«سایر هزینه‌ها» در بودجه؛ مورد علاقه مدیران دولتی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۸۰۳۹
رویداد۲۴ دستگاه‌های مختلف اجرائی کشور برای امور مختلفی بودجه دریافت می‌کنند، اما هر سال یک عنوان خاص در جداول بودجه رخ‌نمایی می‌کند. مجموع این ارقام است که نشان میدهد یک دستگاه در سال آتی چقدر بودجه خواهد داشت، اما رقم «سایر هزینه‌ها» یکی از نمونه‌های عدم شفافیت بودجه است که مشخص نیست صرف چه هزینه‌هایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین به جز دستگاه‌های امنیتی و نظامی که از سرفصل «سایر هزینه‌ها» به دلیل محرمانه بودن فعالیتشان استفاده می‌کنند، دستگاه‌های متعددی نیز وجود دارند که از این فرصت بهره می‌برند و با بررسی لایحه بودجه نمی‌توان تشخیص داد که اعتبار اختصاص‌یافته به آنان صرف چه هزینه‌هایی خواهد شد.
بودجه‌ای برای سایر امور
نگاهی به جداول بودجه نشان میدهد سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه دستگاه‌های مختلف اجرائی را براساس چند سرفصل دسته‌بندی و اعلام می‌کند. بودجه هر دستگاه در جدول ۷.۱ که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی را برحسب فصول هزینه مشخص می‌کند، فصل‌هایی مانند «جبران خدمت کارکنان»، «استفاده خدمات کارکنان»، «استفاده از کالا‌ها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «رفاه اجتماعی» دارد و البته یک فصل دیگر یعنی «سایر هزینه‌ها» نیز در انتهای آن گنجانده شده است. مجموع این ارقام است که نشان میدهد یک دستگاه در سال آتی چقدر بودجه خواهد داشت، اما رقم «سایر هزینه‌ها» یکی از نمونه‌های عدم شفافیت بودجه است که مشخص نیست صرف چه هزینه‌هایی خواهد شد. بودجه‌ای که به دلیل همین عدم شفافیت مورد علاقه مدیران دولتی است.
مدیران دستگاه‌های اجرائی کشور به دلیل قوانین دست‌وپاگیر و متعددی که امکان تحرک و اجرای برخی برنامه‌های موردنیازشان را سلب می‌کند، همواره مایل هستند ردیف‌های هزینه‌ای و درآمد‌هایی داشته باشند که تا حد امکان از دید عموم و دستگاه‌های نظارتی پنهان باشد. این ردیف‌ها و آن درآمد‌ها به مدیران دولتی این امکان را میدهد تا از محل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، بودجه غیرشمول، درآمدهای اعلام‌نشده و سایر روش‌های ممکن هزینه انجام فعالیت‌هایی را به دست بیاورند که از طرق عادی امکان انجام آن فراهم نیست.
بااینحال حجم سایر هزینه‌ها در بودجه آن‌قدر بالاست که عملا نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. بررسی «شرق» نشان میدهد بیش از ۲۴۰ دستگاه اجرائی در سال آتی ارقام مختلفی را تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند که مجموع آن به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
بااینحال نباید فراموش کرد که بخش اعظم این رقم مربوط به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که به دلیل ماهیت اطلاعاتی و نظامی‌شان از سرفصل «سایر هزینه‌ها» برای حفظ محرمانگی فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
محرمانه‌ها
دستگاه‌های مختلفی در لایحه بودجه برای پنهان‌ماندن تعداد نیروها، حجم فعالیت‌های عمرانی، هزینه‌های مختلف و فعالیت‌های گوناگونشان از سرفصل «سایر هزینه‌ها» بهره‌مند می‌شوند. به عبارت دیگر اگر به جداول لایحه بودجه نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید برعکس وزارتخانه‌ها یا دانشگاه‌هایی که با نگاهی به اعتباراتشان می‌توان تعداد نیرو‌های حقوق‌بگیر و حجم فعالیت‌های عمرانی‌شان را تشخیص داد، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی هستند که هیچ رقمی در برابر فصولی مانند جبران خدمت کارکنان یا هزینه‌های اموال و دارایی‌شان نوشته نشده و تمامی بودجه دریافتی‌شان در فصل آخر، یعنی «سایر هزینه‌ها» متمرکز شده است.
دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، عقیدتی-سیاسی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیمارستان بقیه‌الله، حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان بسیج، عقیدتی-سیاسی وزارت دفاع، دانشگاه مالک اشتر، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، دانشکده نیروی انتظامی، مؤسسه تحقیقات دفاعی، علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه خاتم‌الانبیا و دانشگاه امام حسین نمونه‌هایی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی هستند که به دلیل همین محرمانگی تمامی بودجه‌شان به سرفصل «سایر هزینه‌ها» اختصاص یافته و مجموع ۲۷ دستگاهی که از این محرمانگی برخوردار هستند، جمعا ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند که سهم عمده این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی سهم سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران است. اما دستگاه‌های دیگری هم هستند که هیچ دلیلی برای محرمانه‌ماندن بودجه‌شان وجود ندارد، اما همچنان ارقام درشتی را بابت «سایر هزینه‌ها» دریافت خواهند کرد.
«سایر» بگیران
به‌جز دستگاه‌های امنیتی و نظامی که به دلیل محرمانگی از فصل «سایر هزینه‌ها» استفاده می‌کنند سایر دستگاه‌ها نیز بخشی از بودجه خود را تحت عنوان سایر هزینه‌ها دریافت می‌کنند.
بررسی «شرق» نشان میدهد حداقل ۲۳۰ دستگاه غیرنظامی و غیرامنیتی رقمی بزرگ‌تر از ۲۰۳۲ میلیارد تومان را تحت عنوان سایر هزینه‌ها دریافت می‌کنند که مشخص نیست صرف چه اموری میشود.
در میان دستگاه‌هایی که ارقام سنگینی را تحت عنوان سایر هزینه‌ها دریافت می‌کنند نام چند وزارتخانه مانند وزارت آموزش‌وپرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت دیده میشود و دو دانشگاه بزرگ کشور یعنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس نیز از دستگاه‌هایی هستند که رقم بزرگی تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند.
سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان تحقیقات کشاورزی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان دامپزشکی نیز سازمان‌هایی هستند که بودجه سایر بزرگی دارند و به جز این می‌توان از بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به عنوان یکی از مجموعه‌هایی نام برد که رقم بزرگی را تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند. وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان بزرگ‌ترین دستگاهی که رقم زیادی تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کند سال آتی حدود ۴۳۰ میلیارد تومان بودجه سایر دریافت خواهد کرد و شورا‌های حل اختلاف نیز ۲۷۰ میلیارد تومان «کمک برای سایر هزینه‌ها» دریافت خواهند کرد.
وزارت امور خارجه با ۱۸۶ میلیارد تومان بودجه برای سایر امور در ردیف بعدی قرار دارد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برای سایر هزینه‌ها دریافت خواهد کرد. وجود چنین ارقامی در سطحی وسیع و برای بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرائی غیرنظامی و غیرامنیتی نشان میدهد لایحه بودجه کشور تا رسیدن به شفافیت قابل‌قبول فاصله زیادی دارد و حداقل دو هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت در سال آتی به سایر اموری اختصاص خواهد داشت که چندان روشن نیستند. منبع: فرارو
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بودجه سایر هزینه ها عدم شفافیت بودجه سایر بگیران بودجه های محرمانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین میشود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح میشود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث میشود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد میشود که با این وجود چطور میشود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده میشود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت