به نقل از «ایرنا»

قراردادهای موقتی،سال‌های برباد رفته

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۱۵۰۱۲

فسخ قرارداد کار یکی از مولفه‌های از بین بردن امنیت شغلی کارگران است. اصل امنیت شغلی یکی از مولفه های مهم و ذاتی در قوانین کار در همه جای دنیا است.

هر چند در قانون کار ایران هم به این اصل مورد تاکید قرار گرفته اما بر اساس نظر ناظران روند نامناسب اجرای پروژه خصوصی سازی، عدم شفافیت، سوء مدیریت و حرکت پاندولی در اجرای برنامه های توسعه در افق چشم انداز بیست ساله در کنار فشار و تحریم های بین المللی و عدم ثبات اقتصادی، با‌عث روند افزایشی قراردادهای موقت به عنوان یکی از علل اصلی سلب امنیت شغلی کارگران شده است، آنچه در حاشیه قراردادهای موقت کارگران به چشم می‌خورد عبارت کلیدی فسخ قراردادتوسط کارفرما است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنین سیری باعث شده تا در آخرین گزارش سازمان بین المللی کار خاورمیانه و ایران در اجرای پروژه موقتی‌سازی شغلی در دو دهه اخیر گوی سبقت را از مابقی جهان بربایند.

طبق نظر کارشناسان این نتیجه غم‌انگیز برای ایران هم ریشه در قانون و خلاء های آن و نیز تحت‌تاثیر وقایع رفته بر اقتصاد کشور در دو دهه اخیر دارد.

«فسخ قرارداد کار» یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پس از تصویب قانون کار در سال 1369 تاکنون بوده است. قانون کار تنها در ماده 27 به موضوع فسخ قرارداد کار پرداخته است. این ماده از قانون بیان می‌دارد که «چنانچه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (یا نظر مثبت انجمن صنفی) که نماینده کارگران در آن کارگاه هستند و با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به وی، قرارداد کار را فسخ نماید».

آنچه در گزارش سازمان بین المللی کار قابل توجه است سیر روند تصاعدی موقتی‌سازی شغل در خاورمیانه و ایران در نسبت با سایر کشورهای جهان است. بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و تلاش برای عملیاتی‌سازی اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران وارد مسیر تازه و منحصر به فردی شد. در پی اجرای این سیاست‌ها و در حالی که ایران هنوز به بازارهای تجارت جهانی وصل نشده، خصوصی سازی واقعی انجام نشد و کارشناسان با به کار بردن واژه ای به نام «خصولتی» از اقتصادی حرف به میان آوردند که نه دولتی است و نه خصوصی.

پدیده‌ای که به گفته رییس‌جمهور تجربه‌ای منحصر به فرد در جهان به حساب می آید! ایران در کنار قطر دو کشوری هستند که براساس گزارش سازمان بین المللی کار بیش از 80 درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک‌سال مشغول به کارند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کارمعتقداند:در خوشبینانه‌ترین حالت، بیش از 85 درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از14 میلیون کارگر شاغل در کشور، 11 میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.

در همین راستا براساس مشاهدات میدانی خبرنگار همدلی در مناطق آزاد کارگرانی با بیمه و قراردادی 31 روزه و با دستمزدی به مراتب پایین‌تر از پایه مزدی اعلام شده از سوی وزارت کار مشغول به کارند. به عبارتی کارگران مناطق آزاد تحت شمول قانون کار به حساب نمی آیند و از این رو قراردادها به صورت یک جانبه و هر آن گونه که کارفرمایان تمایل داشته باشند تنظیم و تعریف می شوند. این همه در شرایطی است که ایران برخلاف قطر هنوز به تجارت جهانی نپیوسته و به بازارهای آزاد مالی وصل نیست. اتفاقی که اگر رخ دهد (یعنی ایران به تجارت جهانی بپیوندد) با توجه به وزن کم مایه پول ملی محلی مناسب می شود برای شرکت های چند ملیتی که دنبال کارگر ارزان هستند.

سال‌هاست که قرار است دولت و مجلس آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار بنویسند و به وضوح و مصداقی تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم بدهند تا دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نکند اما این اتفاق نه تنها تا امروز رخ نداده که دولت یازدهم در اقدامی عجیب لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس می فرستد. در حالی که تبصره 1 ماده 7 قانون کار دولت را مکلف کرده است حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت را برای کارهایی با جنبه غیر مستمر تعیین کند، در لایحه اصلاح قانون کار تبصره 1 به طور کل حذف می شود؛ در واقع این تبصره هرچند تاکنون توسط هیچ دولتی بعد از انقلاب اجرا نشده اما وجودش در قانون کار الزامی است.

علی اصلانی عضو کانون شوراهای کار در این رابطه می‌گوید: درسال 1369 قانون کار بعد از کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولت‌ها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار برمی‌گردد.

با این حال هر چند به گفته کارشناسان حوزه کار خلاء های قانونی یکی از دلایل اصلی این نابه‌سامانی است، در حالی که به شکلی مداوم، مسئولان از تریبون‌های رسمی بر طبل ایجاد شغل پایدار می کوبند اما روند موقتی‌سازی شغل در دولت های یازدهم و دوازدهم تصاعدی بوده و این هشداری جدی است که باید به چالش کشیده شود.

چراکه ایجاد شغل پایدار در گرو جلوگیری رواج و انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت است. هر چند آمارهای ارائه شده از میزان اشتغال و اینکه چه تعداد از شغل‌های ایجاد شده پایدار و چه میزان موقت بوده یکی از چالش های اساسی پیش روی ماست، اما با رمزگشایی سخنان مسئولان می توان تا حدودی وضعیت اشتغال در پنج سال گذشته را ترسیم کرد. مهر سال گذشته بود که معاون رئیس‌جمهور مدعی شد دولت،700 هزار شغل از تابستان 95 تا 96 ایجاد کرده است. این سخن جهانگیری واکنش اقتصاددانان بسیاری را برانگیخت.

چندی از این سخن معاون اول نگذشته بود که وزیر کار با تایید این آمار حرفی را بر زبان آورد که تامل برانگیز بود. او گفت: در پنج ماه نخست امسال (96) 427 هزار و 991 دفترچه اول بیمه صادر شده که آمار شغل رسمی را نشان می‌دهد، البته اشتغال غیررسمی هم وجود دارد که برای آنها دفترچه‌ای صادر نمی‌شود. البته باید تلاش کنیم شغل‌ها را با کیفیت کنیم و اشتغال زیر 16 ساعت مورد نقد بود که آمار آن 3.4 درصد است که آمار بدی نیست.

ربیعی با بیان اینکه در هند طی سه تا چهار ماه کار در سال را شغل محسوب می کنند، گفت: فاصله دفترچه اولی‌ها با 700 تا 800 هزار شغل نشان می‌دهد که این شغل‌ها به سمت اشتغال غیررسمی رفته است. کسانی که دفترچه دارند شغل‌های رسمی با کیفیت دارند و آنهایی که دفترچه ندارند شغل‌های غیررسمی. عدد ما در شغل‌های غیررسمی از 32 درصد به 50‌درصد رسیده است. وزیر کار ادامه داد: اگر مشاغل غیررسمی را در نظر بگیریم به آمار حدود 700 هزار شغل در مرکز آمار نزدیک می‌شویم!

در مجموع پاشنه آشیل جامعه کارگری رواج قراردادهای موقت کار است. زمانی که قانون از تامین امنیت شغلی کارگران ناتوان است، موضوع دستمزد هم زیر سوال می‌رود. اینکه کارگرانی با کمترین دستمزد، حتی دستمزدهای زیر حداقل کار می‌کنند، به امری مرسوم تبدیل شده است. آنها در بیشتر مواقع حتی حاضر نمی شوند از کارفرما به مراجع قانونی شکایت کنند، چرا که می‌دانند اولین اقدام کارفرما با آن‌ها، حکم «اخراج» است.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد دارند که ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی باعث شده قراردادهای کار موقت در کشور رواج یابد.

با این حال محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره این دیدگاه معتقد است: قرارداد موقت مربوط به اقتصاد رانتی نیست، بلکه دلیل آن این است که ما هیچ نقشه و برنامه استراتژیکی برای توسعه اشتغال در کشور نداریم. در عین حال، اقتصاد کشور دچار رکود است و قانون کار نیز به‌نحوی نوشته شده که کارگر هر زمانی بخواهد، می‌تواند کار را زمین بگذارد و برود، ولی کارفرما به سادگی نمی‌تواند با کارگر قطع همکاری کند. به خصوص در شرایط رکود، کارفرماها به قرارداد موقت روی آورده‌اند تا لااقل کارگر را برای مدتی داشته باشند. مدت قرارداد که تمام شد، با او قطع همکاری کنند.

ناصر آقاجری (فعال کارگری) پروژه‌ای وضعیت را از منظری دیگر می بیند او در گفت وگو با ایلنا در توصیفِ شرایط سختِ زندگی کارگران قرارداد موقت به خصوص شاغلانِ در پروژه‌های نفت و گاز، این‌گونه می‌گوید: در یک جمله‌ کلی وضعیت کارگران این چنین است؛ نعمات مادی جامعه تولید می‌شود ولی در توزیع آن، به دستان مولد کارگران، حداقلی می‌رسد که تنها زنده بمانند تا بازهم افزون‌تر استثمار شوند.

وی ادامه می‌دهد: در شرایط موجود که کارگران نسل اول بدون هیچ آموزشی وارد بازار کار می‌شوند، به خصوص آنهایی که از محیط‌های کمتر صنعتی روستایی و به دنبال رکود کشاورزی و خشکسالی به شهرهای بزرگ می‌آیند، قانون کار، قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هیچ اعتبار اجرایی ندارد. اکثریت قرارداد موقتی‌ها را همین گروه از کارگران تشکیل می‌دهند که با کندی و تردید، با راهنمایی نسل قبلی کارگران، برای دفاع از حقوق پایمال شده‌ای که مناسبات اقتصادی نولیبرالی از آن‌ها سلب کرده، تلاش می‌کنند. مناسباتی که برای کارگران هیچ حقی قایل نیست و حتی دستمزد آنها را به موقع پرداخت نمی‌کند و در اکثر موارد از پرداخت ماه‌ها حقوق آنها خودداری می‌شود. برای نمونه، در «کنگان» کارگرانی را داریم که پس از بیش از پنج سال، حکم قانونیِ دریافت دستمزدِ معوق در دستان کارگران است بدون وجود یک قدرت اجرایی برای دریافت آن.

آقاجری در توضیح بیشتر می‌گوید: یعنی در پارس جنوبی کارگرانی را داریم که از زمان اتمام پروژه‌شان، بیش از پنج سال می‌گذرد و حالا بعد از دوندگی‌های بسیار توانسته‌اند از دادگاه حکم پرداخت معوقات را بگیرند؛ درحالی‌که کارفرمای آنها یا همان پیمانکار پروژه مدت‌هاست که از پارس جنوبی رفته و هیچ‌کس نشانی از او ندارد؛ بنابراین حکم دادگاه، فقط کاغذی‌ بدون اعتبار است که در دست کارگر می‌ماند و کارگر هرگز به پولش نمی‌رسد؛ حتی بعد از مدتی این‌در و آن ‌در زدن، عطای پیمانکار و پول را به لقایش می‌بخشد و کلاً مطالبات خود را بی‌خیال می‌شود.

آقاجری می‌افزاید: بدون استثنا برای کارگران پیمانکاری، نزدیک به 6 ماه از حقوق کارگر در حساب 'کارآفرین' (بخوانید دلال) باقی می‌ماند؛ درحالی‌که پیمانکاران دست دوم و سوم، سر هر ماه «صورت وضعیت» چندین میلیاردیِ خود را از کارفرمای مادر دریافت می‌کنند؛ اما همین‌ها حق و حقوق کارگر را نمی‌پردازند.

او «عدم آگاهی» و فقدانِ «دانش طبقاتی» را در آنچه بر سر کارگران می‌آید، موثر می‌داند اما می‌گوید: شرایط کار و زندگی برای کارگران به گونه‌ای است که اوقات فراغتی باقی نمی گذارد که به مطالعه بپردازند و به شناخت واقعیت‌ها برسند لذا خیلی‌ها واقعیت‌های اساسی را از کارگران پنهان می‌کنند یا «قلب واقعیت» می‌کنند و دروغ‌های شاخدار را به نام واقعیت به خورد کارگران می‌دهند. کارگران حداقل‌بگیر و قرارداد موقت که در پروژه‌های مختلف مشغول به کار هستند، به همین دلیل است که کمتر به فکر ایجاد تشکیلات منسجم می‌افتند و همواره در روزمرگیِ دردناک خود غوطه‌ورند.

در همین رابطه علی خدایی ، عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور یکی از تبعات قرارداد موقت را تشکل زدایی عنوان می‌کند و توضیح می دهد:«در حال حاضر مهمترین موضوع در زندگی ما امنیت شغلی است. متاسفانه مشاهده می کنیم که حدود سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی و بیمه نشده در شرایط ظالمانه کار می کنند و حقوقی کمتر از قانون کار دریافت می کنند که این موضوع ظلم به آنهاست و در تلاشیم تا به آن رسیدگی کنیم.

خدایی با بیان اینکه صرفاً صحبت از بهبود تولید می‌کنیم گفت:باید بر اساس آمار بتوانیم مدعی حمایت از تولید در کارخانه باشیم. در زمینه تولید اینقدر یک طرفه فریاد زدیم که باعث شد قسمت‌های دیگر کاملاً فراموش شود و هنگامی که ما به مسائل دیگر اشاره می‌کنیم برخی ما را محکوم می‌کنند که شما به موضوع تولید توجهی ندارید.

خدایی اظهار داشت: امروز به دلیل قراردادهای موقت تشکلات کارگری ما نمی‌توانند فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهند. در حالی که اگر از حقوق کارگر دفاع کنند توسط کارفرما اخراج می‌شوند. ما در مورد همه مطالبات صحبت می‌کنیم و در این زمینه مذاکره را در دستور کار قرار می‌دهیم و از هیچکدام از مطالبات عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

در نهایت آنچه از مجموع قرائت های کارشناسان حوزه کار می توان برداشت کرد اینکه وضع قراردادهای یک طرفه و موقت هم امنیت شغلی کارگران را با خطر مواجه می کند و نیز بستری می شود برای تشکل‌زدایی که یکی از موضوعات مورد علاقه کارفرمایان و دولت است!

منبع: روزنامه همدلی؛ 1397.7.19
گروه اطلاع رسانی**9370**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد همدلي امنيت شغلي كارگران فسخ قرارداد كار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۱۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/