پاسخ به شبهه های سعید حجاریان در باره نظارت استصوابی شورای نگهبان

ساعت24-خبرگزاری فارس در یادداشتی به قلم علی بهادری جهرمی که وی را حقوقدان و استاد دانشگاه معرفی کرده به اظهارات جدید سعید حجاریان درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان پاسخ داد.

متن این یادداشت به این شرح است:

اخیراً یادداشتی از جناب آقای «سعید حجاریان» در خصوص نظارت استصوابی با عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» مربوط به چهل و سومین شماره از نشریه پایتخت کهن، در فضای مجازی بازنشر داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نویسنده در آن مدعی شده بود: «به دور از بحث‌های جدلی می‌خواهم از برخی جنبه‌های حقوقی به مسئله بپردازم».

صرف نظر از این سوال اساسی که نویسنده محترم چه تخصصی در علم حقوق دارد که بناداشته از منظر حقوقی به موضوع بپردازد، به منظور نمایش روش صحیح تحلیل حقوقی یک موضوع، نکات کوتاهی از نقطه نظر نقد حقوقی به موضوع ارائه می‌شوند.

ادعای مبهم بودن مقام استفسار از قانون اساسی

نویسنده محترم در ابتدای یادداشت خود مدعی شدند:

«در خصوص شروع به تفسیر قانون اساسی، این قانون ساکت است. یعنی مشخص نیست چه کسی حق دارد از شورای نگهبان استفسار کند. اکنون گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی دست به چنین اقدامی می‌زند؛ شاید در مواقعی رئیس‌جمهور این کار را انجام دهد، شاید هم قوه قضائیه عهده‌دار آن باشد.»

در ادامه این مطلب پس از طرح ادعایی که در بند دوم به آن پرداخته خواهد شد، مدعی شده اند:

«در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»

به نظر می‌رسد نویسنده محترم اشراف کافی به منابع و همچنین مبانی حقوقی نداشته اند چرا که علیرغم سکوت قانون اساسی در خصوص مرجع درخواست تفسیر قانون اساسی، وضعیت قانونی مرجع استفسار اصلا مبهم نبوده و نظام حقوقی در این زمینه کاملاً روشن بوده و آیین نامه داخلی شورای نگهبان آن را مشخص نموده است. ریشه این موضوع نیز در آن است که اساساً جایگاه قانون اساسی پرداختن به همه موضوعات جزیی نیست.

لازم به ذکر است دقیقا مشابه همین وضعیت در خصوص مرجع استفسار در قوانین تفسیری مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشته و قانون اساسی نسبت به آن ساکت است. در حقیقت قانونگذار اساسی در اصول مربوط به تفسیر قانون عادی و تفسیر قانون اساسی از رویه واحدی پیروی کرده و صرفا مرجع تفسیر را مشخص نموده و از ورود به جزییات مراحل استفسار و ... خودداری کرده است. در آن خصوص نیز دقیقا مشابه موضوع تفسیر قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وضعیت موضوع را روشن نموده است.

ادعای طرح نظارت استصوابی از زمان تفسیر قانون اساسی

ایشان در ادامه استدلال خود بیان کرده‌اند:

«اصل ۹۹ قانون اساسی زمانی تفسیر و نظارت بر انتخابات استصوابی اعلام شد که یکی از اعضای شورای نگهبان (مرحوم رضوانی) از سایرین سؤال کرد و آن‌ها هم تفسیرکردند که این نظارت استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات خواهد بود. در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است».

در حالی که این گزاره نیز نتیجه عدم اشراف ایشان به منابع حقوقی است. توضیح آنکه اساساً مفهوم نظارت استصوابی نه از تاریخ ارائه نظریه تفسیری شورای نگهبان، بلکه از زمان تصویب اولین قانون ناظر به نظارت بر انتخابات در سال ۱۳۵۹ و توسط اولین مجلس قانونگذاری کشور وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی شد. در حالیکه صلاحیت نمایندگی اعضای آن مجلس یا نظارت بر انتخابات آن بر عهده شورای نگهبان نبود و اساساً شورای نگهبان هنوز در مقطع برگزاری انتخابات مجلس تشکیل نگردیده بود.

در عرصه­ عمل نیز حتی پیش از تأسیس مجلس شورای اسلامی و در اولین انتخابات ریاست جمهوری، نظارت استصوابی بر انتخابات توسط هم فکران ایشان اعمال می‌­شده است.

بالاتر آنکه این مفهوم اختصاصی به قوانین پس از انقلاب نداشته و همانگونه که لازمه­ برگزاری هرگونه انتخابات صحیحی در هرکجای از دنیاست، از اولین قانون یا نظام نامه انتخابات در ایران که جزء اولین مصوبات قانونی در تاریخ حقوقی برگزاری انتخابات وجود داشته و در تمامی ادوار و تمامی قوانین مربوط به نظارت انتخابات، مقام ناظر در امر نظارت از صلاحیت‌های استصوابی برخوردار بوده است.

ادعای اصلاح قانون اساسی به واسطه مقید نمودن نظارت!

نویسنده محترم در دومین بند از یادداشت خود بیان کرده اند:

«مثلاً در همان ماجرای تفسیر اصل ۹۹ به نظر می‌رسد که، چون قرائنی برای تقیید نظارت در خود قانون اساسی وجود ندارد، شورای نگهبان با مقید کردن نظارت دست به اصلاح زده است. در حالی که این وظیفه خبرگانی است که وظیفه ترمیم قانون اساسی را بر عهده دارند.»

جالب است که نویسنده، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را «مقید نمودن نظارت» دانسته و در عین حال آن را «توسعه دامنه شمول نظارت» معرفی کرده اند! بنظر میرسد ضروری باشد نویسنده محترم توجه مجددی به مفاهیم تقیید و اطلاق که از ابتدایی‌ترین مفاهیم اصولی است داشته و تکلیف مخاطب را روشن نمایند که بالاخره شورای نگهبان نظارت را مقید تفسیر نموده یا دایره صلاحیت خود را توسعه داده است؟! تا در مراحل بعدی بتوان فهم مشترکی در خصوص اینکه چه قرائن اصولی یا تفسیری ناظر به تفسیر چنین قانونی است، با نویسنده محترم پیدا کرد؟!

ادعای خروج شورای نگهبان از صلاحیت خود

در سومین بند از یادداشت این نویسنده ادعا شده است:

«شورای نگهبان ... دو فعل دیگر خارج از این چارچوب را هم انجام می‌دهد، اول آنکه با رد صلاحیت افراد، آنان نمی‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند و مرجع نهایی برای شکایت آن‌ها خود شورای نگهبان است؛ لذا این شورا در مقام قضاوت هم قرار می‌گیرد. (و این‌گونه نقش قوه قضائیه را ایفا می‌کند!)»

در این خصوص نیز توجه نویسنده محترم را نسبت به این موضوع جلب می‌­نماید که اساساً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جز در خصوص احراز صلاحیت کاندیدا‌های تصدی پست ریاست جمهوری که مطابق نص اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده است، شورای نگهبان مرجع احراز صلاحیت در خصوص هیچ جایگاه انتخاباتی‌ای نبوده بلکه هیات­های اجرایی مستقر در وزارت کشور متولی این امر است. در این راستا با توجه به عدم اشراف نگارنده محترم به منابع حقوقی که در سرتاسر متن به وضوح به چشم میخورد، توجه ایشان را به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و قوانین نظارت بر این دو انتخابات جلب مینمایم. شورای نگهبان در حقیقت در فرآیند نظارت بر انتخابات، مشابه بسیاری از نهاد‌های شبه قضایی که در نظام حقوقی کشورما و تمامی کشور‌های جهان طراحی شده اند، صلاحیتی شبه قضایی داشته و نسبت به صحت و سقم احراز صلاحیت‌های صورت گرفته از سوی هیات‌های اجرایی مستقر در وزارت کشور، تصمیم گیری مینمایند. این تصمیم گیری نیز دو مرحله‌ای بوده و در مرحله اول هیات‌های نظارت و در مرحله نهایی شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری نهایی در خصوص صحت عملکرد دستگاه اجرایی در تطبیق شرایط قانونی کاندیدا‌ها با قانون است. بدیهی است که ادعای لزوم طراحی نهاد ناظر مجددی بر نهادی که خود در حال ایفای نقش نظارتی است، مصداقی از دورباطلی خواهد بود که تا ابد ادامه خواهد داشت و ممکن است مجددا نهاد نظارتی جدیدی برای نظارت بر حسن عملکرد آن نهاد نهایی مطالبه شود؟!

ادعای تبدیل شدن شورای نگهبان به نهاد مجری انتخابات

جناب حجاریان مدعی شده اند:

«کار دیگر شورای نگهبان گسترش دستگاه نظارتی است، که با این کار عملاً قوه مجریه یعنی وزارت کشور را به زائده خود تبدیل کرده است؛ و به‌قول رئیس جمهور به جای اینکه چشم باشد دست شده است».

باید از نگارنده محترم پرسید با توجه به شناختی که از نظام اجرایی انتخابات در ایران دارند، کدام یک از امور اجرایی انتخابات به شورای نگهبان واگذار شده یا این شورا متولی کدام یک از مراحل شده است؟ اگر منظور ایشان آن است که تمامی مراحل اجرایی که توسط وزارت کشور و هیات‌های اجرایی صورت میگیرد تحت نظارت شورای نگهبان است، بدیهی است که لازمه یک نظارت کارآ و موثر، جامعیت آن است و اگر مقصود آن است که شورا نباید از اموراتی که توسط دولت صورت میگیرد مطلع باشد، این به معنای بی نظارت رهاکردن امر انتخابات است که در هر مرحله­ای عدم وجود نظارت ممکن است منجر به بروز تخلفاتی از سوی دستگاه اجرایی یا بازیگران عرصه انتخابات گردد که کل مراحل را زیر سوال برد.

تلقین لزوم اطلاعی دانستن نظارت از منظر فقه و حقوق؟!

در چهارمین بند از یادداشت، جناب حجاریان پا را از حقوقدان شدن فراتر گذاشته و در عرصه­ی فقهی هم موضوع نظارت را تحلیل فرموده اند. از آنجایی که بنده تخصصی در علم فقه ندارم صرفاً از باب توجه دادن ایشان نظر صاحب جواهر را در خصوص استصوابی یا اطلاعی بودن نظارت در فقه ارائه می‌کنم:

«من (صاحب جواهر) می‌گویم تحقیق در این مورد آن است که نظارت به اختلاف اشخاص، زمان‌ها و مکان‌ها و حالت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نمی‌توان آن را به یک مورد اختصاص داد؛ بنابراین گاهی فقط اطلاع ناظر مورد نیاز است تا وصی خیانت نکند و گاهی نظر ناظر در مورد چگونگی مصرف مراد بوده و گاهی چیز دیگری اراده شده و حکم هم با توجه به موارد گوناگون متفاوت است.» [۱]ادعای وجود دوگانگی در تفاسیر شورای نگهبان

نگارنده محترم در بند دیگری بیان کرده اند:

«در قانون اساسی لفظ نظارت در چندین موضع آمده است. مثلاً نظارت خبرگان بر رهبری یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما، اما شورای نگهبان هیچگاه آن نظارت‌ها را استصوابی تلقی نکرده است؛ این دوگانگی در تفسیر جای سؤال دارد!»

در پاسخ باید بیان داشت اولاً بر خلاف ادعای نویسنده، در بسیاری از مواردی که لفظ نظارت یا حتی مفهوم آن در قانون اساسی ذکر شده، شورای نگهبان در مقام تفسیر اجرایی یا قانونی آن را نیز به معنای نظارت استصوابی دانسته که نظارت مجلس شورای اسلامی بر وزرا، نظارت رییس جمهور بر وزرا، نظارت رییس مجلس بر مصوبات هیات وزیران، نظارت دیوان عدالت بر مقررات دولتی و بسیاری دیگر از این جمله اند. در موارد دیگری نیز مبتنی بر اصول تفسیری شورای نگهبان همین نظارت را به معنای نظارت اطلاعی اخذ نموده که نظارت شورای نظارت بر صدا و سیما و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های اجرایی و نظارت کمیسیون اصل نود بر عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف و برخی دیگر از این جمله اند. تبیین مبنای این تمایز نیازمند آشنایی با مبانی تفسیری، اصول تفسیر و آگاهی از اصول و مبانی‌ای است که به نظر نمیرسد نویسنده محترم به آن‌ها توجه چندانی نموده باشد!

ادعای نبود نظارت استصوابی در دوران حیات امام (ره)

در قسمت دیگری جناب حجاریان بیان کرده اند:

«در زمان امام نظارت استصوابی وجود نداشت. در انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان تلاش کرد، عده‌ای را به‌عنوان عدم احراز صلاحیت رد کند که امام، آقای محمدعلی انصاری را به‌عنوان نگهبانی بر فراز شورای نگهبان منصوب کرد و مانع این کار شد و در نهایت شورای نگهبان با عتاب امام روبه رو شد؛ چون اساساً دیدگاه فق‌های شورای نگهبان این بود که نماینده شدن حق نیست بلکه فضلی است که از جانب دولت به بعضی عطا می‌شود و اگر از کسی دریغ شد، وی حق اعتراض ندارد».

شاید اگر بیان شود سرتاسر این جملات لبریز از گزاره‌های نادرست است سخنی به گزاف گفته نشده باشد! اگر حافظه­ نگارنده­ محترم یادداشت ،به دلیل کبر سن یارای یادآوری موارد متعدد نظارت استصوابی در کل دوران حیات امام از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی تا زمان رحلت ایشان نیست یا علاقه­ به ذکر آن‌ها نداشته اند، توجه ایشان را صرفاً از باب نمونه به احراز صلاحیت داوطلبان تصدی پست ریاست جمهوری در اولین دوره برگزاری انتخابات در سال ۱۳۵۹ با کسب اجازه از امام از سوی کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات به ریاست موسوی خوئینی‌ها با همکاری وزارت کشور به سرپرستی هاشمی رفسنجانی جلب می­‌نمایم. [۲]در این دوره در نهایت از ۱۲۴ کاندیدای ریاست جمهوری حدود ۱۰ نفر موفق به احراز صلاحیت از سوی این کمیته شدند. [۳]در خصوص اینکه امام نیز شورای نگهبان را در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی عتاب کرد یا کسانی که به صلاحیت قانونی این شورا تمکین ننمودند نیز صحیفه نورانی ایشان در این تاریخ موجود بوده و تاریخ به روشنی گواه آن موضوع است. جالب است چنین قلب تاریخی با چنین صراحت! جالب آنکه در آن دوره از انتخابات نیز که جنابعالی به آن اشاره کرده­‌اید گزارش‌های نظارتی متعددی مبنی بر وقوع تخلفات از سوی هیات‌های اجرایی زیر مجموعه دولت میرحسین موسوی مشابه آنچه در مجلس ششم و در دولت اصلاحات روی داد وجود داشت و بازشماری تعدادی از صندوق‌های اخذ رأی نیز مؤید گزارش نهاد ناظر امین مردم بود، و در آن دوره‌ها نیز از پیش مباحثی پیرامون نقد نظارت استصوابی و لزوم حذف آن شاید به منظور آزاد بودن دست مجریان و سایر بازیگران عرصه انتخابات مستمرا در رسانه­ها مطرح می­شد؟!

ماحصل آنکه متأسفانه حتی یکی از استدلال‌های مطرح شده در یادداشت منتشره از سوی یک سیاستمدار شناخته شده­ی کهنه کار، نه از منظر حقوقی و نه حتی از منظر منطقی یا تاریخی یا اخلاقی صحیح نبوده و بنظر می­رسد نویسنده در سرتاسر متن خود به منظور اثبات مدعایی، سعی دارد هر موضوعی را صرفاً با عینک سیاسی خود نگریسته باشد!

روشی که در آن برخی صاحب منصبان یا سیاستمداران در صدد حاکم کردن خواست و نظر و سلیقه­ی خود به جای خواست قانون و آرای واقعی مردم هستند و نمود آن نیز در مواقع خاص و حساس انتخابات دوچندان می­شود. مطالبی که در مواقع گوناگون با طرح نظراتی همچون «رای کیفی» و تمایز قائل شدن میان آرای برابر مردم در ظاهر حمایت از حقوق مردم، یا تلاش در جهت از بین بردن سد نظارتی در جهت بازشدن مسیر تخلف و تقلب در انتخابات آزاد و شفاف و رقابتی مطرح میگردند و متأسفانه آنچنان که به روشنی واضح است، در غالب این نقد‌ها نیز آنچنان جسارتی در قلب حقیقت صورت می‌گیرد که انتخاب عنوان «نقد استصواب را نبود حیا» را برای پاسخ یادداشت انتقادی «تیغ استصواب را نبود حیا» شایسته به نظر می‌­رساند!

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۷۵۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام