به نقل از «تین نیوز»

◄ 35 درصد هزینه‌های تعمیرونگهداری واگن‌ها منشا ارزی دارد

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۱۶۷۸

تین‌نیوز | 

حدود 40‌درصد از هزینه‌های بخش مسافری ریلی به تعمیرونگهداری و تامین قطعات واگن‌ها اختصاص دارد که 30 تا 35 درصد از این هزینه‌ها منشا ارزی دارند.

به گزارش تین‌نیوز، دبیر انجمن صنفی ریلی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ادامه داد: تعمیرات و نگهداری واگن‌ها یا جزو ادوات اصلی ریلی هستند و باید از خارج وارد شود و یا این‌که بخشی از زنجیره تولید داخلی هستند و مواد اولیه‌شان از خارج می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجید بابایی اضافه کرد: بنابراین بیش‌تر هزینه‌های صنعت ریلی به‌ویژه در بخش مسافری به‌صورت ارزی تامین می‌شوند.

بابایی پیش از اعمال این شوک‌های ارزی، 60‌درصد هزینه‌ها را در بخش هزینه مربوط به نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این میزان از هزینه در بخش تعمیر و نگهداری صرف می‌شود.

دبیر انجمن ریلی تصریح کرد: نرخ ارز در سامانه نیما دو برابر شده و در بازار آزاد نیز سه برابر شده است و با این شرایط، هزینه‌های ارزی برای شرکت‌های ریلی به شدت بالا رفته است.

بابایی خاطرنشان کرد: ثبت سفارش به دلیل مشکلات بی‌شمار ارزی در ماه گذشته توسط وزارت صنعت متوقف شد و هرچند در حال حاضر شرایط ثبت سفارش بهتر شده و الان مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما سرعت واردات به دلیل مشکلاتی که در واگذاری منابع ارزی در وزارت صنعت وجود دارد، پایین است.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد که با جا افتادن نظامات ارزی این مشکل نیز حل شود اما مساله اصلی شرکت‌های ریلی به‌منظور سرمایه‌گذاری برای خرید ناوگان و خرید قطعات، این است که آنها با چه نرخ ارزی ‌می‌توانند اقدام به انجام خریدها و ثبت سفارشات خود کنند؟

بابایی تصریح کرد: بنابراین انجمن ریلی از وزارت صنعت خواسته است که صنعت ریلی را در ردیف کالاهای اساسی قرار دهد تا به این صنعت ارز دولتی تخصیص یابد.

دبیر انجمن ریلی ضمن بیان این نکته که پیش از نواسانات ارزی نیز حال صنعت ریلی مسافری خوب نبود، اضافه کرد: نرخ بلیت قطارهای مسافری در طول سال‌های اخیر توسط دولت فریز و کنترل می‌شود اما با افزایش35‌درصدی تورم در یک سال اخیر، قیمت بلیت تنها 10‌درصد افزایش یافت که با اضافه شدن شوک ارزی اخیر نیز مشکلات بی‌شماری برای شرکت‌ها به‌وجود آمد.

بابایی راهکار برون‌رفت از این شرایط را تخصیص ارز به بخش ریلی با نرخ دولتی و یا پرداخت یارانه مستقیم به مسافران در بخش ریلی مسافری برای تشویق آنها به استقاده از قطار عنوان کرد و هشدار داد: در غیر این‌صورت امکان ادامه کار برای شرکت‌های مسافری ممکن نیست.

این مقام مسئول در انجمن ریلی، دلیل تاکید خود بر کمک به بخش ریلی به‌وِیژه در بخش مسافری را ارتباط مستقیم این صنعت با جان مسافران در مباحث مربوط به ایمنی سفر عنوان کرد و تصریح کرد: بخشی از مباحث مربوط به تامین قطعات مثل سیستم ناقله، سیستم چرخ و بوژی و سیستم ترمز با بحث ایمنی مسافران ارتباط مستقیم دارد که به‌منظور جلوگیری از خطر باید به این بخش کمک شود.

زهرا ایرانشاهی خبرنگار

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام