تدابیر پیشگیرانه سازمان قضایی نیروهای مسلح/از کاهش ۵۰ درصدی جرایم مختلف تا آسیب‌شناسی ۱۶ عنوان مجرمانه
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۶۷۴۱۶
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛سازمان قضایی نیروهای مسلح اولین نهاد در قوه قضاییه است که درمعاونت قضایی وحقوقی به طور رسمی فعالیت‌های پیشگیرانه را با تشکیل اداره کل پیشگیری از وقوع جرم آغاز نموده و با وجود تعامل و همراهی سازنده فرماندهان نیروهای مسلح در این زمینه به اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها و فعالیت‌های پیشگیرانه اقدام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اداره کل پیشگیری از وقوع جرم، از سال ۱۳۷۷ برنامه‌های مدون پنج ساله را طرح ریزی نمود و اولین نهاد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، را با عنوان " مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم" تشکیل و مطالعه و آسیب شناسی جرایم در نیروهای مسلح را بر عهده گرفت.
مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم در سراسر کشور هر ساله موضوع واحدی را مورد مطالعه قرار می‌دهند پس از شروع فعالیت نهاد مجامع پیشگیری، از سال ۱۳۷۷ تاکنون چهار برنامه پنج ساله تدوین شده و طی سال‌های برگزاری مجامع استانی پیشگیری ازوقوع جرم جرایم شایع و مهم مورد ابتلای نیروهای مسلح توسط کمیسیون‌ها وکارگروه‌های تخصصی یگان‌های مورد مطالعه، بررسی و مشورت کارشناسان قرار گرفته و آسیب شناسی شده و ضمن بررسی حداقل شانرده عنوان مجرمانه، علل وقوع جرایم و راهکار‌های کاهش و مقابله با آن نیز احصا شده است.
ازدیگر اقدامات مهم پیشگیرانه سازمان قضایی، تشکیل نهاد " شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم" از سال ۱۳۸۷ بوده است اعضای شورا‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم علاوه بر عهده دار شدن برنامه‌های پیشگیرانه سالانه (برگزاری مجامع)، آسیب شناسی و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه محلی و بومی را به صورت استانی بر عهده دارند و به تبادل نظر وارزیابی برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در استان می‌پردازند تا به راهکار‌های اجرایی و موثر دست یابند.
اداره کل پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح طی اجرای برنامه‌های پنج ساله پیشگیری از وقوع جرم، علاوه بر مطالعه پیرامون جرایم نیروهای مسلح ۸۰ عنوان طرح تحقیقی و تدوین کتاب را به انجام رسانیده است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی از نهاد‌های پیشگام در عرصه پیشگیری از وقوع جرم از بیش از دو دهه قبل، فعالیت‌های برنامه ریزی شده خود را در این زمینه آغاز و از معدود سازمان‌هایی است که موضوع پیشگیری را به صورت نظام‌مند دنبال کرده است.
طبق بند ۵ ماده ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه دارد اقدامات مناسب را برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم انجام دهد و با توجه به تأکیدات فرمانده معظم کل قوا، پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح به صورت کاملاً علمی و با مشورت صاحب‌نظران دنبال شده است.
از سال ۱۳۷۶ تاکنون چهار برنامه پنج ساله پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی و انتظامی به مرحله اجرا درآمده است.
در برنامه اول که با عنوان آسیب‌شناسی جرایم و تخلفات در سطح نیروهای مسلح به اجرا درآمد ۱۶ عنوان مجرمانه مانند فرار از خدمت، ترک پست نگهبانی، ارتشاء، اختلاس و... انتخاب و در طول پنج سال علل ارتکاب آنها شناسایی شد.
در برنامه دوم، موضوع آسیب‌زدایی با شعار «پیشگیری بر درمان مقدم است» در دستور کار قرار گرفت و برنامه سوم بر محور آینده پژوهی و با شعار «پیش بینی بر پیشگیری مقدم است» اجرا شد.
در برنامه چهارم که از سال ۹۱ آغاز و تا پایان سال ۹۶ ادامه داشت، نحوه اجرای راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرایم شایع مانند فرار از خدمت، ایراد ضرب و جرح و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به لحاظ عملیاتی نیز از سال ۱۳۷۷ تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۸ مجمع استانی در سراسر کشور با حضور فرماندهان و مقامات قضایی برگزار شده است و به طور میانگین هر ساله ۶۵۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مسلح در شورا‌ها و مجامع استانی شرکت و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث پیشگیرانه می‌پردازند.
در کنار برگزاری این مجامع، شورا‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم که به صورت فصلی برگزار می‌شود و کمیسیون‌های تخصصی درون یگان‌ها نیز به پیشبرد اهداف پیشگیرانه سازمان کمک کرده‌اند.
تنها در سال ۱۳۹۶، ۱۲۴ شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم با حضور مشارکت فرماندهان نیروهای مسلح در سراسر کشور برگزار شده است.
همچنین در سال گذشته در حوزه پژوهشی نیز به همت اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی، سه پژوهش کاربردی در حوزه پیشگیری کیفری و فراکیفری شامل؛ «ارزیابی بازدارندگی مجازات‌ها در قلمرو عدالت کیفری نظامی»، «آسیب‌شناسی نحوه خدمت سربازی با تأکید بر ارتکاب جرایم نظامی» و «بررسی جرم قتل در نیروهای مسلح استان‌های تهران، کرمان و سیستان و بلوچستان» با همکاری اساتید حقوق تولید و عرضه شد.
حاصل تمامی این تلاش‌ها منجر به کاهش قابل توجه جرایم نیروهای مسلح به خصوص جرایم مهم طی سالیان اخیر شده که این میزان از ۲۰ تا ۵۰ درصد در جرایم مختلف متغیر است.
در سال ۱۳۹۶ نیز روند کاهش جرایم ادامه یافته و پرونده‌های وارده به سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به سال ۱۳۹۵ با اجرای اقدامات اثربخش در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در مجموع ۳ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر حاصل اجرای راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم فرار از خدمت و ضرب و جرح که در سه سال گذشته موضوع اصلی برنامه‌های پیشگیرانه نیروهای مسلح بوده، کاهش ۷.۵ درصدی جرم فرار از خدمت و ۳ درصدی جرم ایراد ضرب و جرح در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال پیش از آن، بوده است.
البته کنترل رشد جرم فرار از خدمت طی مدت سه سال از اهداف پیشگیرانه سازمان قضایی نیروهای مسلح است که در اولین سال در سال ۱۳۹۶ با کاهش ۷.۵ این جرم، گام مهمی در این زمینه برداشته شد.
تدوین برنامه پنج ساله پنجم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز گام‌های مهمی در سال ۱۳۹۶ برداشته شد.
همایش بایسته‌های برنامه پنجم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح با حضور مدیران سازمان در همین زمینه برگزار شد و در چهار کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ۲۱ عنوان کلی به عنوان محورهای این برنامه به تصویب رسید.
در جمع بندی این مطالب اشاره می‌شود که محور اصلی این برنامه‌ها مبتنی بر پیشگیری کیفری است افزون بر آن تحقق نظام جامع و فراگیر علمی و پژوهش محور در حوزه مطالعات و فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم، تحقق بایسته‌های پیشگیری قضایی کیفری در فرآیند دادرسی و اصلاح مجرمان، دستیابی به سطح مناسب همکاری، مشارکت و نظارت در سه حوزه پیشگیری فرهنگی، اجتماعی، وضعی-انتظامی و قضایی-کیفری با سازمان‌های مرتبط با پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت اداری کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح از جمله اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
منبع:میزان
انتهای پیام/
نگاهی به اهداف پیشگیرانه در سازمان قضایی نیروهای مسلحمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دانستنی ها خواندنی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۶۷۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»