توهم ماندگاری اروپایی‌ها در اقتصاد ایران با تصویب لوایح مرتبط با FATF
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۹۰۰۰
فرهیختگان نوشت: از زمان خروج آمریکا از برجام (اواسط اردیبهشت‌ماه امسال) این مساله که حفظ برجام از طرف کشورهای اروپایی منوط به تصویب قوانین مربوط به پولشویی ارائه‌شده به‌وسیله کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) توسط ایران است، به‌طور متعددی مطرح شده است.
تصویب لوایح مرتبط با FATF، شرط بقای برجام؟!
درواقع مسئولان اروپایی برای بقای برجام و حفظ ارتباطات تجاری با ایران، به‌صورت مداوم از ضرورت پذیرش خواسته‌های FATF (بخوانید تصویب لوایح مرتبط با FATF) سخن گفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همنوا با موضع‌گیری این مقام اروپایی، افراد و نهادهای حامی دولت بر اهمیت تصویب لوایح مرتبط با FATF برای حفظ برجام تاکید کرده‌اند. به‌عنوان مثال، اتاق بازرگانی تهران با انتشار بیانیه‌ای در 28 مردادماه اعلام کرد: «ضرورت الحاق پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته‌شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران پرخطر نیست. درصورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجاکه تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای کشورمان به‌شدت متاثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته‌شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید اکیدا از تاثیر عوامل سیاسی بر این تصمیم اقتصادی پرهیز شود.»
درمجموع، این اظهارات و بیانیه‌ها می‌خواهد این مفهوم را منتقل کند که FATF و تصویب لوایح مرتبط با این نهاد، عاملی است که می‌تواند بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی را برای حضور در ایران راضی نگه دارد؛ اما نگاهی به اتفاقات بعد از خروج برجام، مطلب دیگری را نشان می‌دهد و این پیام شفاف را منتقل می‌کند که وجود یا عدم وجود تحریم‌ها، عامل تعیین‌کننده در حضور یا عدم حضور شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی است.
تحریم‌های آمریکا، علت خروج گسترده اروپایی‌ها از ایران بعد از خروج آمریکا از برجام
بعد از خروج آمریکا از برجام، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با تاکید بر اهمیت تحریم‌های آمریکا برای ادامه فعالیت‌هایشان در ایران، کشورمان را ترک کردند. در ادامه به برخی از این شرکت‌ها و بانک‌ها اشاره می‌کنیم.
جو کائسر، مدیرعامل شرکت آلمانی زیمنس 25 اردیبهشت‌ماه گفت: «شرکت‌های بین‌المللی دیگر مجاز به پذیرش سفارشات جدید از ایران نیستند، وگرنه ممکن است با اقدامات تلافی‌جویانه دولت آمریکا مواجه شوند. تصمیم ترامپ به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران به آن معناست که شرکت زیمنس باید به تحریم‌های آمریکا گردن نهد. اصل برتری و تقدم سیستم سیاسی در جهان حاکم است. اگر این سیستم برتر نظرش این باشد که قرار است کار خاصی انجام شود، ما هم دقیقا باید همان کار را انجام دهیم.» گروه پژوسیتروئن فرانسه هم ۱۴ خردادماه امسال با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که فرآیند تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود را در ایران آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم‌های آمریکا بر ضدتهران تا ششم آگوست (پانزدهم مردادماه سال جاری و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران) ایران را ترک می‌کند.
شرکت فرانسوی توتال نیز ۲۰ تیرماه با اشاره به تحریم‌های آمریکا اعلام کرد که ایران را ترک می‌کند. پاتریک پویان، مدیرعامل توتال درباره دلیل اقدام این شرکت گفت: «شما نمی‌توانید بدون دسترسی به سیستم مالی آمریکا در ۱۳۰ کشور جهان فعالیت داشته باشید؛ بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا را اجرا می‌کنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم.»
همچنین بانک‌های متعددی در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا بیانیه داده‌اند و اعلام کرده‌اند درصدد خروج از ایران هستند.
به‌عنوان مثال 30 اردیبهشت‌ماه، بانک تعاونی مرکزی آلمان که دومین بانک آلمان از نظر میزان دارایی محسوب می‌شود، اعلام کرد همه پرداخت‌های مرتبط با ایران را متوقف می‌کند.
همچنین بانک بی.سی.پی سوئیس هم با انتشار بیانیه‌ای در نهم خردادماه با اشاره به تحریم‌های آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از هشتم می (زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق درآورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم.»
«اوبر بانک» اتریش نیز 23 خردادماه در سایت اطلاع‌رسانی خود خطاب به مشتریانش اعلام کرد هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند، چراکه امکان پرداخت پول از چهارم نوامبر نخواهد بود. اوبربانک تصریح کرد: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرده اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد؛ چراکه تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود.»
موارد فوق به‌خوبی نشان می‌دهد که تحریم‌ها برای شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی، وزن بسیار بیشتری در مقایسه با FATF دارد. مارشال بلیگنسیا، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تامین مالی تروریسم و رئیس آمریکایی FATF، در جلسه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در 22 شهریورماه هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «ما از تلاش‌های شرکای خود در کاهش خرید نفت از ایران در پیش از موعد زمانی ماه نوامبر استقبال کرده و دیگران را تشویق می‌کنیم چنین کاری انجام دهند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و روابط تجاری با ایران کاهش یافته است؛ چراکه بخش خصوصی تشخیص می‌دهد که ریسک تجارت با ایران بالاست. تقریبا 100 شرکت بین‌المللی بیانیه داده‌اند که ایران را ترک خواهند کرد. ما انتظار داریم باقی شرکت‌ها هم از این ماجرا پیروی بیشتری داشته باشند و ایران را ترک کنند.»
اروپا نمی‌تواند مستقل از تحریم‌های آمریکا تصمیم‌گیری کند
نکته جالب توجه آن است که در شرایط فعلی، اروپا هم درصدد حفظ برجام است و هم در حال جنگ تجاری با آمریکا. با وجود این، همچنان تحریم‌های آمریکا برای این قاره مهم است و نمی‌تواند مستقل از آن تصمیم‌گیری کند. به‌عنوان مثال، در ابتدای مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق بین‌المللی، قرار بود بانک سرمایه‌گذاری اروپا، تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی را در ایران برعهده بگیرد؛ اما این امر به‌خاطر نگرانی درباره تحریم‌های آمریکا محقق نشد و اکنون خبر می‌رسد که این بانک جای خود را به صندوق بحران یورو داده است. روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» درباره این موضوع گزارش داد: «یکی از گزینه‌های اروپا برای حفظ برجام می‌تواند استفاده از «صندوق بحران یورو» (ESM) برای معاملات با ایران باشد. حسن این صندوق آن است که تاکنون به‌طور جدی در بازارهای آمریکا فعال نبوده است و به همین دلیل ایالات متحده نمی‌تواند آن را مشمول تحریم‌ها کند. برعکس آن، «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» (EIB) برای این منظور مناسب نیست، زیرا در بازارهای آمریکایی فعالیت دارد.»
با این اوصاف می‌توان گفت که تحریم‌های آمریکا علیه کشور، مولفه بسیار مهم‌تری در قیاس با مساله FATF است. شرکت‌های اروپایی طی مدت زمان خروج آمریکا از برجام، خود را با تحریم‌های این کشور و نه با مساله FATF تنظیم کردند. مقامات اروپایی نیز هم‌اکنون در مذاکرات با ایران برای حفظ برجام، به تحریم‌های آمریکا توجه بیشتری دارند، بنابراین این تحلیل که تصویب لوایح مرتبط با FATF اهمیت زیادی برای بقای برجام و حفظ منافع ایران دارد و می‌تواند بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی را برای حضور در ایران راضی نگه دارد، تصوری اشتباه و غیرواقعی است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۹۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.
وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت