کدخدایی: باید حزب را بپذیریم/ در کشورهای غربی افراد برای حضور در انتخابات باید از فیلترهای حزبی عبور کنند/ این امر جلوی تخلفات را می گیرد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: دولت و مجلس برای تعیین تکلیف سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۹۵ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ همت ویژه بکنند.

به گزارش صدای ایران از فارس، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اخیرا با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفت وگو کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در این دیدار که متن آن از سوی دفتر تحکیم وحدت منتشر شده، درباره فضای انتخابات در ایران پیش از انقلاب و سایر کشورها گفت: پیش از انقلاب، انتخابات به معنی واقعی انتخاب کردن وجود نداشت و ما برای اولین بار معنی آن را پس از انقلاب درک کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کدخدایی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی تعداد نفرات برای ثبت نام در انتخابات بالا نبود و افراد، کمتر با نگاه سیاسی و کسب قدرت و بیشتر با نگاه ملی به میدان انتخابات می‌آمدند اما هرچه جلوتر رفتیم این روحیه کمتر شد و به تبع آن قانون انتخابات گسترش پیدا کرد اما با این وجود قانون انتخابات ما هنوز قدیمی و حداقلی است که پاسخگو نیازهای حالِ حاضر نیست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مفاهیمی همچون پارلمان و انتخابات در غرب بیشتر استفاده شده و اگر قصد استفاده از آنها را داریم باید سایر ملزومات آن مانند حزب را هم بپذیریم؛ در کشورهای غربی ما شاهد هستیم که افراد برای رسیدن به عرصه رقابت برای انتخابات باید از فیلترهای حزبی عبور کنند و این موضوع پذیرفته شده است چراکه عملا نمی‌توان تعداد زیادی نامزد داشت. اما در کشور ما با نبودن چنین ساختاری این نقش به شورای نگهبان محول می‌شود. در برخی از کشورها حتی شاهد مشخص بودن هویت رای دهندگان نیز هستیم که این امر باعث می‌شود جلوی حجم بالایی از تخلفات گرفته شود.

استاد حقوق دانشگاه تهران درباره چگونگی به وجود آوردن ساختار و بافت حزبی در کشور که از سوی دانشجویان مطرح شد، اظهار داشت: برای ارتقای نظام حزبی هم باید ساختارها و ظرفیت قانونی آن را ارتقا دهیم و هم فرهنگ سیاسی را؛ برای مثال جایگاه و سهم احزاب در فضای سیاسی کشور را باید مشخص کنیم؛ در حال حاضر ما با احزاب دولت ساخته روبرو هستیم درحالی که ماهیت احزاب پایین به بالا بودن آن‌هاست اما از طرف دیگر حزبی و سیاسی بودن در کشور ما منفی تلقی می‌شود در صورتی که این طور نیست. 

سخنگوی شورای نگهبان درباره سیاست های کلی انتخابات که سال ۹۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد و سهم شورای نگهبان در پیگیری آن، اظهار داشت: دولت و مجلس باید در تعیین تکلیف سیاست‌های انتخابات قدم‌های جدی تر بردارند، در صورت پیگیری و اجرا این سیاست ها، روند ورودِ نمایندگان به مجلس سخت تر و جدی تر می‌شود.

وی افزود: در دولت، وزارت کشور متولی پیگیری سیاست‌های کلی انتخابات است و در مجلس نیز کمیسیون شوراها این وظیفه را بر عهده دارد و سرعت گرفتن روند اصلاح این قوانین نیاز به عزم جدی برای مطالبه همگانی وجود دارد.

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره انتخابات از لزوم تعیین مصادیق و پارامتر برای احراز و عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی سوال کردند و اینکه مشخص بودن پارامترهای تایید و احراز صلاحیت می‌تواند مانند پیش‌فیلتر عمل کند و مانع از ثبت نام تعداد زیادی از افرادِ غیر مرتبط شود، سخنگوی شورای نگهبان در این باره یادآور شد: برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ما افراد را رد یا تایید می‌کنیم که این روند از هیات‌های اجرایی آغاز می‌شود اما در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری، فقط افراد واجد شرائط را احراز می‌کنیم.

کدخدایی درباره چگونگی عملکرد در این حوزه اظهار داشت: به این صورت برای هر نامزدِ انتخاباتی افراد شورا باید رای دهند و حداقل ۷ رای برای احراز صلاحیت یک کاندیدا لازم است از این رو زمانی که ما با عدم احراز صلاحیت یک کاندیدا روبرو هستیم، در واقع صلاحیت آن فرد برای ۷ نفر از اعضای شورا محرز نشده و باعث شده که آن نامزد از کارزار انتخابات جا بماند.

تعیین مصادیق و جزییات مضامین کلی مانند رجل سیاسی طبق بند ۵ اصل ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات (تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان) سوال مسئول دفتر خواهران تحکیم وحدت بود که کدخدایی در این باره گفت: تعیین این شاخص ها بسیار دشوار است، از این رو همانقدر که شورای نگهبان در این باره به شفافیت رسید، آن را نیز منتشر کرد و تک تک بندهای تفسیری باید در شورا رای می‌آورد. از طرفی در مورد جنسیت و اینکه بانوان تا چه درجه‌ای می‌توانند صاحب مناصب مدیریتی شوند؛ به لحاظ فقهی تفاوت دیدگاه وجود دارد.

وی در خصوص تخلفات در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ گفت: ما تخلفاتی که شناسایی شد را برای قوه قضاییه ارسال کردیم و دستگاه قضا به برخی از آن‌ها رسیدگی کرد و برای برخی نیز حکم صادر شد و برخی دیگر هم تبرئه شدند. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دبیر سیاسی تحکیم وحدت درباره لوایح اخیر مجلس مانند افزایش مناطق آزاد که به تازگی از سمت مجلس برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده شده، اظهار داشت: لایحه افزایش مناطق آزاد با اصل ۷۴ قانون اساسی در تضاد است به این معنی که لایحه ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود نباید در مجلس شاکله آن بهم بریزد.

وی گفت: اما درباره لایحه‌ اخیر این اتفاق افتاد و تعداد مناطق توسط نمایندگان تغییر کرد و افرادی که خود پیشنهاد دهنده این لایحه به مجلس بودند مخالف آن شدند و شورا آن را به دلیل مغایرت قانونی رد کرد اما مجلس هنوز رسیدگی مجدد به آن را در دستور کار خود نگذاشته چرا که برای مجلس محدودیت زمانی برای لوایح عودتی وجود ندارد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان انتخابات 96 کدخدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۵۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

تکمیل می‌شود…

کد خبر 750749