لزوم شناسایی واحدهای تولیدی با بیش از ۱۵۰ کارگر/ فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آنها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده، تهیه گردد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۰۵۱۵
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به لزوم شناسایی واحدهای تولیدی با بیش از ۱۵۰ نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آنها، گفت: ضرورت دارد فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آنها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است، تهیه گردد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و دیگر اسناد بالادستی؛ هدف از تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر تولید، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: ضرورت دارد فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آنها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است تهیه گردد و پیگیری‌های لازم به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم شناسایی واحدهای تولیدی با بیش از ۱۵۰ نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آنها اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مالی و بانک‌ها در مسیر تولید؛ اولویت برنامه‌ها و اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان را به خود اختصاص می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان منظور از حمایت قضایی را اتخاذ ساز وکار‌هایی عنوان کرد که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این که دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید ملی، با نظارت و تبیین شیوه نامه اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به ایجاد همسویی و هماهنگی بین دستگاه‌ها اقدام می‌کند، مقابله با قاچاق و برخورد با محتکرین و اخلالگران در روند توزیع مایحتاج عمومی را از دیگر ابعاد حمایت قضایی از تولید ملی عنوان کرد. وی همچنین ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با اخلالگران در نظام اقتصادی با هدف بازدارندگی و جلب رضایت مردم، یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان برای مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی قائل نیست و بی تردید لازمه حمایت از سرمایه گذاری و تولید، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان همچنین ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی مرتفع گردد و در سایه تعامل و همدلی هر چه بیشتر میان دستگاه‌های عضو این ستاد؛ گام‌های بلندی به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری هرمزگان اقتصاد مقاومتی نظام اقتصادی حمایت قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۰۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح به کارگیری زندانیان رای باز در واحدهای تولیدی ورامین
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هاشمی، مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه ورامین تصریح کرد: کارفرمایانی که در این طرح مشارکت کنند مشمول برخی معافیت‌های مالیاتی می‌شوند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی«رأی باز» امکانی قانونی برای برخی محکومان به حبس است که به آنها اجازه می‌دهد دوران محکومیت خود را با فعالیت در شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی و کسب درآمد از این طریق، بگذرانند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»