به نقل از «جام جم آنلاین»

کیفیت یا قیمت؛ مسئله این است/به سیاست‌های اشتباه خودروسازان پاداش ندهیم

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۴۷۸۳

به گزارش جام جم آنلاین ، دکتر جمشید پژویان، رئیس اسبق شورای رقابت در این زمینه به جام جم آنلاین گفت: طی 4 دهه گذشته خودروسازان به بهانه‌های مختلف تلاش کردند از دولت امتیازهای ویژه دریافت کنند و متأسفانه همواره توانسته‌اند به خواسته خود دست یابند.

پژویان در ادامه افزود: حمایت‌های غیراصولی دولت از خودروسازی‌ها باعث شده تا انحصاری کاملاً واضح در این صنعت علی‌رغم ادعای برخی ایجادشده باشد و نکته جالب اینجاست که در این بازار انحصاری بازهم خودروسازان ظاهراً توان مدیریت خودشان را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددان تأکید کرد: سوء مدیریت حاکم در خودروسازی ایران آن‌چنان گسترده شده است که حتی باوجود بازار سازی‌های گسترده دولت برای خودروسازان و ایجاد انحصار قابل‌توجه به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، بازهم دودوتای خودروسازان ایرانی 4 تا نمی‌شود و زیان‌های انباشته روزبه‌روز افزوده می‌شود.

رئیس اسبق شورای رقابت به خبرنگار ما گفت: بطور کلی باید قبول کنیم ایران صنعت خودروسازی ندارد و علی‌رغم تمام هزینه‌هایی که برای این صنعت تا امروز پرداخت‌شده هنوز توانایی ایستادن در مقابل مشکلات نداریم و با کوچک‌ترین نوسان و تغییر می‌بینیم خودروسازی ایران واکنش نشان می‌دهد و دست به دامن دولت می‌شود تا امتیازی تازه دریافت کند.

وی ضمن تأکید براین که همواره خودروسازان ایران به دنبال کسب منافع خود بوده‌اند و کوچک‌ترین توجهی به افزایش کیفیت محصولات نداشته‌اند، اظهار کرد: حمایت‌های غیراصولی دولتی‌ها از صنعت خودروسازی ایران که روزگاری قرار بود یکی از صنایع پیشروی کشورمان باشد عاملی شده تا این صنعت بدون هیچ نگرانی و بدون پاسخگویی در مقابل خواسته مشتریان همواره به منافع خود فکر کند.

به گفته رئیس اسبق شورای رقابت، برخورد غیر کارشناسی دولت با موضوع خودروسازی ایران باعث شده تا هزینه سوء مدیریت مدیران خودروساز در ایران را خریداران بپردازند و نکته جالب‌تر اینجاست که دولت به این مدیران با حمایت‌های همه‌جانبه و بازار سازی جایزه هم می‌دهد.

پژویان اظهار کرد: اصول اقتصادی تأکید می‌کند، وقتی کارخانه‌ای با انجام سرمایه‌گذاری افتتاح‌شده و شروع به تولید می‌کند، پس از دوره‌ای سرمایه‌گذاری انجام‌شده، بازخواهد گشت یا به‌قول‌معروف به نقطه سربه‌سر سرمایه‌گذاری می‌رسد. پس درواقع این واحد تولیدی می‌تواند از آن تاریخ به بعد برای پروژه‌های توسعه‌ای خود برنامه‌ریزی کند، ولی آیا واقعاً در صنعت خودروی ما چنین اتفاقی افتاده است؟ مگر نه اینکه در بسیاری از موارد آپشن‌های حذف‌شده از محصولات به خودرو دوباره افزوده می‌شود و به‌عنوان مدل جدید روانه بازار می‌شود؟

این اقتصاددان معتقد است؛ بهانه‌گیری‌های خودروسازان در شرایط فعلی با توجه به انجام فعالیت‌های غیر مرتبطی که داخل و خارج از مرزهای کشور انجام داده‌اند باعث شده تا حجم قابل‌توجهی بدهی انباشته‌شده داشته باشند و برای اینکه بتوانند روزگار سپری کنند با تقاضای افزایش قیمت به دنبال سوءاستفاده از جیب مشتریان می‌روند.

