قالیباف فراتر از یک جناح هست و برای نظام دلسوزی می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۴۹۸۲۸
به گزارش پارس نیوز،
چندی پیش دکتر قالیباف در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، راهکارهای عملیاتی را در حوزه برخی از مشکلات اقتصادی از جمله ارز و نقدینگی ارائه نمود. این نامه در ابتدا به‌صورت محرمانه منتشر شد و اطلاعات چندانی از جزئیات آن در دسترس عموم نبود. علیرغم آنکه برخی از مسئولین به راهکارهای عملیاتی و مهم این نامه و ضرورت توجه دولت به آن تأکید داشتند؛ اما دولت برخلاف انتظارها، توجه چندانی به آن نکرد تا نشان دهد که مسائل سیاسی و جناحی بر حل مشکلات کشور اولویت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ازاین‌رو سراغ ایشان رفته‌رفته و نظر او را در رابطه با علل ضرورت توجه دولت به نامه و میزان قابلیت راهکارهای ارائه‌شده پرسیدیم. ایشان در پاسخ به این سؤال گفت: «آقای دکتر قالیباف تصورش این بود که این نامه ابتدای امر به سران سه قوه ارسال شود و امید داشتند که موردتوجه قرار گیرد. متأسفانه در طول مدتی که نامه به سران سه قوه ارسال شد، بازتاب قابل قبولی نداشت. لذا دکتر قالیباف این نامه را منتشر کردند تا حجت را بر همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران تمام کرده باشند که امکان برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی کشور وجود دارد و اگر استراتژی دکتر قالیباف در مقوله سکه، ارز و اقتصاد اجرایی شود، قطعاً کشور با سرعت خواهد توانست از شرایط فعلی خارج‌شده و به یک عرصه اقتصادی قابل‌قبول برسد».
هانی‌زاده در خصوص محتوای نامه و راهکارهای اقتصادی آن گفت: «به نظر می‌رسد آقای دکتر قالیباف با استفاده از قدرت تفکر بالا و انرژی خاصی که در حل بحران‌های کشور می‌گذارد، توانست یک پرونده اقتصادی قابل‌قبول ارائه دهد و الآن توپ در زمین سران سه قوه است. در حقیقت سران سه قوه مسئول هستند که یک تیم اقتصادی برای اجرایی کردن طرح جدید آقای قالیباف تشکیل دهند و بر اساس راهکارهای ایشان شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشند».
هانی زاده در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی برخی از مسئولین به نامه و ادعای تبلیغاتی بودن نامه نیز گفت: «متأسفانه مسائل جناحی در بی‌توجهی مسئولان به طرح جدید آقای قالیباف کاملاً مشهود و پررنگ است. ابتدا تصور می‌شد که ممکن است بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر اساس طرح دکتر قالیباف یک نوع پروسه تبلیغاتی برای آقای قالیباف باشد. درحالی‌که ایشان فراتر از یک جناح هستند و برای نظام دلسوزی می‌کنند. برای ایشان اهمیتی ندارد که یک سرباز و بسیجی باشد و یا رئیس‌جمهور کشور. در هر پستی باشد برای خدمت به نظام و مردم تلاش می‌کند و هیچ چشم‌داشتی هم از مسئولان برای گرفتن پست و مقام ندارد».
این فعال سیاسی بر ضرورت توجه مسئولین به نامه نیز تأکید و اظهار داشت:« به نظر می‌رسد که سران سه قوه خارج از اختلافات جناحی باید طرح ایشان را موردتوجه داشته باشند. آقای قالیباف در ابتدا مایل نبودند که این طرح دراختیار رسانه‌ها قرار گیرد. اما بعد چون بی‌توجهی صورت گرفت، ناچار شدند علیرغم میل باطنی خود این طرح را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند که حجت برای سران سه قوه تمام شود و آقای قالیباف هم مسئولیتی در برابر آنچه الآن اتفاق افتاده و وضعیت اقتصادی موجود نداشته باشند».
هانی‌زاده در ادامه گفت‌وگو گریزی به برخی از مسائل مورد تأکید دکتر قالیباف از جمله بهبود سیستم بانکی داشت و گفت: «در سیاست‌های بانکی متأسفانه دولت‌های گذشته اشتباهات زیادی مرتکب شدند و سیستم بانکی فاقد ابزارهای رقابتی است و نظارتی روی گردش مالی وجود ندارد. به همین دلیل بیشترین اختلاس در سیستم بانکی رخ‌داده است. متأسفانه نظارت دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر بر گردش مالی بانک‌ها بسیار ضعیف بوده و بدون اینکه نظارتی بر گردش مالی بانک‌ها و پرداخت وام‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، موجب شده برخی افراد سوءاستفاده کنند و دست به اختلاس چند صدمیلیاردی بزنند».
هانی‌زاده به راهکار پیشنهادی دکتر قالیباف پرداخت و گفت: «به نظر می‌رسد طرح آقای دکتر قالیباف باعث شفاف‌سازی در چرخه مالی بانک‌ها و گردش مالی سیستم بانکی و بنیادهای مالی و مؤسسات مالی باشد تا کسی نتواند اختلاس کند. همچنین در موضوع ارزی طرح ایشان طرحی کاملاً به‌روز است و ایشان پس از ماه‌ها مطالعه روی سیستم بازار ارزی کشورها یک پیشنهاد مبتنی بر شرایط مالی داخل ایران شامل شرایط گردش ارز و دادوستد ارزی در بازار ایران طراحی کردند که می‌تواند تثبیت‌کننده قیمت ارز باشد».
این فعال سیاسی در ادامه گفت: «اگر این طرح عملیاتی شود و نهادها و مسئولان در اجرایی شدن طرح دکتر قالیباف کمک کنند، می‌تواند مشکل وضعیت موجود و بحران‌های ارزی را حل کند. مشروط بر اینکه همه نهادها به‌دوراز رقابت جناحی همکاری کنند و مردم نیز همیاری و همکاری نمایند. این طرح بومی‌سازی شده از یک اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است که متناسب با شرایط داخلی ایران است».
در پایان گفت‌وگو از حسن هانی‌زاده در خصوص علل تأکید دکتر قالیباف بر سپرده‌گذاران کلان در مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی سؤال شد که ایشان پاسخ داد: «چند عامل باعث شد تا نگرانی‌هایی از سوی سپرده‌گذاران کلان در حوزه‌ی بانکی ایجاد شود. اول نبود سیستم نظارتی و بعد سیاست‌های شفاف و قوانین ثابتی است که برای بانک و گردش مالی در کشور وجود ندارد. گریزگاه‌های زیادی برای افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، وجود دارد و متأسفانه قوانینی که تاکنون وضع‌شده چه از سوی دولت و یا مجلس شورای اسلامی مانع فرار مالیاتی نشده است. همچنین سرمایه‌گذاران داخلی نگران این هستند که قوانینی بعداً تصویب شود و سرمایه آنها را از بین ببرد. به همین دلیل یک نوع تردید همیشه برای آنها وجود دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً در موارد مختلف بیشتر به دنبال سود آنی و بی‌دردسر هستند و بهترین سود را در بازار مسکن، ارز و خریدوفروش سکه می‌دانند که البته این بازارها کمکی به تولید داخلی و ملی نمی‌کند. اما طرح دکتر قالیباف مبتنی بر استفاده از سرمایه سپرده‌گذاران برای افزایش تولیدات ملی هست».
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مشکلات اقتصادی ارز نقدینگی دولت مشکلات شرایط اقتصادی سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران اقتصاد انرژی زمین ایران رقابت مالیات مجلس شورای اسلامی سرمایه ارز حسن هانی زاده نقدینگی پارس دولت روحانی پارس نیوز نامه قالیباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۴۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»