در دولت تدبیر و امید به نشاط اجتماعی و جامعه ای شاداب توجه ویژه ای شد

به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ شهرستان رشت در مرکز استان گیلان واقع شده که از شمال به دریای خزر و شهرستان انزلی، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستانهای سیاهکل، لاهیجان و آستانه اشرفیه و از غرب به شهرستانهای صومعه سرا، فومن و شفت متصل می‌باشد که دارای 1427 کیلومتر مربع وسعت، 6 بخش، 7 شهر، 18 دهستان و 293 روستا و جمعیت 918445 نفر که 698014 نفر شهری و 220431 نفر روستایی به عبارت دیگر 76 درصد جمعیت شهری و 24 درصد روستایی می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در گفت و گویی با سید محمد احمدی سرپرست فرمانداری شهرستان رشت، روند خدمات رسانی دولت تدبیر و امید در این شهرستان را بررسی کردیم.

در ابتدا معرفی کوتاهی از خودتان داشته باشید و از سوابق کاری خود بگویید.

متولد سال 1344 در فومن و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستم و 27 سال در وزارت کشور سابقه خدمت دارم. مسئولیت امور اداری و مالی فرمانداری رشت، معاون اداره کل اداری و مالی و در مقطعی سرپرست اداره کل اداری و مالی استانداری و معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری برخی از مسئولیت‌ها قبل از دولت یازدهم بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان فرماندار شهرستان‌های رودبار، لاهیجان و رشت خدمت کردم و اکنون به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان و نیز سرپرست فرمانداری رشت در حال خدمت هستم.

در زمانی که بعنوان فرماندار رشت منصوب شدید برای بهبود خدمات رسانی در شهرستان چه دغدغه هایی داشتید؟

دغدغه ذهنی من در زمان قبول مسئولیت این بود که شهرستان رشت به عنوان مرکز استان و گردشگر پذیر بودن، برنامه های بسیاری برای توسعه با توجه به نقشه راهی که استاندار بر اساس اسناد بالادستی و نیز دستورالعمل ایجاد 48 کمیته، همه دور نماهای شهرستان رشت تا سال 1404 وجود دارد که بتوانیم خدمتی به مردمان این خطه انجام دهیم.

برای رشد شاخص های توسعه در شهرستان رشت چه اقداماتی انجام دادید؟

در راستای افزایش شاخص های برق رسانی، گاز رسانی و آب شرب به شهر و روستا در دولت تدبیر و امید ابتدا با برگزاری جلسات مختلف سیمای شهرستان رشت را ترسیم کردیم.

در حوزه آسفالت، بین شهرهای دوم یا سوم استان بودیم وشاخص برخورداری ما از راه روستایی و آب شرب 50 درصد بود و بسته ای را تدوین کردیم که برای طی کردن مسیر توسعه باید زیرساخت‌ها را مهیا کنیم.

 با توجه به وجود 22 کیلومتر نوار ساحلی در شهرستان رشت 6 طرح دریا و 55 نقطه خطر آفرین تعریف شده که بیانگر گردشگر پذیربودن شهرستان رشت است؛ آمار ها نشان می دهد بین 16 تا 17 میلیون نفر فقط در مرکز استان تقسیم می شوند و بنابراین در این بسته مشخص شده که برای رسیدن به نقطه ایده آل چه مسیری باید طی شود و چه اعتباراتی نیاز داریم.

در برق‌رسانی بیش از 50 درصد از طرح کابل‌های خود نگه دار که از ابتدای سال 96 در استان آغاز شده و در حال انجام است.

در آب روستایی و شهری نزدیک به 30 درصد فرسودگی داریم که باید اصلاح شود و برای وارد کردن به تصفیه خانه شهرستان سنگر مشکلاتی وجود دارد که این موضوعات در بسته تدوین شده آمده تا با برنامه‌ریزی زمانی و تأمین اعتبار رفع شود.

یکی از مهمترین اهداف در حوزه ایجاد اشتغالزایی در استان حوزه گردشگری و بوم‌گردی تعریف شده، چه اقداماتی در این حوزه انجام شده است؟

براساس اسناد بالادستی بخش‌های کشاورزی، گردشگری و تجارت سه محور توسعه در استان گیلان تعریف شده است.

در شهرستان رشت بیش از 64 هزار هکتار اراضی کشاورزی برای کشت برنج وجود دارد که باید تلاش شود کشت این محصول برای آنان مقرون به صرفه باشد.

با توجه به افتتاح راه آهن در آینده‌ای نزدیک اتفاقات خوبی دراستان خواهد افتاد که باید برای استفاده از هر فرصتی برنامه داشته باشیم.

رشت به عنوان پرجمعیت ترین شهرستان شمال کشور و سومین شهر گردشگر پذیر ایران نامگذاری شده و اگر بوم گردی را رواج ندهیم بسیاری از زمین های موجود در استان در اختیار افرادی قرار می گیرد که قصد ویلا سازی دارند و در این طرح ضمن حفظ طبیعت و محیط زیست می خواهیم به گردشگر نشان دهیم که ظرفیت‌های بسیاری در گیلان برای آنان وجود دارد.

در این طرح حدود 425 واحد بوم گردی بر عهده شهرستان رشت است که ظرفیت بسیار ارزشمندی است که در آن حتی قطع یک اصله درخت هم مشاهده نمی‌شود.

ایجاد نشاط اجتماعی از اهداف و تاکیدات دولت تدبیر و امید است. در شهرستان رشت به این منظور چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در دولت تدبیر و امید به نشاط اجتماعی توجه ویژه ای شده تا جامعه‌ای شاداب بر اساس موازین دینی داشته باشیم.

در رشت کارگروه فرهنگی و اجتماعی فعال شده تا آسیب های اجتماعی را به عنوان یکی از دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسلامی در جامعه شناسایی کرده و تا حد امکان آن را کاهش دهیم و برای تحقق آن نیازمند برنامه های فرهنگی هستیم.

افتتاح طرح شهر شبهای روشن در رشت یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش نشاط اجتماعی است تا محیط امنی را برای مردم و خصوصا جوانان به وجود آوریم.

 

اجرای برنامه‌های مختلف بویژه فرهنگی در سطح سواحل تلاش می‌کنیم علاوه بر کاهش خطرات جانی و غریق برای مسافران و گردشگران، نشاط را به ارمغان بیاوریم.

کدامیک از جلساتی که در سطح شهرستان رشت برگزار می‌شود را پرکاربردتر می‌دانید؟

در برگزاری جلسات کارگروه اشتغال احساس می کنم هدف گذاری هایی که از سوی دولت انجام شده هدف گذاری خوبی بوده و جلسات شورای کشاورزی و جلسات پسماند نیز باتوجه به اینکه نظارت راهبری بر سایت سراوان از سوی استاندار به بنده واگذار شده نیز بسیار پرکاربرد است.

با توجه به محدودیت منابع اعتباری دولت چقدر تلاش کردید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنید و برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در سطح شهرستان چه تمهیداتی پیش بینی کرده اید؟

بیش از 40 درصد از سرمایه کل استان در شهرستان رشت وجود دارد. حدود 20درصد از ظرفیت دو شهرک صنعتی قابل استفاده نیستند و چیزی که در دستور کارمان داریم این است که واحد های تولیدی را شناسایی و در شناسنامه ای که برای آن ها تدوین شده صنعت را در کنار برنامه های توسعه ای کشاورزی و گردشگری در نظر بگیریم.

تلاش ما بر این بوده تا مشکلات واحد های تولیدی که در سطح شهرستان قابل رفع هست برطرف کنیم و در غیر این صورت به کارگروه رفع موانع تولید استان ارجاع می شود.

با توجه به محدودیت منابع دولتی تلاش کردیم تا از همه ظرفیت‌های موجود برای بهره‌گیری از بخش خصوصی استفاده کنیم و محیطی را مهیا کنیم که سرمایه گذاران در رشت سرمایه گذاری کنند.

تعامل با احزاب سیاسی و اقشار مختلف جامعه نیز در چارچوب وظایف فرمانداران قرار دارد. بعنوان فرماندار شهرستان رشت در این زمینه چقدر تلاش کردید؟

فعالان سیاسی و احزاب تکیه گاه خوبی برای مسئولان محسوب می‌شوند که مشورت های خوبی می توان از آنها گرفت و در این مسیر با احزاب مختلف نشست هایی داشتیم و برنامه مدونی در این خصوص داریم. ما این نشست ها را به عنوان گفتگو نگاه نمی کنیم و همه کسانی که حضور دارند اهل علم، قلم و دانش هستند و در جلسات مختلف پیشنهادات خوبی ارائه می‌شود. 

هر ساله در هفته دولت و دهه فجر شاهد افتتاح پروژه های مختلف در سطح کشور هستیم. در شهرستان رشت به مناسبت هفته دولت چه پروژه هایی به بهره برداری رسید؟

با اعتبار 412 میلیارد و 566 میلیون تومان در هفته دولت 315  پروژه افتتاح و 5 پروژه نیز در این هفته کلنگ زنی شد که سهم بخش خصوصی 164 میلیارد و 504 میلیون تومان و سهم بخش دولتی 248 میلیارد و 62 میلیون تومان بوده است.

در پروژه‌های هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته 98 درصد رشد را شاهد بودیم که برای تعداد 2 هزار و 190 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

استاندار گیلان با ابلاغ بخشنامه ای به فرمانداران و دستگاه های اجرایی بر بکارگیری بانوان و جوانان در پست های مدیریتی تاکید کردند. در راستای اجرای این بخشنامه چه اقداماتی داشتید؟

یکی از محورهای برنامه های ارائه شده از سوی استاندار استفاده از ظرفیت بانوان و جوانان بود و این اعتقاد قلبی را در استاندار مشاهده کردیم و برای همه اثبات شد که این فقط یک شعار است. اعتقاد داریم که از ظرفیت جوانان به خوبی استفاده نشده بود و در شهرستان رشت در حوزه بانوان اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته و در حوزه جوانان دو بخشدار منصوب شد که شاهد عملکرد بسیار مطلوب آنان هستیم.

چقدر با فضای مجازی ارتباط دارید و تعامل شما با رسانه ها چگونه است؟ تا چه اندازه نقدپذیر هستید و چنانچه نقدی به شما و یا مجموعه تحت امرتان وارد شود چه برخوردی خواهید داشت؟

فضای مجازی و رسانه‌ها یک فرصت هستند که توانسته هم ضعف‌های ما را به موقع اعلام کنند و هم در تقویت نقاط قوت به خوبی استفاده شوند.

دولت تدبیر و امید دولتی است که آستانه تحمل بسیار بالایی دارد و ما از انتقاداتی که در کنارش راهکار وجود داشته باشد استقبال می کنیم و باید آستانه تحمل خودمان را بالا ببریم و در فضای گفتگومحور با روشنگری، شائبه ها را از بین ببریم و حقایق را تبیین کنیم و در این مسیر با تخریب کاملا مخالفم.

مردم ولی نعمت ما هستند و حق نداریم در مقابل خواسته های مردم کوچکترین پس رفتی داشته باشیم و پذیرفتنی نیست که مدیران شهرستانی در مقابل خواسته های به حق مردم منفعل باشند.

تمام تلاش ما با توجه به همه محدودیت ها شفاف سازی در همه موضوعات است و باید یک فضای تعاملی توام با دوستی، مهربانی و اعتماد را در شهرستان رشت ایجاد کنیم تا مردم نیز بهره لازم را ببرند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تجارت جامعه خدمات رسانی دولت فرماندار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۶۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/