌آمیز است. اگر قرار باشد آنچه که برای اقتصاد کشور طراحی کرده‌اند پیاده‌سازی شود، اقتصاد ما 20سال دیگر با مشکلاتی مواجه می‌شود که برای احیای آن یک نهضت ملی نیاز خواهد بود که از عهده دولت‌هایی که بعد از دوران جنگ بر سر کار آمدند،‌ خارج است و عملا از پس چنین چیزی برنمی‌آید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده پیشنهادی مبنی بر مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران را مطرح کرد. روز بعد از این سخنرانی، بازار ارز و سکه روند نزولی در پیش گرفت. سوال این است که چقدر این روند نزولی متاثر از خارج بوده است؟

اینها بخشی از کودتاست. در مفهوم اقتصادی-سیاسی به این موضوع پیش‌گویی‌های خودتحققی گفته می‌شود. مثلا یکی از روزنامه‌ها که در خدمت اقتصاد نامولد کشور است، از ابتدای سال گذشته مساله ارز 5000تومانی را مطرح کرده بود و بعد به تدریج تا پایان سال نرخ دلار به همین رقم رسید. یعنی اینها انتظاراتی است که در جامعه به وجود می‌آید و بعد این انتظارات به تدریج به واقعیت تبدیل می‌شوند. همچنین هنوز معلوم نیست در بازاری به نام بازار ثانویه ارز قبل از شکل‌گیری و قبل از تزریق یک دلار به این بازار، چه کسانی از کجا قیمت 12هزار تومان را برای ارز کشف کردند؟ وقتی در این رابطه سوال می‌شود، پاسخ این است که ما نمی‌دانیم چه کسانی این کار را انجام دادند و می‌گویند چند نفر از طریق تلفن این مسائل را مطرح کرده‌اند. معنای دیگر این قضایا این است که خیلی راحت می‌توان ردپای عوامل CIA را در ایجاد التهاب در جامعه و دستکاری انتظارات عمومی مردم مشاهده کرد. اینکه عده‌ای نرخ ارز را 12هزار تومان اعلام کردند و بعد این شایعه را در جامعه رواج دادند، همین عده شایعه کرده‌اند که نرخ ارز در سال آینده به 25هزار تومان می‌رسد.اینگونه اظهارات همان پیش‌گویی‌های خودتحقق‌بخش، بازی با افکار عمومی و تاثیرگذاری بر انتظارات عمومی است. از این جهت، به نظر می رسد این یک تله و اتفاقا بخشی از فرایند کودتاست. طی این کودتا واکنش‌های جامعه ایرانی و بخش‌های مختلف اقتصاد را نسبت به شایعات آزمون می‌کنند تا واکنش‌ آنها را ارزیابی کنند. از قضا آنچه که بیشتر سناریو کودتا را تقویت می‌کند این است که شایعه‌پراکنان کوشیدند تا نشان دهند یک عده‌ای با تلفن می‌توانند قیمت را در بازار دستکاری کنند، بدون اینکه اصلا عرضه و تقاضایی در بازار کشور وجود داشته باشد. بعد از اظهارات آقای ترامپ هم همین مسائل را اعلام کردند که باز معلوم نیست این عرضه و تقاضا کجا رخ داده است. درواقع هدف اصلی این است که نشان داده شود ترامپ، دولت آمریکا و موضع‌گیری مسئولان آمریکایی تعیین‌کننده اصلی قیمت ارز و بازار در ایران هستند. این موضوع دقیقا بازی CIA و برای ایجاد جنگ روانی در داخل کشور طراحی شده است. اقتصاد ایران براساس یک‌سری بنیان‌ها عمل می‌کند و امروز پس از سه دهه این بنیان‌ها تخریب شده است و نتیجه آن چیزی است که امروز در بازار می‌بینیم.

موضع مسئولان در قضایای اخیر بازار چگونه بود و از این ‌پس چگونه باید باشد؟

آنچه که بیشتر باعث نگرانی شد و افزایش قیمت‌ها را در داخل رقم زد، انفعال برخی مسئولان است که حکایت از نوعی رضایت قلبی از افزایش‌ بی‌سابقه قیمت ارز دارد. بنابراین وقتی مسئولان کشور تا این حد منفعلانه با مسائل برخورد می‌کنند، انتظار دیگری جز همسویی آنها با سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کشور وجود ندارد. اقدامات منفعلانه مسئولان یکی از دلایل افزایش بی‌اعتمادی مردم و زمینه‌ساز رشد شایعات است؛ شایعاتی از قبیل اینکه بهای ارز بر اثر اظهارات آقای ترامپ تعدیل شده است.

با تغییر ریاست بانک مرکزی، چقدر می‌توان به تغییر اوضاع و احوال اقتصادی امیدوار بود؟

هیچ تغییری به دنبال آن اتفاق نمی‌افتد. مادامی که سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و نوع نگاه در اقتصاد تغییر نکند، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد. مگر آقای سیف،‌ رئیس پیشین بانک مرکزی به‌تنهایی تعیین‌کننده مساله تخصیص ارز بود که امروز انتظار داشته باشیم رئیس جدید بانک مرکزی به‌تنهایی سیاست‌های متفاوتی را دنبال کند؟ آنهایی که برندگان سیاست‌های دوران آقای سیف بودند، کماکان حضور دارند. مادامی که این محاسبات تغییری نکند، هیچ‌گونه تغییر و تحولی را نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم.

در شرایط فعلی، بسیاری بازار سرمایه را مامن امنی برای سرمایه‌های مردم می‌دانند. آیا امروز بازار سرمایه ما از چنین ظرفیتی برخوردار است؟

بازار سرمایه هم در ایران جدای از سایر بازارها نیست. اسم بازاری که سر مردم کلاه می‌گذارد یا اطلاعات غلط به مردم می‌دهد،‌ نمی‌توان بازار سرمایه گذاشت. درحالی که اقتصاد معیوب و دچار بحران و در حال رکود و افول است، شاهد افزایش قیمت سهم‌ها در بازار سرمایه هستیم، این نشانگر این مطلب است که عوامل سیاسی این بازار را کنترل می‌کنند و همان‌طور که گفتم اطلاعات غلط به جامعه می‌دهند. بنابراین باید گفت بازار سرمایه هم تحت تاثیر فضای مسموم کشور، بیمار است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی حسین راغفر نرخ ارز بازار ثانویه ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام