به نقل از «ایرنا»

بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه قابل تحقق است

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۰۷۳۴

کرمانشاه - ایرنا - استاندار کرمانشاه گفت: بهبود رتبه فضای کسب و کار استان از 31 و ارتقا به رتبه 28 نشان می دهد ، بهبود شاخص های اقتصادی استان دور از ذهن نیست و با تلاش مضاعف مدیران قابل تحقق است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، هوشنگ بازوند روز سه شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد؛ افزود: اولین ملاک سرمایه گذار بخش خصوصی وضعیت فضای کسب و کار یک استان است و اگر مطلوب نباشد به معنای بالا بودن ریسک سرمایه گذاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد ؛ وضعیت فضای کسب و کار یک استان هم کاملا به درون دولت بر می گردد.
بازوند ، همچنین خواستار تسهیل گری دستگاه هایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی در بهبود فضای کسب و کار استان شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به بهبود شاخص های اقتصادی استان در چهار ماهه اول امسال بیان داشت: این شاخص ها مقداری بهتر شده و از رتبه 31 کشور مقداری تغییر کرده ایم.
به گفته بازوند ، در نرخ بیکاری کاهش خوبی نسبت به سال گذشته داشته ایم و استان کرمانشاه از رتبه اول بیکاری در کشور به رتبه دوم تغییر جایگاه داده است.
هرچند او ، تاثیر موضوع زلزله در بهبود وضعیت بیکاری استان را ممکن دانست اما تاکید کرد: این موضوع سه ماه دیگر مشخص خواهد شد.
بازوند در ادامه با اشاره به رشد 44 درصدی صادرات استان در چهار ماهه اول امسال ، این موضوع را در میانگین کشوری 13 درصد اعلام کرد.
او بر استفاده از فرصت مرز در شرایط تحریم تاکید کرد و خواستار فعالیت چشمگیر بخش خصوصی در این موضوع شد.
استاندار کرمانشاه خطاب به بخش خصوصی گفت: امسال توقع ویژه ای از این بخش داریم بخصوص انتظار می رود که اتاق بازرگانی در پروژه های عمرانی که دولت به بخش خصوصی واگذار می کند پیشگام باشد.
بازوند با اشاره به مصوبات سران سه قوه در خصوص مسائل اقتصادی که به تصویب رهبر انقلاب نیز رسیده است؛ افزود: یکی از این مصوبات را واگذاری طرح های نیمه تمام براساس قیمتی است که توجیه مالی شده باشد تا مورد استقبال قرار بگیرد برای همین دستگاه ها نباید از قیمت کم نگران باشند.
او ادامه داد: براساس این مصوبه بخش خصوصی اگر پروژه ای از دولت تحویل بگیرد تا 10 سال معاف از مالیات خواهد بود که این موضوع فرصت خوبی برای بخش خصوصی محسوب می شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به قانون بخشودگی جریمه مالیاتی در صورت تسویه حساب تا پایان شهریور ماه گفت: این قانون به منظور تشویق تولیدکنندگان در صورت داشتن بدهی مالیاتی در سر رسید سال 96 ابلاغ شده است.
بازوند ادامه داد: با اینکه بانک مرکزی در ابلاغ این قانون مقاومت کرد و با پنج ماه تاخیر به بانک ها اعلام کرده است و در عمل این فرصت پنج ماه از بخش خصوصی گرفته شده است اما بخش خصوصی نیز بهتر است از این فرصت یک ماهه استفاده کند.
به گفته وی ، برخی از بدنه دولت به دنبال تمدید 6 ماهه این طرح است و نمایندگان مجلس نیز در خصوص این تاخیر حق سوال از بانک مرکزی را نیز دارند.
در این جلسه مواردی از مشکلات اداری و مقررات دست و پاگیر بخش خصوصی مطرح شد که بازوند در این خصوص گفت: برای حذف قوانین مشکل ساز برای بخش خصوصی لازم است این موارد احصا و در قالب شورای اقتصاد مقاومتی و نیز از طریق بخش خصوصی به دولت منتقل شوند.
او تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی با سیستم های دست و پا گیر تحقق نمی شود.
استاندار کرمانشاه اجرای مصوبات کارگروه دولت و بخش خصوصی را برای دستگاه های اجرایی الزامی دانست و گفت: مدیرانی که می گویند برای اجرای این مصوبات باید از تهران اجازه بگیرند اصلا در جلسات شرکت نکنند.
او اقتصاد و دارایی را متولی بهبود فضای کسب و کار دانست و بیان داشت: پروسه طولانی صدور کد اقتصادی در این راستا نیست و باید اصلاح شود.
بازوند ماکزیمم زمان صدور کد اقتصادی را 15 روز اعلام کرد.
در این جلسه همچنین استاندار کرمانشاه بر ابلاغ گزارش تامین اجتماعی به صورت مجازی و کتبی تاکید کرد و گفت: صرفا ابلاغ مجازی از طریق ایمیل و پیامک کافی نیست.
7457/8066

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد هوشنگ بازوند اتاق بازرگاني كرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۰۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشترین حضور شرکت‌های خصوصی در شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم رقم خورد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند، گفت: در دولت سیزدهم به نسبت دیگر دولت‌های پس از انقلاب تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن‌ خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.

خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی‌ است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آن‌ها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهام‌داران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.

امضای حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد در سال ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آن‌ها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان‌ مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.

وی افزود: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به‌ وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.

خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آن‌ها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، ‌زیرا آن‌ها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.