ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر مبنای قیمت‌گذاری دفتری انجام نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۳۳۸۹
خبرگزاری میزان- وزیر اقتصاد گفت: قیمت‌گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد و ما نمی‌توانیم ارزش گذاری شرکت‌ها را بر مبنای قیمت‌گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش میدهد و مشکلات خاص خودش را دارد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، فرهاد دژپسند در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر و نحوه انجام برخی واگذاری‌ها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: پیش از هر چیز، باید توجه داشته باشیم که واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک اصل بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بعد از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مقام معظم رهبری، در جلسه‌ای اختصاصی برای معاونین وزرا و دستگاه‌های اجرایی، به تبیین این موضوع پرداختند که قانون مذکور، یک سند عادی نیست و انتظار این است که انقلاب اقتصادی با اجرای آن رخ بدهد.
دژپسند با بیان اینکه این سخن رهبر معظم انقلاب، نشان دهنده عزم جدی مجموعه نظام در تحقق کوچک سازی دولت و مردمی کردن اقتصاد است، افزود: همه می‌دانیم، دولت اگر در مقیاس فعلی بماند و تن به کوچک سازی ندهد، تا چند سال دیگر، چیزی به نام بودجه ریزی وجود نخواهد داشت و باید همه درآمدها، بعلاوه مبلغی اضافه، صرف تامین هزینه‌های خود دولت شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تمام دغدغه من این است که کار‌ها بنا بر نص صریح قانون صورت گیرد، گفت: در ارتباط با واگذاری‌های انجام شده نیز باید روشن شود، آیا بحث بر سر قانونی بودن نحوه واگذاری است یا اینکه معتقدید، واگذاری قانونی بوده، ولی می‌توانسته بهتر از این انجام شود؟
وی در پاسخ به ابهامات طرح شده از سوی اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قیمت گذاری شرکت‌های دولتی نیز توضیح داد: قیمت گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری نه توسط سازمان خصوصی سازی و نه حتی هیات واگذاری، بلکه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
دژپسند افزود: بعد از قیمت گذاری یک شرکت دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری، قیمت مورد نظر در هیات واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شود و سپس توسط سازمان خصوصی سازی، مزایده در مورد آن صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم رعایت مصالح ملی و منطقه‌ای در واگذاری ها، به ویژه با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه، گفت: من پیگیر امور مربوط به واگذاری‌ها هستم و از همین رو بود که در مورد یکی از شرکت‌های منطقه کرمانشاه، دستور دادم که زمان مزایده، تمدید شود.
دژپسند تصریح کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می‌توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد، یادآور شد: ما نمی‌توانیم ارزش گذاری شرکت‌ها را بر مبنای قیمت گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش میدهد و مشکلات خاص خودش را دارد.
گفتنی است، در ادامه جلسه، نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ابهامات و دغدغه‌های خود پیرامون خصوصی سازی برخی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی را طرح و توضیحاتی نیز از سوی رییس سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بنا بر این گزارش، در پایان مقرر شد، کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری‌ها در آن استان، بر اساس قوانین مرتبط اقدام کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: فرهاد دژپسند وزارت اقتصاد خصوصی سازی شرکت های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کنسرسیوم کشتی‌سازی تمام ایرانی امضا شد
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر علیپور مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران در نشست خبری در نمایشگاه ایران اکسپو گفت: کنسرسیوم کشتی‌سازی داخلی با حضور سه شرکت بزرگ ایرانی با هدف اینکه نیازمندی‌های صنعت دریایی کشور را تأمین کند ایجاد شد. این کنسرسیوم با تجمیع نیازها و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و توان اعضا می‌تواند اقدامات گسترده‌ای را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت صدرا، فاز اول را در همکاری تمامی دستگاه‌ها و متخصصان دانش‌بنیان و دانشگاه‌های دریایی برای تأمین نیازهای داخلی در مسیر تحقق جهش تولید عنوان کرد و گفت: فاز دوم این برنامه به بانک‌ها و مؤسسات مالی با کارفرمایان برای تجمیع منابع است. ضمن اینکه تجمیع فناوری نیز همواره مدنظر ما در تمامی مراحل کمک به تولید و تأمین نیازهای تجهیزاتی داخل در کنار واردات نیازها است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون قرارداد ۴ کشتی با ظرفیت‌های سه هزار و ۵۰۰ تنی و ۵ هزار تنی با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده که دو فروند به صورت «روروشیپ» و دو فروند مربوط به حمل کالاهای عمومی است که تا پایان سال دو فروند تحویل کشتیرانی می‌شود و دو فروند دیگر که فرایند مهندسی آن در حال طی‌شدن است.
علیپور خاطرنشان کرد: همچنین قرارداد ساخت ۵ فروند کشتی کشور با ظرفیت‌های ۴۰ تا ۷۰ هزار تن را با یک هلدینگ امضا شد و این ۵ کشتی در سبک‌های نفتکش، فله بر و کانتینر بر است.
وی در ادامه گفت: ما قانونی داریم که حداکثر استفاده از توان داخل است بر همین اساس مجاز نیستیم که تجهیزاتی که در داخل تولید می‌شود را از خارج تأمین کنیم؛ بنابراین تمام تلاش ما این است که شرکت‌های دانش بنیان و صنعت را فعال کنیم. البته بیشتر تجهیزات چه سیستم رانش چه سیستم ناوبری و مخابراتی در داخل کشور ساخته می‌شود و در تلاش هستیم که از ظرفیت‌های بخش غیرنظامی استفاده کنیم.
علیپور گفت: هلدینگ دریایی خاتم از مجموعه موسساتی تشکیل شده که کارهای مختلفی انجام می‌دهند. در بخش عمرانی ساخت اسکله‌ها، موج‌شکن‌ها، لایروب‌ها و خدمات لایروبی انجام می‌دهند که البته صدرا بخش کشتی سازی و فراساحلی را انجام میدهد.
کد خبر 6091409
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند