نیکی هیلی استعفا کرد/ موافقت ترامپ با خروج طراح سیاست خارجی آمریکا از کابینه +همه اخراجی‌های دولت ترامپ
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۹۳۲۱۳
رویداد۲۴ اسکای نیوز خبر داده که نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از سمت خود استعفا کرده و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا استعفای او را پذیرفته است. نیکی هیلی از اعضای اصلی هدایت‌کننده تیم سیاست خارجی دولت ترامپ بود که به همراه مایک پمپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، سیاست تهاجمی ترامپ در عرصه دیپلماسی را برنامه‌ریزی کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوماروسا مانیگو نیومن مجری و ستاره تلویزیونی آمریکا که به سمت مدیر اجرایی ارتباطات دفتر روابط عمومی دونالد ترامپ منصوب شد اما اوایل سال جاری میلادی وادار به استعفا شد.
هوپ هیکس دستیار سیاسی رئیس جمهور و مدیر ارتباطات استراتژیک کاخ سفید و قدیمی‌ترین متحد سیاسی ترامپ بود که ماه مارس ۲۰۱۸ مجبور به استعفا از سمت خود شد. برخی ادعا کردند که وی با آقای ترامپ روابط عاطفی پنهانی داشته است. برخی گفته بودند علت اصلی استعفای وی اختلاف نظرهای سیاسی میان او و ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری ایالات متحده بود.
راب پورتر وکیل آمریکایی و منشی کاخ سفید بود که به دلیل آنچه «خشونت خانگی علیه همسرش» خوانده شده است، از سمت خود استعفا کرد.
تام باسرت مشاور امنیت داخلی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم بود که همزمان با آغاز به کار جان بولتون مشاور جدید امنیت ملی ترامپ از سمت خود استعفا کرد. وی در بسیاری از فعالیت‌های رئیس جمهوری از جمله طرح ساخت دیوار در مرز مکزیک و آمریکا نقش داشت.
استیو بنن به عنوان استراتژیست ارشد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا فعالیت می‌کرد. پس اخراج بنن از کاخ سفید، ترامپ در بیانیه‌ای گفت: استیو بنن هیچ ارتباطی با من و ریاست جمهوری‌ام ندارد. وقتی او اخراج شد، نه تنها کارش بلکه عقلش را هم از دست داد.
راینس پریبس رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید بود که به درخواست جان بولتون از سمت خود برکنار شد.
شان اسپایسر استراتژیست سیاسی آمریکایی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید و اداره‌کننده ارتباطات دونالد ترامپ بود. شان اسپایسر از آغاز دولت دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ در مقام سخنگوی کاخ سفید فعالیت می‌کرد. رسانه‌های آمریکا دلیل استعفای او را اختلاف نظر با رئیس جمهور آمریکا بر سر انتصاب آنتونی اسکاراموچی مدیر جدید ارتباطات کاخ سفید عنوان کرده‌اند.
کیتی والش معاون رئیس کارکنان کاخ سفید بود که از سمت خود برکنار شد.
مایکل تی فلین سپهبد بازنشسته نیروی زمینی ایالات متحده و مشاور رئیس‌جمهور در امور امنیت ملی بود که علت اخراجش «اشتباهات کاری» و «درگیری لفظی» با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا عنوان شده است.
ریک دیربور معاون رئیس کارکنان کاخ سفید بود که وی پس از حضور جان کلی از مقام خود به مرتبه پائین‌تر تنزل کرد و سرانجام مجبور به استعفا از سمت خود شد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 نیکی هیلی دونالد ترامپ آمریکا نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۹۳۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است