وی به جام جم آنلاین گفت: اصلی‌ترین بهانه‌ای که خودروسازان همواره با استفاده از آن در حال باج‌گیری از دولت هستند، موضوع اشتغال است، اما نباید فراموش کنیم حجم اشتغال ایجادشده در صنعت خودروسازی ما واقعی نیست. به این دلیل که نیروی مازادی در این بخش وجود دارد نمی‌توانیم بگوییم واقعاً اگر خودروسازی تعطیل شود، اشتغال هم از بین خواهد رفت.

رئیس اسبق شورای رقابت تأکید کرد: اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود بارها موضوع افزایش قیمت خودرو مطرح شد و قرار براین بود که خودروسازان آنالیز قیمتی دقیقی از هزینه‌های تولید خودروها به شورای رقابت ارائه کنند، اما هر بار که در این زمینه جلسه‌ای برگزار می‌شد گزارش‌های مبهم و غیرقابل استنادی ارائه می‌شد که نمی‌توانستیم بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم.

مونتاژکاری هنر نیست

این اقتصاددان به جام جم آنلاین گفت: سیاست اشتباه و سوء مدیریت موجود در خودروسازی ایران باعث شده تا مدیران این صنعت همواره برای دستیابی به سود بالاتر مشغول رایزنی با کشورهای خارجی جهت مونتاژ خودروی داخل ایران و فروش در بازاری انحصاری باشند. به همین دلیل نه‌تنها فناوری خاصی تاکنون به کشورمان منتقل نشده، بلکه زمینه وابستگی بیشتری هم ایجاد کرده‌ایم.

به گفته وی، نشانه این وابستگی بروز تنش‌های قیمتی در دوره‌های مختلف و متوسل شدن مدیران خودرویی به دولت برای دریافت امتیاز بوده است. درحالی‌که اگر ارتباط خودروسازان با دانشگاه‌ها بیشتر بود نه‌تنها زمینه وابستگی کمتر شده بود؛ بلکه امروز شاهد این‌همه اماواگر در بازار خودرویی نبودیم.

پژویان تصریح کرد: برای اینکه بدانیم کجای صنعت خودروسازی قراردادیم، بد نیست به روند رشد صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی که تقریباً هم‌زمان آغاز شد، توجه داشته باشیم و ببینیم امروز محصولات تولیدی ایران در کدام کشورها فروخته می‌شود و کره جنوبی به چه بازارهایی دست‌یافته است.

وی تأکید کرد: اینکه بهانه بگیریم تحریم‌ها و کارشکنی‌های خارجی صنعت خودرویی کشورمان را زمین‌گیر کرده بسیار اشتباه است. چون اگر استراتژی و سیاست‌های درستی در پیش‌گرفته بودیم در همین شرایط هم می‌توانستیم با اتکا به متخصصان ایران و ارتباطات بین‌المللی خودروسازی قدرتمندتری داشته باشیم.

پژویان اظهار کرد: اگر امروز قبول کنیم خودروساز نیستیم و دولت سایه سنگین خود و حمایت‌هایش را از این صنعت حتی به قیمت تعطیلی خودروسازی ایران دور کند؛ هزینه کمتری برای کشور ایجاد می‌شود تا اینکه بازهم با کمک‌های غیرمنطقی مرگ خودروسازی ایران را به تعویق بیندازیم، چون تنها بازندگان این نوع سیاست مردم هستند.

رئیس اسبق شورای رقابت درباره احتمال بیکاری قطعه سازان نیز به جام جم آنلاین گفت: برای این منظور هم راهکارهای مناسبی وجود دارد. هرچند برخی از قطعه سازان کیفی صنعت خودرو اکنون همکاری‌های خارجی خوبی با سایر خودروسازی‌ها دارند و می‌توانند چرخ اقتصادی خود را به حرکت درآورند.

وی معتقد است اگر ایران به‌جای خودروسازی در صنایع دیگری مثل پتروشیمی، فولاد، نساجی، قطعه‌سازی و حتی کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده بود و این حجم بالای سرمایه‌ را در آن بخش‌ها هزینه می‌کرد؛ امروز آن‌چنان ارزش‌افزوده‌ای برای کشورمان ایجادشده بود که می‌توانستیم خودروهای به‌روز دنیا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم.

پژویان اظهار کرد: مسئولان دولت اگر واقعاً به منافع ملی فکر می‌کنند، بهتر است این بار از کمک کردن به خودروسازی‌ها خودداری کرده و یک‌بار برای همیشه اجازه دهند مدیران خودروسازی‌های کشورمان هزینه بی تعهدی خودشان را بپردازند و به مردم پاسخگو باشند.

وابستگی بالای خودروسازی غیرقابل‌انکار است

این اقتصاددان در ادامه ضمن اشاره به وابستگی ارزی خودروسازی ایران به خبرنگار ما گفت: اینکه انتظار داشته باشیم هیچ وابستگی ارزی برای خودروها نباید داشته باشیم، اشتباه است. اما با در نظر گرفتن سابقه صنعت خودرو در ایران میزان وابستگی ارزی فعلی هم غیرقابل‌دفاع است.

وی تأکید کرد: بی‌توجهی به استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین دستیابی به سودهای کوتاه‌مدت باعث شده تا اصولاً ایران مونتاژکار خودروهای خارجی بخصوص خودروهای چینی باشد. بی‌آنکه برای داخلی سازی آنها برنامه‌ریزی کرده باشد به همین دلیل است که می‌بینیم نه‌تنها پروژه خودروی ملی به نهایت نرسیده است بلکه در خودرویی مثل پراید هم که مدت‌های زیادی است داخل ایران تولید می‌شود همچنان وابستگی ارزی وجود دارد.

پژویان اظهار کرد: مدیران خودروسازی‌ها طی 4 دهه گذشته برای اینکه بتوانند سریع به سود دست یابند عقد قراردادهای مونتاژ خودروهای خارجی با تیراژ‌های محدود را در دستور کار قراردادند که شاهد مثال‌های متعددی در این زمینه‌داریم، به همین دلیل است که با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی می‌بینیم خودروسازی ایران با چالش جدی روبرو می‌شود.

بدهی به قطعه سازان و اثبات همه‌چیز

رئیس اسبق شورای رقابت درباره شرایط بحرانی صنعت خودرویی ایران و چالش جدی ایجادشده در آن نیز گفت: برای درک واقعیت بد نیست نیم‌نگاهی به میزان بدهی این خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه باشیم که ارقام چند ده هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد و این سؤال را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند که چطور خودرو فروخته‌شده اما هنوز بدهی تولیدکنندگان قطعه پرداخت‌نشده است؟

پژویان معتقد است بدهی‌های گذشته، ارائه سودهای غیرمنطقی برای مشارکت در ساخت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیر مرتبط اصلی‌ترین عاملی است که مبالغ دریافتی از خودروهای فروخته‌شده نتوانسته تأمین‌کننده هزینه خودروسازان باشد.

وی اظهار کرد: حجم بالای بدهی خودروسازان در همین شرایط هم بحران بیکاری را در میان قطعه سازان ایجاد کرده است بنابراین اگر خودروسازی تعطیل هم بشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد و هزینه‌ای کمتر از پرداخت وام توسط دولت برای اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کند.

این اقتصاددان به جام جم آنلاین گفت: بهترین نسخه‌ای که می‌توان برای صنعت خودرویی ایران ارائه کرد این است که دیوار بلند تعرفه‌ای را از خودروسازی برداریم و اجازه دهیم رقابتی خارج از انحصار در بازار کشورمان ایجاد شود، چون با این روش تنها مسکن به خودروسازی ایران تزریق می‌کنیم و مرگ پرهزینه‌تری برای آنها تدارک خواهیم دید.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: خودروسازی جام جم آنلاین اقتصاد افزایش قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۴۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید