قیمت برنج خارجی همچنان قد می کشد/ برنج ایرانی پای ثابت سفره هرمزگانی ها شد

افزایش نرخ ارز و التهاب بازار موجب شد تا هرمزگانی ها در مصرف برنج خود تجدید نظرکرده و با استقبال از محصول ایرانی تردید استفاده از برنج فرآوری و صنعتی خارجی را پایان دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از هرمز؛سرانه بالای مصرف برنج در کشور باعث شده این محصول خوراکی به یکی از کالاهای اساسی و ملزومات خانواده تبدیل شود که نقش پررنگ آن را در هر خانه با هر جایگاه و منزلت اجتماعی می توان جست؛ این موضوع باعث شده سالانه هزاران هکتار از اراضی شمال تا جنوب کشور به کشت برنج اختصاص یابد که برخی از ارقام آن به واسطه کیفیت و طعم مطبوعش شهرت جهانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش قابل ملاحضه ای از برنج تولیدی کشور به آن سوی مرزها صادر می شود و توانسته بازار داغی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بدست آورد که در کنار محصولات جهانی مانند زعفران و پسته جزء اقلام لاکچری و اعیانی بوده و طرفدارانی از قشر مرفع جامعه را داراست.

کشورهای بسیاری در زمینه تولید و کشت برنج فعالیت دارد که هند و پاکستان مهم ترین قطب های تولید این محصول استراتژیک به شمار می رود و بخش قابل ملاحظه ای بازارهای جهان را به سیطره خود در آورده اند اما با تمام این اوصاف توان مقابله با محصول ایرانی را ندارد.

مصرف قابل ملاحظه برنج در کشور مسئولان را بر آن داشته تا در راستای تنظیم بازار و ارائه محصول با قیمت های متفاوت نسبت به واردات از سایر کشورها مبادرت ورزند که در این بین برنج هندی به واسطه ظاهر مشتری پسند و قیمت مناسبش طرفداران بیشتری نسبت به نمونه های مشابه دارد.

قیمت برنج خارجی همچنان قد می کشد

واردات قابل ملاحضه برنج و قاچاق افسار گسیخته آن در سال های اخیر موجب شد تا سهم برنج ایرانی از بازار و سفره مردم کاهش یابد و نمونه های وارداتی یکه تاز میدان باشند؛ موضوعی که سالهاست مورد انتقاد شالی کاران پر تلاش بوده و رنج طاقت فرسای برنج را بر دل کشاورز فزونی کرده است.

ایجاد قانون های بازدارنده و منع واردات برنج در فصل برداشت از جمله راهکارهای دولت برای حل بازار فروش برنج ایرانی بود که با وجود حجم کلان قاچاق به کشور بی اثر می مانده و زیان شالیکار هر روز بیشتر از دیروز می شد.

ورود دلالان برنج به بازار محصول در فصل کشت و سنگ اندازی عده ای پیش روی کشاورزان برای تصاحب زمین های کشاورزی و ایجاد ملک و ویلا از جمله مصائبی بود که صدمات جبران ناپذیری را برای شالیکاران ارمغان می آورد.

جولان بی حد و حصر قاچاقچیان برنج در استان های مرزی خصوصا هرمزگان باعث شده بود این نقطه از کشور به بارانداز واردات زیرزمینی برنج تبدیل شود و کمرنگ شدن سهم برنج ایرانی از بازارهای جنوب را نیز به دنبال داشت از سوی دیگر قیمت بالای برنج وطنی در برابر محصولات مشابه وارداتی مردم را به مصرف برنج هندی و پاکستانی ترغیب می کرد.

گرایش غیرقابل توصیف مردم هرمزگان به مصرف برنج پاکستانی موجب محبوبیت این محصول شده که به دنبال آن شهرستان های قشم ، میناب، بندرلنگه و بندر خمیر کانون عرضه برنج وارداتی شده همچنین به واسطه واردات فله ای برنج واحدهای بسته بندی این محصول در شهرستان های میناب و قشم احداث شد.

یکه تازی بی حدو حصر برنج وارداتی تا زمان نوسانات نرخ ارز به قوت خود برقرار بود که با اوج گرفتن قیمت دلار و کاهش قدرت خرید مردم به یکباره توقف و روند نزولی را به دنبال داشته است.

بنا به این گزارش هر گونی 10کیلویی برنج وارداتی در بازارهای هرمزگان با قیمت 50تا 70هزار تومان عرضه می شد که با افزایش نرخ ارز اکنون افزایش 2.5برابری را شاهد است؛ هرچند افزایش قیمت ها آسیب جدی برای اقتصاد خانواده به شمار می رود و سفره مردم را کوچکتر از پیش کرده اما رونق بخش بازار برنج ایرانی در استان هرمزگان بوده است.

برنج ایرانی پای ثابت سفره هرمزگانی ها شد

کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا هرمزگانی ها در مصرف برنج خود تجدید نظرکنند و نسبت به خرید برنج ایرانی که در مقایسه با نمونه های خارجی از قیمت مناسب تری برخوردارند، گرایش پیدا کنند؛ طعم خوش و عطر بی نظیر برنج ایرانی موجب علاقه مردم هرمزگان به این کالای ایرانی شده و به تردید استفاده از برنج فرآوری و صنعتی خارجی پایان دهند.

هم اکنون هر کیلو برنج پاکستانی در بازارهای هرمزگان با قیمت 20 تا 25 هزار تومان عرضه می شود که در مقابل آن قیمت برنج اعلای ایرانی 12الی 17 هزار تومان است که این موضوع باعث شده دهها واحد فروش محصول وطنی در بندرعباس دایر شود و برنج فروشانی که تا پیش از این به فروش محصولات خارجی مبادرت می ورزیدند از نمونه های داخلی استقبال کنند.

التهاب بازار برنج خارجی در هرمزگان و قیمت گزاف آن از یک سو و عدم نظارت بر بازار این کالای اساسی موجب شده تا سودجویان از آب گل آلود و با عرضه محصول بی کیفیت با نام برندهای مشهور کلاه گشادی را بر سر مردم بگذراند ؛بی اعتمادی عامه نسبت به خرید برنج های بی کیفیت خارجی تا گرایش ها نسبت به مصرف محصول ایرانی افزون یابد.

علی ای حال افزایش بی سروسامان قیمت ارز و التهاب بازار در زمینه محصول برنج را باید به فال نیک گرفت چرا که با گرایش مردم به مصرف محصول سالم و قابل تایید زمینه حمایت از تولید کننده و کشاورز داخلی نیز رقم زده که در شرایط کنونی می طلبد مسئولان امر با نظارت و دقت از بروز چالش و حواشی احتمالی پیشگیری کنند.

 

 

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۵۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452