در حال بررسی نامزدهای اصلح برای انتخابات مجلس هستیم/ جمنا برای فعالیت سیاسی نیازی به مجوز وزارت کشور ندارد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۱۲۰۸
به گزارش ایلنا، مهدی چمران، نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب، روز گذشته با حضور در جلسه جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، با اعضای شورای مرکزی این جمعیت دیدار و گفتوگو کرد.
چمران ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین و شهادت هموطنانمان در حادثه تروریستی اهواز به قرائت و تفسیر آیه ۱۴۶ سوره عمران اشاره کرد که در این آیه شریفه به نهراسیدن، عقب نکشیدن، سستی نکردن در مقابل کافران و سازش نکردن با آنها تاکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی عنوان کرد: بعد از انتخابات هجمه زیادی علیه جمنا شده و شخصیتهای مختلف، جمنا را عامل شکست در انتخابات گذشته اعلام کردند. از آن سو عدهای از ما گلایه دارند که چرا بعد از انتخابات، جمنا فعالیتی نمیکند و در فضای سیاسی کشور نقشآفرینی نمیکند؟
چمران در ادامه و در پاسخ به انتقادات مطروحه گفت: خیلی از نقدها را میپذیریم اما واقعیت این است که جمنا بعد از انتخابات، جلسات مرتب داشته و مشغول کار است. این گونه نیست که فکر کنید کنار نشستهایم تا انتخابات بعد؛ در حال برنامهریزی و کار کردن هستیم، البته مشکلات و نواقصی هم داریم.
عضو سابق شورای شهر تهران مطرح کرد: ساز وکار و راهبرد جدیدی را تدوین کردیم و برای مراکز فرستادیم که در آن به جوانگرایی و حضور بانوان توجه جدی شده است. هم اکنون تنها چند استان باقی مانده است.
چمران در ادامه تشریح کرد: ۲۲ قشر مختلف جامعه را بازتعریف کردیم که در ادامه بدنه جمنا در استانها را این اقشار تشکیل خواهند داد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامههای انتخابات آتی مجلس گفت:کمیتههای مختلفی برای بررسی نامزدها تشکیل شده و در بعضی از استانها تعداد زیادی را انتخاب کرده و در حال بررسی نامزدهای اصلح هستیم.
نائب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب در ادامه در مورد تغییر ساختار این جبهه خاطرنشان کرد: اجتماع و شکلگیری چنین مجموعهای در تاریخ انقلاب بیسابقه است اما قبول داریم ضعفهایی بوده که در ساختار جدید تلاش شده این مشکل حل شود و با مشکلات ایام انتخابات روبرو نخواهیم شد.
چمران در جواب به ثبت جبهه مردمی در وزارت کشور گفت: ما به شکل جبههای کار میکنیم و حزب نیستیم که برای فعالیت سیاسی نیازی به مجوز از وزارت کشور داشته باشیم.
وی در خصوص نحوه عضوگیری جمنا تشریح کرد: در این زمینه سایت و سامانه پیامکی طراحی شده است که از طریق آن عضوگیری شکل میگیرد.
رئیس سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این انتقاد که جمنا بعد از انتخابات وجهه خود را از دست داده و حتی شاید در بعضی از استانها اعتبار ندارد و با این مکانیسم در انتخابات مجلس شکست خواهد خورد، گفت: واقعیت مطلب این هست که فعالیتهای جنبشی بر فعالیتهای تشکیلاتی غلبه دارد ولی اگر بخواهیم با سازوکار ماندگار و پایسته کار کنیم ناگزیر به ادامه فعالیت جبههای هستیم.
وی افزود: برای نتیجهگیری مناسب، یک نفر یا حتی یک گروه نمیتواند به توفیق چشمگیر برسد و بایستی کار جمعی و تشکیلاتی مناسب و البته برای خدا انجام داد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مهدی چمران جمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۱۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس