Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا متن یادداشت شکوه نامدار به شرح زیر است:

ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی‌گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است.

تشکیل نهادها و مراجع مدنی و ملی از قبیل آمبودزمان‌ها و سازمانهای مردم نهاد، بدون تردید یکی از مؤثرین سازوکارهای مشارکت مردم در اداره کشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری به عنوان یک ارزش عقلانی، انسانی و دینی است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

تدوین لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است. این لایحه که با مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین گردیده و با رایزنی مسئولانه دستگاههای مختلف و نمایندگان محترم قوای حاکمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح کشور در آن به دقت مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است، در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ پس از بازنگری توسط این معاونت به دولت ارسال و سپس در دستور کار کمیسیون فرعی لوایح قرار گرفت. پس از اتمام بررسی آن در کمیسیون فرعی، جهت بازنگری و تایید اعضای محترم کمیسیون اصلی لوایح به کمیسیون مزبور ارسال و با بحث و تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال ملاحظاتی خاتمه یافت.

یکی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد براساس یک قانون عادی یا قانون اساسی است که چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین کند. هیچیک از نهادهای متعدد دولتی و مدنی کنونی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای مطلوب ملی و بین‌المللی برای تأمین این مقصود نیستند. از سوی دیگر باید توجه و تأکید داشت که «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه جهانی، طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند که با ماهیت قضایی و تقنینی متفاوت است. از دیگر دلایل ضرورت تصویب این لایحه،  تضمین استقلال و تکثرگرایی در ترکیب اعضای نهادهای ملی است. اعضای نهاد ملی باید نماینده تکثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشند زیرا تحقق اهداف این نهاد ملی بدون تردید در گرو استقلال این نهاد  است و تأمین استقلال نهاد مزبور در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاکم بر بودجه آن بستگی دارد. از اینرو در این لایحه تلاش شده که استقلال نهاد مزبور با در نظر گرفتن مصالح ملی تا حد امکان فراهم شود  و اعضای کمیسیون اصلی بر رصد همه جانبه این موضوع کلیدی و تأمین حداکثری آن اهتمام جدی دارند. با وجود آنکه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از موارد، به بخش‌های دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله ترکیب اعضا، امور مالی و شیوه اجرای کار، استقلال حقیقی آنها را تضمین نموده است.

بر طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشکل‌های مردم نهاد، اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاهها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر، وکلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاریهای فعال در زمینه‌های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده‌ ترین اعضای این نهاد هستند. همچنین در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تأکید شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی نموده و حقوق آنان را تضمین کند. تشکیلات قانونی پیش‌گفته برای تحقق اهداف چندگانه ذیل انسجام یافته است:

۱- اعتلاء و حمایت از حقوق بشر و شهروندی براساس قانون اساسی، آموزه‌های اسلامی و قوانین موضوعه؛

۲- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛

۳- ارزیابی و پایش گزارش‌ها و شکایات مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛

۴- آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی با رعایت موازین اسلامی و قوانین موضوعه ؛

۵- ارتقا و هماهنگ کردن اقدامات و ابتکارات ملی در حوزه حقوق بشر و شهروندی؛

۶- ارتقای تعاملات بین المللی، منطقه‌ای و دو جانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی؛

باید امید داشت که تدوین و تصویب لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که هدف اصلی  آن، تضمین حقوق اساسی آحاد مردم است، بتواند بخشی از زیرساختهای لازم برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را بر طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی فراهم کند و همفکری، هم‌افزایی و همکاری قوای سه‌گانه حکومت با یکدیگر و با مردم در اجرای این ضرورت، دورنمایی روشن از تحقق آرمان مردم سالاری در کشور به تصویر کشد.

                                     

                                                                                                               شکوه نامدار                    

                                                                                              دستیارمعاون حقوقی رئیس جمهور

 

صرافی ارز دیجیتال

منبع: ایلنا

کلیدواژه: معاونت حقوقی ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۹۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی اسقاط فرسوده‌ها با لایحه اصلاحی صمت/ ۳ ایراد اساسی لایحه

به گزارش خبرنگار مهر، قانون ساماندهی صنعت خودرو در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است. در ماده ۱۰ این قانون شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه شده است. آنطور که کارشناسان صنعتی می‌گویند اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود.

کاهش خسارت ۱۰۸۱ میلیون دلاری در بخش سلامت شهر تهران

در این رابطه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مزایای اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اولین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت مردم است.

وی با بیان اینکه مطالعات متعددی طی سالیان اخیر خسارت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور را بررسی کرده‌اند، افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران به طور مستقیم هرساله خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌کند که مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می‌تواند کاهش خسارت تقریبی تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد.

صرفه جویی ۸.۷ هزار میلیارد تومانی در مصرف بنزین

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مزیت دوم اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وابستگی به واردات بنزین می‌شود که شاید بتوان گفت اصلی‌ترین مزیت اقتصادی طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده نیز همین کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل کشور است.

وی اضافه کرد: میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۱۶۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۱۶۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از ۱۱۲۰ دلار معادل با ۲۹ میلیون تومان است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو در سال، بیش از ۳۳۶ میلیون دلار معادل ۸.۷ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود.

ایجاد ۱۱ هزار شغل مستقیم

وی به ایجاد اشتغال به عنوان مزیت سوم اسقاط فرسوده‌ها اشاره کرد و گفت: احیا و اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، احیای طرح‌های اسقاط به‌معنای ایجاد ۱۱.۰۰۰ شغل مستقیم در کشور است.

تعطیلی اسقاط فرسوده‌ها با لایحه اصلاحی صمت

به گزارش مهر، با وجود مزایای فراوان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در این مطلب به برخی از آنها اشاره شد، وزارت صمت به دنبال تغییر این قانون است که در این راستا اقدام به ارسال لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نیز کرده است.

این در حالیست که به گفته کارشناسان لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دارای ایرادات اساسی است که منجر به تعطیلی اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. با وجود این که چندین بار این لایحه به کمیسیون صنایع و معادن بازگشته است اما این ایرادات همچنان باقی مانده و رفع نشده است.

توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل

این کارشناس صنعت خودرو در مورد ایرادات لایحه اصلاحی وزارت صمت، به مهر گفت: ایراد نخست مربوط به توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل می‌شود؛ در تبصره ۲ ماه ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف به ارائه یک گواهی اسقاط به ازای تولید هر ۴ خودرو شده اند در حالیکه در نسخه نهایی لایحه عملاً این اختیار به وزارت صمت داده شده است که به خودروسازان اجازه دهد به جای ارائه گواهی اسقاط ۱.۵ درصد قیمت خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت پرداخت کنند.

وی افزود: این موضوع سبب توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل می‌شود زیرا ۱.۵ درصد هزینه‌های اسقاط را پوشش نمی‌دهد و از سویی دیگر به احتمال زیاد منابع حاصل پس از ورود به خزانه به صندوق مربوطه تخصیص داده نمی‌شوند. همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت کارکرد غیرمرتبط با اسقاط دارد.

توقف اسقاط از محل خودروهای وارداتی و مونتاژی

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همچنین ایراد دوم مربوط به توقف اسقاط از محل خودروهای وارداتی و مونتاژی (داخلی سازی کمتر از ۴۰ درصد) است؛ با توجه به این که در تبصره ۴ این لایحه میزان ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای مونتاژی پنجاه درصد وارداتی مشابه تعیین شده است و در بند آخر تبصره ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین تعداد ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی به وزارت صمت واگذار شده است، وزارت صمت انگیزه بالایی دارد که به منظور کاهش هزینه خودروسازان، تعداد ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل را به شدت کاهش دهد وزارت صمت انگیزه بالایی دارد که به منظور کاهش هزینه خودروسازان، تعداد ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل را به شدت کاهش دهد. نتیجه این کاهش توقف اسقاط از محل این خودروها است.

احتمال ایجاد مانع در مسیر واردات کامیون و کشنده

وی اضافه کرد: همچنین ایراد سوم عدم رفع مشکل واردات کامیون و کشنده‌هاست؛ با توجه به این که در این لایحه در عمل صدور مجوز عدم ارائه گواهی اسقاط برای واردات کامیون و کشنده به وزارت صمت واگذار شده و این وزارتخانه مخالف واردات کامیون و کشنده است.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: این امکان وجود دارد که وزارت صمت با استفاده از این اختیار در مسیر واردات کامیون و کشنده مانع ایجاد کند.

۴ پیشنهاد برای اصلاح قانون اسقاط خودرو

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به این که تصویب این لایحه سبب توقف اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود و این اقدام خلاف برنامه ششم توسعه است. پیشنهاد می‌شود ۴ اقدام اصلاحی صورت گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: مورد نخست اینکه سامانه نوسازی ستاد سوخت و حمل و نقل معیار تعیین عدم وجود گواهی اسقاط قرار گیرد تا تعارض منافع وزارت صمت سبب صدمه به اسقاط نشود.

وی ادامه داد: مورد دوم اینکه تعیین تعداد ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل به کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد واگذار تا از بخشی نگری جلوگیری شود.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: پیشنهاد سوم اینکه به منظور تسهیل اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت نفت مجاز شود میزان سوخت صرفه جویی شده را بر اساس محاسبه تعیین کند.

وی گفت: پیشنهاد چهارم نیز اینکه مشکلات مربوط به کامیون و کشنده‌های وارداتی با اصلاح آئین نامه مربوط بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور رفع شود.

کد خبر 5643664 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • حاکمیت قانون بهترین راهکار مقابله با فساد اداری است
  • ۹۰ نفر از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر از زندان آزاد شدند
  • مردم مانعی میان خود و دولت نمی‌بینند/ دولت در حال تهیه لایحه پرداخت عادلانه حقوق است
  • حسینی: مردم مانعی میان خود و دولت نمی‌بینند/ دولت در حال تهیه لایحه پرداخت عادلانه حقوق است
  • عربستان چگونه مخالفان خود را ساکت می‌کند؟
  • احقاق حقوق عامه جز اولویت های دستگاه قضایی استان است
  • گسترش حاشیه‌نشینی نتیجه نبود عدالت اجتماعی است
  • قالیباف: امید داریم تحولی اساسی در زندگی مردم ایجاد شود | نظارت دلسوزانه را کمک به دولت می دانیم
  • امید داریم تحولی اساسی در زندگی مردم ایجاد شود | روایت قالیباف از اولویت اول و دوم مجلس یازدهم | نظارت دلسوزانه را کمک به دولت می دانیم
  • تعطیلی اسقاط فرسوده‌ها با لایحه اصلاحی صمت/ ۳ ایراد اساسی لایحه