چرا انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز متوقف شد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۸۵۵۷
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، از توقف روند انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد.
به گزارش «جنوب نیوز» به نقل از روزنامه کیهان؛ در ویژه‌های خود نوشت:
فرشاد مؤمنی در نشست مؤسسه دین و اقتصاد گفت: سیاست افزایش نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی و تخصیص رانت خلق پول از هیچ توسط این بانک‌ها، بیشترین قدرت توضیح‌دهنگی درباره رشد نقدینگی و رشد تورم را داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی گفت: چرا به رغم تصریح رئیس‌جمهور محترم مبنی بر ضرورت اعلام شفاف اسامی بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز متأسفانه از شهریور امسال دوباره این روند متوقف شده است از این عدم شفافیت‌ها چه کسانی نفع می‌برند؟ و پنهان شدن عنوان چه کسانی به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی است؟ بنابراین در شرایط کنونی یک هوشمندی بسیار سطح بالا از ناحیه جامعه مدنی نیاز است.
وی ادامه داد: در اسامی قبلی که منتشر شده بود کسانی افشا شدند که به اسم تولید ملی محصولات کاملاً ساخته شده از خارج را می‌آورند و از معافیت‌های تولید برخوردار می‌شوند. جالب آنکه عده‌ای به این افرادی که مونتاژکاری فاسد، ضدتوسعه‌ای و ضدمردمی را انجام می‌دهند جایزه امین‌الضرب را می‌دهند. چه خبر است؟ وقتی جایزه امین‌الضرب را در مورد یک واحد رانت‌جو دادند که به اسم تولید به خارجی‌ها بازارسازی می‌کند، وابستگی کشور به خارج را تعمیق می‌کند یادم افتاد که چند سال پیش به یکی از بدنام‌ترین بانک‌های خصوصی از شدت خلافکاری و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جایزه ملی بهره‌وری را داده بودند.
مؤمنی یادآور شد: در حالی که چند وقت پیش مقام رهبری گفته بودند که این اقلام قاچاق را باید آتش زد، چرا به اظهارات بسیار تکان‌دهنده سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد شگرد واردات‌چی‌ها در فشار به دولت توجه نمی‌شود. ایشان در نهایت نجابت گفته بودند تحت نام خنثی کردن تحریم‌ها و تسهیل تولید، الان برخی واردکننده‌های مشکوک اقلام غیرضروری و حتی ممنوع را بدون ثبت سفارش در گمرک دپو کرده و با سهل‌گیری از سوی گمرک عبور می‌دهند.
مؤمنی با هشدار نسبت به خصوصی‌سازی در بخش نفت کشور گفت: یکی از مشکوک‌ترین اقدامات در وزارت نفت صورت می‌گیرد، در شرایطی که اقتصاد ملی از سویی با فشارهای تحریمی و از سوی دیگر با شدیدترین بحران‌ها روبه‌رو است و گزارش‌های رسمی تحریم‌کنندگان نیز حاکی است که هدف تشدید تحریم‌ها تا مرز توقف تولید نفت ایران است، در این شرایط موجی با عنوان برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در حیطه نفت به راه افتاده است که یک موج حاکمیت‌زدایی خطرناکی را دنبال می‌کند، بنده صمیمانه و مشوقانه به نهادهای نظارتی در این زمینه هشدار می‌دهم که تحرکات تحت عنوان برون‌سپاری نفتی را به اعتبار شرایط تاریخی در دستور کار خود قرار دهند.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۸۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشاورزان خسارت دیده استان بوشهر برای مهلت تسهیلات مراجعه کنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رضایی اظهار داشت: تسهیلات کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی که در اثر حوادث پیش بینی نشده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ دچار خسارت شده‌اند تا سقف ۲ میلیارد ریال معادل ۲۰۰ میلیون تومان مشمول مهلت ازقانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می‌شوند.
وی افزود: همه کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی خسارت دیده می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل و یا جهاد کشاورزی در خواست کتبی ارائه کنند.
رضایی تاکید کرد: پس از بررسی‌های لازم و تأیید نهایی، اصل تسهیلات دریافتی به مدت سه سال امهال و سود و جرایم دیر کرد آن توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد