بانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خبر داد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۱۷۶۰۰
به گزارش جماران؛ بانک جهانی در گزارشی با اشاره به اینکه تاثیر تحریم های ایران بر بازار نفت پس از پایان معافیت های اعلام شده آمریکا برای خریداران نفت این کشور مشخص نیست، اعلام کرد: برخی اقتصادهای بزرگ که در سال 2018 شاهد کاهش فعالیت بودند مانند ایران، در سال 2019 بهبود خواهند یافت.
در گزارش جدید ماه ژانویه بانک جهانی با عنوان دورنماهای اقتصادجهانی آمده است:تداوم کاهش تولید نفت ونزوئلا و همچنین نگرانی های بازار نفت درباره تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران موجب افزایش قیمت نفت خام برنت شد که در اوایل ماه اکتبر به اوج 86 دلار در هر بشکه رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش می افزاید:درباره تاثیر کامل تحریم های ایران (بر بازار نفت) پس از پایان معافیت های صادر شده برای خریداران نفت ایران، ابهام و عدم قطعیت زیادی وجود دارد.
دربخش دیگری از گزارش بانک جهانی آمده است:پیش بینی می شود که رشد اقتصادی درکشورهایبازارهای نوظهور واقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) در سال 2020به رقم 4.5درصد افزایش یابد.برخی از اقتصادهای بزرگ که در سال 2018 شاهد کاهش فعالیت بودند مانند ایران ، آرژانتین و آنگولا در سال 2019 به تدریج بهبود خواهند یافت.
بانک جهانی چشم انداز اقتصاد بین المللی در 2019 میلادی را آسمانی تاریک توصیف کرد و نوشت: سال گذشته شاهد آن بودیم که تجارت بین الملل وسرمایه گذاری با کاستی و کاهش مواجه شد و تنش های تجاری شدت گرفت وچندین بازار عمده جهانی تحت فشارهای مالی قرار گرفتند.
بانک جهانی افزود:به رغم چالش های موجود در ارتباط با این کاستی ها، انتظار می رود توسعه اقتصادی و رشد بازارها در سال 2019 میلادی بدون تغییر و در وضعیتی ثابت بماند.
به نوشته تارنمای بانک جهانی، برخاستن اقتصادهایی که متکی به صادرات کالا بودند، روندی کندی خواهد داشت و رشد در بسیاری از اقتصادها نیز انتظار می رود روندی آرام داشته باشد.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها اقتصاد ایران بازار نفت بانک جهانی تحریم های ایران بانک جهانی اقتصاد ایران معافیت نفتی ایران جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۱۷۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سالهای آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینههای خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عدهای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکتها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکتها نیز دور از ذهن نیست.
بررسیها نشان میدهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد میزند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور میکند.
این برآورد زیان را حتی میتوان در صورتهای مالی شرکتها جستوجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کردهاند؛ بهطوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال میکنیم، متوجه میشویم که واقعا انگیزهای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع بهوجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینهی تحمیلی به شرکتها کاهش مییابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش مییابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی میتواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربهتر نمیشود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش میکشد.
کانال عصر ایران در تلگرام