ساعی: مسئولین کشور به احیای دریاچه ارومیه به عنوان مسالهای ملی نگاه کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۳۷۳۵۰
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ایجاد بسیاری از معضلات اجتماعی را ثمره خشک شدن دریاچه ارومیه دانست و گفت که مسئولین کشور به احیای دریاچه ارومیه به عنوان مسالهای ملی نگاه کنند.
به گزارش ایسنا، زهرا ساعی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر خم با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد گفت: عوامل استکبار جهانی به رهبری آمریکا، عیادی داخلیاش این کودتای ننگین را رقم زده است و ۲۵ سال حکومت خودکامه پهلوی را تداوم بخشید و دولت ملی دکتر مصدق را ساقط کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایط پیچیدهای قرار دارد. به شکل عجیبی تمام پدیدههای اجتماعی در جامعه سیاسی شدند. این سیاسی شدن مسائل اجتماعی امکان یافتن راهحلهای لازم را از بین برده است. حل مسائل اجتماعی، سیاسی و صنفی با خوانش سیاسی امکان همافزایی را از بین میبرد. نمونههای سیاسی مسائل اجتماعی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه، آب آبادان و خرمشهر، اسیدپاشی و درگیری در ورزشگاهها نشان میدهد که ما با بحران سیاسی شدن مسائل اجتماعی مواجه هستیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما امروز شاهد افزایش آمار طلاق هستیم. این موضوع مراجعه به دادگاه و رشد بزهکاری را به دنبال دارد. اینها ثمره عدم اهمیت به مسائل اجتماعی است، اما مسائلی که از آن غافل شدیم امنیت جامعه را مورد تهدید قرار میدهد. معضل اصلی کشور بحران بیکاری برای یک جامعه است.
ساعی افزود: بیکاری بسیاری از مشکلات اجتماعی به دنبال دارد. ما در جامعه امروز با فروریختن ارزشها روبهرو هستیم. این مشکلات میتواند بنیانهای اصیل دینی جامعه را به انحراف بکشاند. بیکاری باعث میشود فرد انگیزهای برای زندگی نداشته باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند ماهه اخیر سرانه زندگی روزمره در کلانشهرها افزایش حداقل ۲۰ درصدی داشته فردی که بیکار میشود تعریف صحیحی از اوقات فراغت ندارد. بیکاری امالامراض جامعه است. ما با تحریمهایی از سوی آمریکا روبهرو هستیم که موضوعات اجتماعی مورد هدف قرار گرفته لذا پیش بینی اثرات جانبی آن بیشتر احساس میشود.
ساعی ادامه داد: ما به نهادی برای سیاستگذاری در دوره تحریم نیازمندیم تا اثرات تحریم را به حداقل برسانیم. پیشنهاد من این است که در این راستا مجلس شورای اسلامی به کمک مرکز پژوهشها و کمیسیونهای تخصصی مسائل این حوزه را بررسی کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر دریاچه ارومیه در نزدیک تهران قرار داشت به یک موضوع ملی تبدیل نمیشد؟ مسئولین باید به موضوع احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک مسالهی ملی نگاه کنند.
وی گفت: نمود تسلسل آسیبهای اجتماعی را میتوان در موضوع دریاچه ارومیه دید. روند خشک شدن دریاچه ارومیه و تغییر اکوسیستم موجب ایجاد گرد و غبار میشود که موجبات مهاجرت از شهرها را فراهم میکند. این مهاجرتها روند حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی را ایجاد میکند. کلید رفع بسیاری از مشکلاتها تمرکززدایی و ایجاد اختیار برای استانها میباشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: با توجه به مصوبه سال گذشته شورای عالی اداری کشور مبنی بر استفاده ۳۰ درصدی از زنان در مدیریت اداری و کلان کشور و مصوبه اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان انتظار داریم در جهت به کارگیری هرچه بیشتر زنان نخبه در عرصههای مختلف اقدام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام درياچه اروميه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۳۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است.
سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.
قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.
مالیات بر سفتهبازی برای کند کردن تیغ سوداگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.
وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/