به نقل از «بلاغ مازندران»

ایران جزو ۲۰ کشوری که تورم آن بالای ۲۰ درصد است

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۶۳۹۸

کارشناس اقتصادی گفت: ارزش پول ملی بر اثر شوک از ناحیه تحریم‌ها و همچنین تورم و ضعف اقتصادی کاهش یافت. به دلایل تاریخی و ساز و کار پولی در اقتصاد کشور رشد نقدینگی ما از بقیه کشورها بیشتر بوده است .به گزارش بلاغ،کامران ندری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ارزش پول ملی بر اثر شوکی که از ناحیه تحریم ها به اقتصاد کشور وارد شد، کاهش یافت، افزود : مسئله تورم در بلند مدت به رشد نقدینگی کمک می‌کند و به دلایل تاریخی و ساز و کار پولی در اقتصاد کشور رشد نقدینگی ما از بقیه کشورها بیشتر بوده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت : در سال های اخیر عامل رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است . 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل صادرات نفتی تراز مثبت تجاری داریم، افزود: درآمد ارزی کشور بیش از ارز مورد نیاز واردات است، می توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم .

ندری گفت : پیش از تحریم ها اختلاف نظر بین اقتصاد دانان این بود که نباید نرخ ارز پایین نگه داشته باشد، زیرا درجه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کاهش می‌یابد، اما با تحریم ها برای تثبیت نرخ ارز با مشکل روبرو شدیم .

وی افزود : افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت مزیتی برای کشور به ویژه شرکت های پتروشیمی و نفتی ایجاد کرد، اما این مزیت رقابتی با افزایش قیمت ها به مرور از بین می رود و به گذشته باز می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از نرخ ارز یک ویژگی برای صادرات است و این موضوع به فراهم شدن شرایط دیگر نیز نیاز دارد .

ندری افزود: در صنایعی که با مشکل روبرو هستیم، نباید فقط با اتکا به کاهش ارزش پول ملی به صادرات بپردازیم .

وی گفت: اقتصاد دولتی و شبه دولتی با بهره وری بسیار پایین و محیط کسب و کار نامناسب از سرمایه گذاری در بخش تولید جلوگیری می‌کند .

این کارشناس اقتصادی افزود : نتیجه سیاست‌های پوپولیستی این است که سیاست های دولت در کوتاه مدت به نفع مردم است، اما در بلند مدت به ضرر آنها تمام می‌شود .

ندری گفت : دولت ها برای جلب نظر رای دهندگان در کوتاه مدت سیاست های حمایتی را اجرا می‌کنند که در بلند مدت آثار مطلوبی برای جامعه ندارد .

وی افزود : به عنوان نمونه یارانه‌ای که مردم دریافت کردند، اکنون با رشد نقدینگی موجب شده که قدرت خرید آنها کاهش یابد .

این کارشناس اقتصادی گفت : استقلال بانک مرکزی و سیاست های این بانک نباید متاثر از ملاحظات سیاسی باشد .

ندری افزود : مقامات بانک مرکزی با استقلال این بانک می توانند بر کنترل تورم متمرکز شوند .

موسی شهبازی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: پیش بینی پذیری نرخ ارز و سیاست های پولی و ارزی و تورمی نداریم، بنابراین با یک مشکل بازار عرضه و تقاضا به هم می خورد.

وی افزود : اصلی ترین عامل افزایش نقدینگی افزایش سپرده گذاری مردم در بانک هاست .

شهبازی گفت : نرخ سودی که بانک ها به سپرده گذاری ها می‌دهند نقدینگی را افزایش می دهد .

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ساختار بانکی باید نظم ترازنامه ای در خلق نقدینگی داشته باشد و این موجب می شود از رشد نقدینگی که رشد اقتصادی را در پی ندارد، جلوگیری کند. 

وی گفت: با رویه کنونی بانکی نمی توانیم تورم را کنترل کنیم .

شهبازی افزود : از دلایل رشد نقدینگی بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل رشد نرخ سود است .

این کارشناس گفت : برای کنترل نقدینگی موجود نمی توانیم نرخ سود سپرده ها را در کوتاه مدت کاهش دهیم.

وی افزود : کنترل سفته بازی ، شفاف کردن تراکنش ها و مشخص شدن مقصد تولید نقدینگی تورم را کنترل می کند .

شهبازی گفت : بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی نیاز دارد اما این نقدینگی باید کنترل شده باشد تا وارد بخش های دیگر و ایجاد مشکلات نشویم .

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه با بیان اینکه در 50 سال گذشته دست به گریبان تورم بوده ایم، گفت : فقط 20 کشور هستند که نرخ تورم آنها بالای 20 درصد است و ایران از جمله این کشورهاست .

وی افزود: تورم سال گذشته افغانستان یک دهم درصد بود که امسال به دو دهم درصد افزایش یافته است، اما تورم در عراق با آن همه مشکلی که دارند از دو دهم درصد به یک دهم درصد در امسال کاهش یافته است .

سعدوندی گفت: کشور ما به دلیل صادرات مبتنی بر منابع طبیعی مازاد درآمد ارزی دارد، اما دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد .

این کارشناس اقتصادی افزود: در پنج دهه گذشته دولت کسری بودجه ریالی داشته است و برای جبران این کسری بودجه از دلار استفاده می کند که این تورم زا است.

وی گفت: کشور چین نیز مازاد درآمد ارزی دارد اما این پول را وارد اقتصاد نکرده بلکه در کشورهای دیگر ذخیره کرده است.

سعدوندی افزود : چین برای صادرات کالاهایش به اروپا و آمریکا یارانه می دهد اما ما برای واردات یارانه می‌دهیم و این موجب شده است تورم در چین بسیار بسیار پایین باشد .

این کارشناس اقتصادی گفت: سود بالایی که نظام بانکی به سپرده ها می دهد موجب شده است میزان نقدینگی از هزار و 400 هزار میلیارد تومان در سال 92 اکنون به حدود هزار و 700 هزار میلیارد تومان برسد.

وی افزود: زمانی که این دارایی از بانک ها وارد بازاری شود قدرت خرید بالایی دارد و قیمت ها را در آن بازار افزایش می دهد .

سعدوندی گفت: در پنج سال گذشته نیاز بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است زیرا در پنج سال گذشته از طریق نرخ سود واقعی رکود را تشدید کرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ تورم تولید کننده در سال 96-95 به زیر 5 درصد رسید، اما در همان زمان نرخ سودی که بانکها دریافت می‌کردند 30 درصد بود.

وی گفت: مشکل نرخ بهره واقعی رکود را تشدید کرده است.

سعدوندی افزود: کسری درآمد را با تثبیت قیمت ها جبران می کنیم در حالی که کشورهای دیگر کسری درآمد را با افزایش درآمد جبران می کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: با تغییرات ظاهری نمی توانیم مشکلات عمیق اقتصادی را جبران کنیم و باید به تولید باز گردیم.

وی با بیان اینکه سیاست های کوتاه مدت در بلند مدت نتیجه عکس دارد افزود: چند صد شرکت در بازار بورس فعالند و اگر بتوانیم بخشی از نقدینگی در بانک ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم می توانیم تولید را افزایش دهیم.

سعدوندی گفت: توجه نکردن به تولید اشتغال و مصرف داخلی را کاهش می دهد و وضع تولید را بدتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود : توجه نکردن به تولید قدرت جذب سرمایه را از بازار سرمایه می‌گیرد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۶۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.