به نقل از «ایلنا»

جلسه رأی اعتماد نمودی از تفاهم بین مجلس و دولت بود

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۷۶۱۷۴

به گزارش ایلنا،‌ حسینعلی امیری معاون  در حاشیه دیدار با عبدالبصیر انور وزیر دادگستری افغانستان در جمع خبرنگاران با بیان این‌که مذاکرات خوبی در حوزه های تقنین و بحث های مربوط به دادگستری و عدلیه انجام گرفتف گفت: کشور دوست و برادر افغانستان از جهت تجاری یکی از شرکای بزرگ ماست و مرز طولانی با افغانستان داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه شهروندان افغانستانی مقیم ایران حدود سه میلیون نفر هستند که در زمینه مسائل حقوق شهروندی، مهاجرت و اقامت آنان در کشور جمهوری اسلامی صحبت کردیم، ادامه داد: تجار و تعدادی از اتباع ما در افغانستان رفت و آمد دارند که درباره تسهیل مسائل مربوط به حقوق این عزیزان در افغانستان صحبت شد. آقای انور وعده داد که همکاری خوبی میان ما و وزارت عدلیه افغانستان انجام شود و در بخش دیگری که مربوط به دولت افغانستان است، قرار شد پیگیری های لازم در این زمینه را هم انجام دهد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور  افزود: با بیان اینکه تفاهم‌نامه ها در مسیر دیپلماسی منعقد خواهد شد، در زمینه استفاده از مبانی نظام اسلامی در تهیه و تدوین قوانین بر اساس تجربه‌ای که داشتیم پیشنهاداتی مطرح کردیم.

وی با بیان اینکه همچنین در زمینه حقوق زنان صحبت شد، ادامه داد: با توجه به اینکه موضوع حقوق شهروندی هم در موضوع حقوق بشر و حقوق داخلی کشورها موضوع مهمی است و ما هم تجربه خوبی بر اساس دستور رئیس جمهور در ایجاد منشور حقوق شهروندی داریم، پیشنهاد کردیم که با کشور افغانستان هم در این زمینه فعالیت کنیم.

امیری همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی و رای اعتماد به ٤ وزیر پیشنهادی دولت، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی که هیئت حاکمه آمریکا و صهیونیست ها علیه جمهوری اسلامی اقداماتی را آغاز کرده‌اند، یکی از مهم‌ترین اقدامات تکمیل تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه است. رئیس جمهور برای ٤ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ٤ وزیر به مجلس معرفی کرد که در مدت یک هفته که مجلس برای بررسی وزرا فرصت داشت، با برنامه ریزی انجام شده وزرا در کمیسیون های تخصصی، فراکسیون ها و مجامع استانی حضور یافتند و صحبت های بسیار خوبی صورت گرفت.

وی تاکید کرد: روز گذشته شاهد یکی از جلسات بسیار جدی و مهم مجلس بودیم، مطلقا بحث های حاشیه ای مطرح نشد و نمایندگان به موضوعات تخصصی و رسیدگی به صلاحیت های شخصی و حرفه ای وزرای پیشنهادی پرداختند. این جلسه نمودی از تفاهم بین مجلس و دولت بود که خوشبختانه وزرا توانستند رای اعتماد را از نمایندگان مجلس اخذ کنند و انشاالله با حکم آقای روحانی بر مسند ٤ وزارتخانه خواهند نشست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن تشکر از مدیریت بسیار خوب لاریجانی و همکاری نمایندگان، کمیسیون ها و فراکسیون ها تشکر، اظهار داشت: این جلسه جلوه ای از همدلی، همکاری و درک مشترک دولت و مجلس  بود و برگ سبز دیگری به کارنامه نظام جمهوری اسلامی افزوده شد و بلوغ سیاسی نظام جمهوری را بار دیگر نشان داد.

وی  در پاسخ به سوال دیگری پیرامون لایحه جامع انتخابات، تصریح کرد: پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات با همکاری گروه های سیاسی توسط وزارت کشور تدوین شده است اما با ابلاغ سیاست های کلی نظام انتخاباتی کشور از سوی مقام معظم رهبری مقارن شد و قاعدتا باید با رویکرد و ملاحظه سیاست های کلی نظام انتخاباتی تدوین می شد که مجددا به وزارت کشور بازگشت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت هیئتی را متشکل از معاونت حقوقی، معاونت امور مجلس، وزارت دادگستری و وزیر کشور تشکیل داد تا این لایحه یک بار دیگر متناسب با سیاست های کلی نظام انتخابات کشور تدوین شود. چند هفته پیش کار این لایحه در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت به پایان رسید و به دولت ارسال شد تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دولت دولت و مجلس رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم