اعتماد به نسل های اول و دوم مشکل است/نظام اداری گندزدایی شود/ کاهش 7 سال از سن مدیران وزارت ارتباطات /رشد 75 درصدی انتصاب مدیران زن
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۸۷۸۴۳
به گزارش خبرگزاری تقریب؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشرح خدمات وزارت ارتباطات را به دو بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم کرد و افزود: شاخص های خوبی در دوره یکسال گذشته ایجاد شده است.
اعتماد به نسل های اول و دوم مشکل است/نظام اداری گندزدایی شود/ کاهش 7 سال از سن مدیران وزارت ارتباطات /رشد 75 درصدی انتصاب مدیران زن
آذری جهرمی گفت: تعداد 1202 شهر در کشور به نسل سوم و چهارم مجهز شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود از مدیران جوان کشور محسوب می شود از کاهش سن مدیران وزارت ارتباطات سخن گفت و افزود: سن مدیران در وزارت ارتباطات تا 7 سال کاهش یافته است در ایم وزارت خانه معاون دهه شصتی هم داریم.
او افزود: انتصاب بانوان در مشاغل مدریتی 75 درصد رشد داشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد کاستی ها و کمبود ها و دلایل عدم پیشرفت دولت الکترونیک گفت: در برنامه ششم توسعه از هدفگذاری 30 رتبه ای و رشد 20 رتبه ای در سال اول خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در مورد اثرات دولت الکترونیک افزود: یکی از موارد استفاده دولت الکترونیک جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق بود. او گفت کنترل و رصد قاچاق گوشی همراه آثار آن است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستاورد دولت الکترونیک در مقابل معضل قاچاق گفت: کاهش دخالت انسان در مدیریت بهتر کارها و جلوگیری از قاچاق و حمایت تولیدات داخلی است.
او با بیان اینکه دولت باید در عمل خادم مردم باشد گفت: در دنیا نوع خدمت دادن ها متفاوت است.
آذری جهرمی گفت: دولت هوشمند و الکترونیک در دو بحث خدمات و شفافیت دو قسم متفاوت است. باید همه دستگاهها در اجرای دولت الکترونیک با هم همکاری و تعامل داشته باشند.
وی به نقاط ضعف وزارتخانه هم اشاره کرد و گفت: در حوزه ارتباطات ثابت توفیق چندانی حاصل نشده است.
آذری جهرمی به رتبه 20 درصدی رشد دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت در گفتگوی روز یکشنبه توضیح خواه داد.
وی با بیان اینکه نظام اداری گندزدایی شود از خدمات دولت الکترونیک در نظام اداری گفت.
او افزود: در اذهان عمومی همچنان به طرح رجستری تلفن همراه خرده می گیرند اما همین طرح در مچ گیری افرادی که با ارز دولتی(4200 تومان) گوشی همراه را با قیمت آزاد فروختند.
بسیار فساد بزرگتری وجود دارد که قوه قضائیه برای رسیدگی به آن مشکل دارد و به وقت بیشتری نیاز دارد اما بحث قاچاق گوش همراه به راحتی پیگیری می شود.
وی گفت: 600 هزار گوشی در گمرک است که ارز دولتی نگرفته اند و ارز غیر ترخیضی مانع از ترخیص کالا شده است. همچنین بیش از 120 هزار گوهش تلفن همراه موجود است که اجازه فروش ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با دستور قضایی به زودی گوشه های توقیفی تعیین تکلیف می شود و کمبود گوشی همراه جبران می شود.
او گفت: دستگاه قضایی معتقد است که پرونده های اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی است.
آذری جهرمی در ادامه به خدمات ملی پیام رسان ها و بسته های حمایتی از پیام رسان های داخلی پرداخت و گفت: امروزه 10 هزار مشترک پیام رسان های داخلی وجود دارد.
وی در حمایت از استار آپ ها و کسب کارهای نوین و نوپا گفت: این شرکت ها به یک زیست بوم(مراحل رشد) نیاز دارند.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۸۷۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزههای مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکلگیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری میشود اقداماتی را برنامهریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمانهای پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پروندههای کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشستهای تحلیل و آسیبشناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق دادههای آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بودهایم.
کد خبر 6089223