به نقل از «شبستان»

همراهی سیستم بانکی با بانک مرکزی در کاهش اضافه برداشت از منابع این بانک

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۷۲۱۴

بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و بخشنامه ای صادر کرد و با گذشت ۳ ماه از ابلاغ آن بانک ها در تلاش برای کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها یکی از قواعد تعریف‌شده در نظام پولی کنونی حاکم بر کشورهای جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جز به‌عنوان بدهی بانک تجاری و دارایی بانک مرکزی ثبت می‌شود.

 

زمانی که بانک‌ها در پاسخگویی به برداشت‌های مردمی یا انتقال بین‌بانکی وجوه دچار مشکل می‌شوند مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند به عبارت دیگر هرجا که بانکها با مضیقه پولی مواجه شوند، خواستار دریافت منابع از بانک مرکزی می‌شوند. این اضافه برداشت به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل می‌شود که سبب افزایش پایه پولی از سمت بانک و ایجاد نقدینگی و تورم در کشور می کند.

 

همچنین اگر برداشت‌های اضافی بانکها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشود خود عاملی برای افزایش تورم کشور می شود از این رو بانک مرکزی برای کنترل سیستم بانکی و تقویت پایه پولی و به دنبال آن جلوگیری از افزایش تورم هشتم مهرماه سال جاری در بخشنامه‌ای به بانکها، خواستار تسویه مانده اضافه برداشت بانکها از محل حساب جاری نزد این بانک شد.

 

به اعتقاد بانک مرکزی عملکرد برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر، نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است که در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است و از همین رو بانک مرکزی این بخشنامه را ابلاغ کرده است.

 

پس از ابلاغ این بخشنامه در جلسه رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها از تلاش بانک‌ها برای کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خبر آمده است.

 

«عبدالناصر همتی»، رییس بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها و همکاری آن ها در اجرایی شدن این قانون گفت: «خوشبختانه در ماه های گذشته با همکاری این نهادها  شاهد کاهش برداشت از منابع بانک مرکزی بوده ایم.»

 

رئیس شورای پول و اعتبار بیان کرد: «تدابیر بانک مرکزی برای اصلاح نظام سود بانکی به منظور تامین منافع سپرده‌گذاران بانک‌ها و نیز حفظ قوام ساختار مالی بانک‌ها اهتمام نظام بانکی در رعایت سیاست‌های پولی بانک مرکزی ستودنی است اما مجددا نیازمند نظارت بیشتری خواهند بود.»

 

در همین زمینه مهلت تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز مشخص شده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ شده است. همچنین در زمینه تسویه بدهی‌ بانک‌ها، موسسات اعتباری به بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی به دولت تبصره‌هایی به شرح زیر درج شده است:

 

ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﺑﺪهی‌های ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ( ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ایجاد شده، با ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ( موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸_۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ به صورت جمعی خروجی تسویه کند.

 

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

 

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و آستان مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است با بدهی‌ اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء  ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی_ خرجی از طریق انتشار اسناد تصویه خزانه به شرح زیر تسویه نمایند.

 

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

 

۱-۲-دولت مجاز است تا سقف بیست درصد مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

 

۲-۲-ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎید.

 

 ۳-۲ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

 

اعتبارات ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ درآمدی  ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ درج می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه‌های اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید

 

یادآور می شود: بانک‌ها طی سال‌های اخیر و تحت شرایطی برداشت از بانک مرکزی را افزایش دادند به‌طوری که از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال 1396 این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته استکه نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. در این بین تنگنای اعتباری بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و الزام برای پرداخت در پروژه‌هایی که در آن مشارکت دارند از عوامل رشد این بدهی به شمار می رود که البته در این بین برخی بانک‌ها بی‌انضباطی بیشتری دارند.

 

جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این بازه زمانی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی و بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص داشت. در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به طوری که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال 136 افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه سال 96 نسبت به مهرماه سال 95 تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال 95 نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.

 

با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک‌ها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به گونه‌ای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۱۱.۸ درصدی داشته، ولی در سال 96 در مهرماه در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه 96 به همین ماه در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در همین مقایسه در سال گذشته رشد ۴.۴ درصدی داشته است.

 

اما با توجه به این که بدهی بانک‌ها رو به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد./

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: آیت الله هاشمی شاهرودی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی آیت الله شاهرودی مجلس حماسه 9 دی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی شاهرودی هاشمی شاهرودی نشست خبری آمریکا اضافه برداشت بانک بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۷۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144