رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: خودروسازان 160 هزار خودرو احتکار کرده اند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۳۲۵۶۷
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا ۱۶۰ هزار خودرو را احتکار کرده‌اند، گفت: خودروسازان تلاش دارند ورشکستگی خود را از این طریق حل کنند؛ این کار اختلاس است.
به گزارش صدای ایران از مهر، امیر خجسته با تاکید بر لزوم شفافیت گفت: تمام سیستم هایی که برای شفافیت در کشور به کار گرفته شده است به نوعی مورد استفاده قرار می گیرد که در عمل منجر به عدم شفافیت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: پیچیدگی گمرکات باعث پیچیدگی در روند کارها و افزایش قاچاق شده است. کشور های پیشرفته ۶ تا ۷ گمرک دارند اما در کشور ما بیش از ۲۰ گمرک وجود دارد اما شفافیت اقتصادی در گمرک وجود ندارد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری ادامه داد: سیستم های اطلاعاتی گمرک را زیر ذره بین قرار داده اند و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی در راستای شفافیت گمرک اقدامات اساسی انجام داده اند. به رئیس گمرک نیز گفته ایم که ما به دنبال شفافیت هستیم.
وی افزود: برای شفافیت اقتصادی باید مدیرانی سالم داشته باشیم؛ وقتی رئیس یک گمرک در فلان بندر شبکه ایجاد کرده و خودرو را به صورت قاچاق وارد کشور می کند امکان اجرای شفافیت در گمرکات وجود ندارد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اظهار داشت: قاچاقچیان از آلمان و چک کریستال وارد کشور می‌کنند بعد مارک چینی می‌زنند زیرا این کالا اگر از اروپا وارد شود مشمول ۱۷۶ درصد حقوق گمرکی است اما اگر از چین وارد شود، مشمول صفر تا ۱۰ درصد حقوق گمرکی خواهد شد.
خجسته اولین عامل شفاف سازی را قرار گرفتن افراد سالم در پست‌های مدیریتی خواند و گفت: وقتی مدیر ناسالم وارد یک مجموعه می‌شود برای انجام فساد از نگهبان تا همه کارمندان را آلوده می‌کند تا به اهداف شوم خود برسد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با تاکید بر اینکه فعالیت های اقتصادی باید در اتاق شیشه ای انجام شود گفت: بانک مرکزی ۴۴ میلیارد دلار برای واردات، ال سی باز کرده و ثبت سفارش انجام شده اما کالایی وارد کشور نشده است. متاسفانه بانک مرکزی و وزارت صنعت تاکنون حاضر به انتشار این لیست نشده اند.
وی با تاکید بر اینکه افراد رانت خوار مخالف شفافیت هستند، گفت: ایران خودرو و سایپا ۱۶۰ هزار خودرو را احتکار کرده اند و به تازگی راضی شده‌اند که ۹۰ هزار خودرو را وارد بازار کنند. خودروسازان ورشکسته تلاش دارند ورشکستگی خود را از این طریق حل کنند، این کار نوعی اختلاس است که با دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی قطعات خودرو را خریداری می‌کنند اما با قیمت دلار آزاد خودروها را به فروش می‌رسانند.
خجسته گفت: شرکت‌های خودروساز باید به صورت شفاف اعلام کنند که چند هزار خودرو در انبارها دارند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با تاکید بر اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه باید به شفافیت تن بدهند گفت: متاسفانه مجلس با مخالفت با طرح شفافیت آراء نمایندگان به شفافیت تن نداد. روند طولانی بررسی پرونده های فساد اقتصادی در قوه قضائیه هم نمایانگر مقاومت ها در برابر شفافیت است.
وی ادامه داد: ۵۰۰۰ خودرو خارجی در یک قسمت و ۳۵۰۰ خودروی خارجی در قسمتی دیگر در سلفچگان شناسایی شده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری گفت: وزیر صنعت در اولویت استیضاح بود اما به دلایلی استیضاح ایشان به تاخیر افتاد. در ابتدای مهر ماه استیضاح وی در دستور کار قرار خواهد گرفت. رانت های مربوط به ثبت سفارش ها، واردات خودرو های خارجی و مشکلات بازار خودرو همه ناشی از عملکرد این وزارتخانه است.
وی ادامه داد: باید تکلیف معاون وزیر صنعت مشخص شود زیرا فردی است که در همه این موارد دست دارد؛ در تعجبم که چنین فردی چرا باید آزاد باشد؟ این فرد باید به قوه قضائیه پاسخگو باشد.
ثبت سفارش خودرو یک بخش از مشکلات است. در حال حاضر در بازار سلطان شکر، سلطان حبوبات، سلطان دام و طیور، سلطان لاستیک وجود دارد؛ این افراد برای واردات ال سی باز می‌کنند اما به قیمت بازار آزاد محصولات وارداتی خود را به فروش می رسانند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: احتکار خودرو خودرو خودروسازان خودروسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۳۲۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خرید زمین در شهرک‌های صنعتی؛ به نیت احتکار زمین می‌خرند!
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، از جمله مهم‌ترین معضلات به شمار می‌رود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.
گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک بوده‌اند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که محدودیت‌های زیست محیطی در برخی از استان‌ها، به‌ویژه در استان‌های تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می‌گیرد.
کد خبر 6097926
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری