داشتن ۲ مجلس، شرایط بهتری را برای قانونگذاری فراهم میکند/ مجمع تشخیص نقش مجلس سنا ندارد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۵۷۸۸۲
خرداد: یک نماینده مجلس دهم تاکید کرد: بعضا مشاهده می‌شود مصوبات مجلس شورای اسلامی در فرایند رسیدگی و تصویب ، مصالح کلی نظام را رعایت نمی‌کند یا بعضا با قوانینی که خود این مجلس تصویب کرده مغایرت دارد. چه بسا اگر ما مثل خیلی از کشورها دو مجلس داشتیم شرایط بهتری برای قانونگذاری فراهم بود تا اینکه یک مجلس داشته باشم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره انتقاداتی که به شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون اساسی شأن مشخص و تعریف شده‌ای دارد که وظیفه‌اش در چند مورد مشخص است.
وی افزود: اولین و مهمترین وظیفه مجمع تشخیص ورود به حوزه‌ای است که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که این امری مشخص است و همه قوانینی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشد به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود و آنجا نظر نهایی داده می‌شود.
این نماینده اصولگرای مجلس دهم خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که مهم است و در سال‌ها و ماه‌های اخیر نقش پررنگ‌تری را به مجمع داده و به ویژه در ماه‌های اخیر که در چند مورد به عنوان چالشی در فضای سیاسی کشور مطرح شد، بحث نقش مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مقام معظم رهبری در تدوین سیاست‌های کلی نظام است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تدوین و تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف برعهده مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه خودشان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان حوزه مشورتی داده‌اند یعنی مجمع سیاست‌های کلی را تدوین میکند و نهایتا به مقام معظم رهبری می‌دهد که پس از تایید ایشان ابلاغ می‌شود. به عبارتی به مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی مشاوره می‌دهند.
کریمی تصریح کرد: علاوه بر آن، مقام معظم رهبری بحث نظارت بر اجرا و تحقق سیاست‌های کلی نظام و رعایت آنها در همه فرایند‌ها اعم از قانونگذاری یا اجرا را هم به مجمع تفویض کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که همانطور که از نام این هیات بر می‌آید وظیفه آن هیات باید تنها در حوزه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام باشد نه تدوین آن، گفت: سیاست‌های کلی نظام باید در همه فرایند‌ها اعم از قانونگذاری و اجرا رعایت شود اگر قرار باشد یک قانونی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام تصویب شود این چه سیاست کلی هست؟
این نماینده اصولگرای مردم اراک ابراز داشت: این موضوع قبلا هم وجود داشته اما در گذشته این تطبیق را شورای نگهبان انجام می‌داد اخیرا یک کمیسیون ویژه نظارت در مجمع تشخیص تشکیل شده که وظیفه نظارت بر تحقق و رعایت سیاست‌های کلی نظام هم در قانونگذاری و هم در اجرا در آن کمیسیون انجام می‌شود که توسط مقام معظم رهبری تفویض شده است و این کمیسیون نقش خود را در آن حوزه انجام می‌دهد.
این عضو فراکسیون نماینگان ولایی مجلس ادامه داد: واقعیتی که ما در مجلس شورای اسلامی داریم این است که به هر حال خیلی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که چه بسا اگر ما مثل خیلی از کشورها دو مجلس داشتیم شرایط بهتری برای قانونگذاری فراهم بود تا اینکه یک مجلس داشته باشم.
وی تاکید کرد: خیلی از مصالح کلی کشورها در مجلس سنای آنها لحاظ می‌شود هرچند که من نمی‌خواهم بگویم که مجمع تشخیص مصلحت چنین نقشی دارد ولی این خلاء در کشور وجود دارد که بعضا مشاهده می‌شود مصوبات مجلس شورای اسلامی در فرآیند رسیدگی و تصویب، مصالح کلی نظام را رعایت نمی‌کند یا بعضا با قوانینی که خود این مجلس تصویب کرده مغایرت دارد.
کریمی گفت: به نظر ما وجود یک چنین ساز و کاری می‌تواند برای بهتر شدن اداره امور کشور هم در کلان هم در قانونگذاری و هم در اجرا مفید باشد. برچسب ها: شورای نگهبان ، قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی
منبع: خرداد
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۵۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»