به بهانه انتصاب شاه داماد نخبه رئیس‌جمهور/ انتقال صنعت از چاله نعمت‌زاده به چاه شریعتمداری و رحمانی!
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۵۷۴۹
گروه سیاسی جهان نيوز: ترمیم کابینه دولت به امید شکل گیری یک روند درست برای ادامه راه اقتصادی کشور مسئله‌ای بود که پس از افزایش سرسام‌آور قیمت دلار احساس شد. با فشار مجلس و برکناری دو وزیر کار و اقتصاد و سپس استعفای دو وزیر صنعت معدن تجارت و راه و شهرسازی راه ترمیم نهایی باز شد. در حوزه بانک مرکزی هم تغییرات تاثیرگذاری انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی آنچه در این 5 سال در دو دولت «حسن روحانی» بر وزارتخانه مهمی چون «صنعت معدن تجارت» گذشت، خالی از لطف نیست. شاید بر این اساس بتوان تجزیه و تحلیلی از اوضاع این سه حوزه راهبردی که این وزارتخانه مدیریت اجرایی آنرا بر عهده دارد، انجام داد تا تصویری واقعی از آنچه بر حوزه‌های مهم اقتصادی کشور می گذرد، به دست آورد.
کهن سال ترین عضو کابینه دولت یازدهم «محمدرضا نعمت‌زاده» بود. کسی که در گذشته و در دولت های قبل هم بر این مسند نشسته بود. در همان اوائل وزارت نعمت‌زاده در دولت یازدهم موضوع ثروت و سن و سال وی مطرح شد. در برخی از اخبار نیز حضور وی در هیات مدیره بیش از 18 شرکت خصوصی بحث برانگیز شد. موضوعی که البته گفته شد وی از آنها قبل از وزیر شدن بیرون آمده بود. اما در فضای رسانه‌ای شرکت‌هایی که وابسته به دختران نعمت زاده بود با عنوان «شرکت های تجاری نعمت زاده و دختران» بحث برانگیز شد. این موارد سبب شد تا «احمد توکلی» نماینده ادوار گذشته مجلس در یکی از توئیت های خود از دولت بخواهد که وزیر میلیارد #ویژه_خوار را عزل کند چرا که به آبروی دولت و حکومت ضربه زده است.
موضوعی که پس از دولت یازدهم و خروج نعمت زاده در رسانه‌ها بازتاب داشت. حتی روزنامه اصلاح طلب شرق در مطلبی با عنوان «نسبت محتکر با وزیر سابق» گزارشی درباره کشف یک انبار داروهای احتکارشده متعلق به دختر وزیر اسبق صنعت منتشر کرد. این انبار متعلق به «شبنم نعمت‌زاده»، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در دولت یازدهم، بود.
وزیر صنعت دولت یازدهم سه کارت زرد از مجلس نهم و دهم گرفت که واردات خودروهای لوکس و برنج و... از جمله این موارد بود. از سوی دیگر در زمان نعمت زاده کمپین ضد خودرویی «نه به خودروصفر» راه اندازی شد. کمپینی که نعمت زاده به آن واکنش منفی نشان داد و کسانی که این کمپین را راه انداختن را خائن نامید. هر چند با لطایف الحیلی و اعطای وام این کمپین شکسته شد.
در زمان وزارت نعمت زاده با وجود اجرای برجام شرکت‌های صنعتی مهمی ورشکست شدند و یک روند ورشکستی در صنایع مهم ایجاد شد. بسته شدن کارخانه «ارج» که به نوعی برای همه ایرانیان که از محصولات لوازم خانگی مانند یخچال و بخاری و ماشین لباس شویی و کولر و ... آن استفاده می کردند، باعث تاسف جامعه ایران شد.
از سوی دیگر این روند ورشکستگی خصوصا صنایعی استخوان داری که سالها در کشور کار می کردند و در دولت یازدهم رو به تعطیلی رفتند، به وضوح احساس شد. در این روند حتی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز عده ای از کارگران یکی از کارخانه‌ها که چند ماه حقوق خود را نگرفته بودند در سخنرانی حسن روحانی در مرقد امام راحل تجمع کردند و با سر دادن شعار منجر به تنش در سخنرانی وی شدند.
وزارت صنعت در دوره شریعتمداری چه حال و روزی پیدا کرد؟
وزارت صمت در دوره شریعتمداری هم چندان نتوانست روند بهبود و ترمیم خود را طی کند. «محمد شریعتمداری» عملکرد ضعیفی از خود در این وزارتخانه نشان داد تا جایی که طرفداران دولت از جمله «عبدالله ناصری» عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات درباره عملکرد وی گفت: «سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و رفاه، گلوگاه تنظیم شرایط مطلوب اقتصادی هستند؛ بنابراین، وزیر این وزارتخانه ها باید فردی با توانمندی و قابلیت بالا باشد. با توجه به شرایط موجود پیش بینی می کنم، شریعتمداری اگر به وزارت رفاه هم برود، همان وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواهد داشت و از این منظر، با چنین جابجایی هایی موافق نیستم.»
در مهر ۹۷، نمایندگان مجلس، طرح استیضاح شریعتمداری را به دلیل عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شده و… با استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ مطرح کردند.
بازارهای خودرو و موبایل به عنوان دو کالای مهم و پر مصرف این روزها شرایط ویژه‌ای را سپری می کنند که می توان آن را دستاورد عملکرد وزارت صنعت در ثبت سفارش و تخصیص ارز در دوره وزارت شریعتمداری دانست.
ماجرا از سال 95 آغاز شد که ثبت سفارش خودرو به تشخیص وزارت صنعت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش مجاز اعلام شد، اما پس ازمدتی به طور کلی سامانه ثبت سفارش برای واردکنندگانی که دارای نمایندگی از شرکت مادر بودند هم ممنوع شد.
در بازار موبایل نیز با اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شد که تخصیص ارز به درستی انجام نشده، به عنوان مثال یک شرکت دام و طیور موبایل وارد کرده یا به شرکتی نوپا برای واردات ارز داده شده است. اما برخلاف دست و دلبازی‌های صورت گرفته در تخصیص ارز، این روزها بازار تلفن همراه آشفتگی بی سابقه‌ای را تجربه می‌کند به طوری که با مراجعه به بازار متوجه می‌شوید که یا مدل‌های موجود برای فروش بسیار اندک است یا قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند. در همین زمینه حتی اختلافاتی هم میان شریعتمداری و آذری جهرمی وزیر جوان دولت بر سر افشای فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی در گرفت. این دو وزیر رو در روی هم قرار گرفتند و شریعتمداری وزیر ارتباطات را خطاکار دانست و بیان کرد نباید این فهرست انتشار می یافت.
به هر جهت اوضاع در وزارت صمت به طریقی پیش رفت تا نمایندگان اقدام به راه اندازی طرح استیضاح شریعتمداری کردند و اما وی با استعفا از این سمت و رفتن به وزارت کار پرونده کاری خود در این وزارتخانه را بست.
وزارت رحمانی؛ از گرانی خودرو تا انتصاب بنفش
«رضا رحمانی» وزیر ناشناخته دولت هنوز نیامده و به قولی مهر انتصابش خشک نشده حاشیه‌های جالبی برای وزارتخانه‌اش ایجاد شده است. از یک طرف موضوع گرانی خودروها از سوی شرکت‌های خودروسازی سبب شد تا وزیر در کانون توجه رسانه‌ها قرار بگیرد.
رحمانی درباره افزایش خودسرانه قیمت توسط خودروسازان گفت: «در بحث قیمت خودرو سازمان حمایت مسئول است و خود خودروسازان در این حوزه توضیح می دهند. یک بخشی از خودروها مشمول قیمت گذاری شواری رقابت بوده که دولت در آن ورود دارد، این بخشی که خارج از مصوبه شورای رقابت است، نیز فرآیندی دارد که شامل آنالیز قیمت می شود و سازمان حمایت این آنالیز را اخذ و کارشناسی قیمت می کند و موضوع افزایش قیمتی که اعلام شده در بخش دوم است که توضیح خواهند داد.»
این اظهارات آقای وزیر سبب انتقاد برخی از فعالان رسانه‌ای شد که به نظر می رسد وزیر جدید با ساختار وزارتخانه اش چندان آشنا نیست که موضوع گرانی را به سازمان حمایت که زیرمجموعه همین وزارتخانه است محول کرده است. این درحالی است که خودروسازان بدون مجوز این سازمان اقدام به گرانی خودسرانه خودرو کرده بودند.
اما وزیر درسخنانی دیگر بیان داشت: «برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی پیش بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم».
انتصاب بنفش دومین حاشیه وزیر جدید صمت بود. بعد از اینکه در فضای مجازی خبر این استخدام بنفش منتشر شد، برخی از رسانه‌های حامی دولت از توبیخ و تادیب رئیس جمهور نسبت به انتصاب دامادش به عنوان یکی از معاونان وزیر صنعت خبر دادند اما ظهر روز بعد پایگاه اطلاع رسانی دولت در خبری رسمی این انتصاب را تایید کرد. رحمانی هم در واکنش به حواشی این انتصاب گفت: داماد رئیس جمهور یک نیروی جوان و نخبه است و بر اساس شایسته سالاری منصوب شده است.
وزارت صنعت به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی کشور که سه حوزه حساس را در دست دارد که چرخ صنعت و تجارت و بازرگانی کشور را به گردش در می آورد، هر روز بیشتر در نزد افکارعمومی مهم جلوه می کند. این وزارتخانه به مدیریتی توانمند و پیشرو خصوصا در زمانی که تحریم‌ها و تهدیدهای غربی‌ها علیه ایران بیشتر شده و نیاز به یک توانمندسازی داخلی احساس می شود، دارد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۵۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
بنا به روایت فارس، رئیسی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت،نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900759
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»