به نقل از «تابناک»

بیش از 60 درصد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت ایران در دولت های احمدی نژاد و روحانی بوده است! چرا همچنان در حسرت توسعه اقتصادی مانده ایم؟

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۳۹۰۷۵

بودجه 98 نیز همانند بودجه‌های سال‌های اخیر، به منبع اصلی درآمد ارزی کشور، یعنی صادرات و فروش نفت و گاز وابسته است. موضوعی که در شرایط تحریم، تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی در بودجه را دشوار کرده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال اخیر، میزان درآمدهای ارزی کشور تنها از طریق صادرات نفت و گاز، آن‌قدر قابل‌توجه بوده است که دولت‌ها نمی‌توانند عذری در خصوص کمبود منابع داشته باشند ولی جای سؤال است که چرا همچنان مشکلات اقتصادی در کشور خودنمایی می‌کنند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بودجه 98 چند روزی است که توسط رئیس‌جمهور رونمایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان اعداد و ارقام مربوط به منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که بخشی از منابع بودجه عمومی متعلق به درآمدها و بخشی دیگر نیز مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. در این میان، منابع دولت از بخش درآمدها، 2,086,755,000 (میلیون ریال) یعنی بیش از 208 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. این رقم شامل موارد زیر هست:

درآمدهای مالیاتی (1,535,746,001) ، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (252,605,500)، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات (97,675,870)، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات (50,276,000) و درآمدهای متفرقه (150,451,629).

از سوی دیگر منابع دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، شامل سه بند زیر می‌باشد:

بند اول: منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی (1,425,382,001)

بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول   (45,000,000)

بند سوم: منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (10,000,000)

اما آنچه در این اعداد و ارقام مهم‌تر می‌باشد، سهم مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. سهمی که نسبت به سال قبل با رشد 41 درصدی مواجه شده است. اما ذکر این نکته مهم است که بدانیم بخشی از این افزایش، مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت می باشد. زیرا سهم این صندوق در بودجه 97، 32 درصد تعیین شده بود ولی در بودجه 98 به 20 کاهش‌یافته است. درنتیجه، کاهش 12 درصدی از سهم صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز، باعث رشد قابل توجه درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت در بازار جهانی شده است. اما به‌طورکلی پیش‌بینی‌های درآمدی دولت در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که بودجه 98 با رشد سهم نفت در حساب‌وکتاب دولت مواجه شده است. زیرا در سال جاری، پیش‌بینی‌شده بود که سهم درآمدهای نفتی دولت از منابع عمومی بودجه، حدود 26 درصد باشد ولی در بودجه سال آینده، این رقم به نزدیک به 35 درصد (34.96) افزایش‌یافته است که نشان می‌دهد در سال آینده یک‌سوم از منابع عمومی دولت به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود.

اما تحقق این ارقام نفتی، در شرایط تحریم، قدری سخت و با ابهام روبروست. چراکه این روزها بهای جهانی نفت برخلاف ماه‌های قبل، با کاهش قیمت همراه شده و از طرفی، مشتریان نفتی ایران تحت‌فشار دولت آمریکا قرار دارند. هرچند کشورمان سال‌های سال است که در شرایط تحریم قرار دارد و همواره توانسته است راه‌هایی برای صادرات و فروش نفت پیدا کند. اما در این میان، مروری بر درامدهای نفتی ایران در 58 سال گذشته، نشان می‌دهد که درامدهای ارزی کشور از تولید و صادرات نفت با چه فراز و فرودی همراه بوده است و مشخص خواهد شد که کشور ایران در چه سالی، بیشترین درامدهای نفتی را داشته است اما با همه این درآمدهای ارزی، همچنان کشور در حسرت توسعه‌یافتگی قرار دارد و بهتر است مسئولین دولتی به دنبال پاسخ به این سؤال باشند که چرا بااین‌همه منابع درآمدی نفتی، کشور با مشکلات فراوان اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند:

بر اساس این گزارش، برای آنکه بدانیم در شش دهه اخیر در اقتصاد ایران چه میزان درآمد ارزی از طریق صادرات نفت و فرآورده‌ای آن حاصل‌شده است، می‌توان به گزارش اخیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد استناد کرد.

در این گزارش، منابع ارزی کشور به دودسته منابع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شده است. در این مطلب، قصد داریم به منابع مستقیم ارزی کشور بپردازیم تا مشخص شود طی شش دهه اخیر از صادرات نفت خام، گاز طبیعی، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی که متأسفانه شامل مشتقات نفتی نیز می‌شود، چه میزان ارز برای کشور حاصل شده است.

این بررسی از سال 1338 تا 1396 را شامل می‌شود و همان‌طور که در جدول زیر مشخص است، از زمان شروع تحریم‌ها، یعنی از سال 1385 تا سال 1396، 1,252,054 (ارقام: میلیون دلار) ، از منابع مستقیم ارزی، برای کشور درآمد حاصل شده است.

در ادامه با مروری بر آمار و ارقام جدول‌های پیش رو، ملاحظه می‌شود که در زمان تحریم، منابع قابل‌توجهی برای کشور فراهم بوده است، اما باوجود برخورداری از این منابع عظیم، اکنون کشور از منظر اقتصادی با مشکلات متعددی روبرو شده است.

همچنین محاسبه متوسط سالانه منابع در دسترس برای اداره کشور در هر دوره ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که بیشترین منابع فراهم بوِده طی چند دهه گذشته، متعلق به دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد می‌باشد. در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی نیز مشاهده می‌گردد که منابع قبال توجه ارزی برای کشور فراهم بوده است.

نگاهی به آمارهای صادرات نفت و گاز ایران از سال 1338 تا سال 1396 نشان می‌دهد که در طی این سال‌ها، 1,503,590 (ارقام: میلیون دلار)، درآمد ارزی تنها از بخش صادرات نفت و گاز برای کشور حاصل شده است که از این میزان درآمد ارزی، 81 درصد از سال 1368 تا سال 1396 بوده است. همچنین باروی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، از سال 84 تا سال 92، بیش از 42 درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، در دولت‌های نهم و دهم به‌دست‌آمده است. که این میزان تا پایان سال 1396، به بیش از 60 درصد رسیده است.

یعنی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی، درمجموع تا پایان سال 1396، 912,324 ( ارقام: میلیون دلار) درآمد ارزی تنها با صادرات نفت و گاز برای کشور حاصل‌شده است. هرچند اگر دایره این بررسی را به مجموعه منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی و خدمات، افزایش دهیم شاهد درصدهای قابل‌توجهی خواهیم شد. به‌گونه‌ای که از سال 1368 تا سال 1396، 84 درصد منابع ارزی برای کشور به‌دست‌آمده است.

همچنین در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 1384 تا سال 1392، این سهم از درآمدهای ارزی مستقیم به بیش از 46 درصد در طول شش دهه اخیر می‌رسد و در کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی، این درصد از دریافتی‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی و خدمات، به بیش از 64 درصد می‌رسد.

در گزارش اخیر ارائه‌شده از سوی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، تأکید شده است که چرا باوجود در دسترس بودن مقادیر بالای منابع ارزی در کشور آن‌هم تنها از طریق صادرات نفت و گاز و ...، شاهد مشکلات اقتصادی در این شش دهه از اقتصاد ایران بوده‌ایم؟ هرچند در گزارش اخیر، سعی شده است که به این سؤال پاسخی داده شود. به‌گونه‌ای که در بخشی از گزارش دفتر پژوهش‌های اتاق مشهد آمده است که: ازجمله دلایل مواجه کشور با چنین وضع ناخوشایند اقتصادی که به‌تبع آن، با چالش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی حادی روبرو شده، می‌توان به نکات زیر اشاره داشت:

عدم اهلیت حرفه‌ای مسئولان تصمیم گیر اقتصادی خرید محبوبیت، اولویت اول دولت‌های توسعه‌نیافته است تا بتوانند اهداف خود یا احتمالاً ذینفعانشان را در انتخابات دنبال کنند. درنتیجه، به‌جای پرداختن به سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت – که یقیناً محدودیت‌هایی برای ملت ایجاد می‌کند – به سیاست‌های کوتاه‌مدت روی می‌آورند. تحت نفوذ قرار گرفتن دولت‌ها توسط ذینفعان احتمال وابسته بودن مسئولان تصمیم گیر اقتصادی به ذینفعان مشاهده تأسف‌آور دایره بسته تصمیم گیران اقتصادی کشور طی شش دهه در دولت‌ها عدم پاسخگویی و بی تعهدی نظام تصمیم گیر اقتصادی در خصوص اثرات مخرب ناشی از سیاست‌های نادرست آنان عدم وجود اعتقاد و اراده سیاسی توسعه‌خواهی و ده‌ها نکته دیگر...

 

آنچه مشخص است، بر اساس آمارهای موجود در این گزارش، به‌هیچ‌وجه دولت‌ها نمی‌توانند عذری در خصوص کمبود منابع داشته باشند و در شرایط فعلی کشور یعنی شروع دوباره تحریم‌های یک‌جانبه علیه ملت ایران، بهتر است مسئولان دولتی بیش‌تر از آنکه نگران چگونگی صادرات نفت خام باشند، نگران از دست رفتن ثروت‌های انسانی و فکری جامعه و فرصت‌های ازدست‌رفته تولید واقعی باشند.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۳۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/