به نقل از «تقریب»

شروط پنج‌گانه مجلس از تبعات پیوستن به پالرمو نمی‌کاهد/ اشتباه تاریخی برجام تکرار نشود

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۲۱۷۲

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، ۲۰۰ تشکل دانشجویی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان  شروط پنج گانه تعیین شده در تصویب لایحه پالرمو درست مانند لایحه اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این کنوانسیون نمی‌کاهد.

 در قسمتی از این نامه خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است:

پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ لایحه‌ای تحت عنوان «الحاق ایران به کنوانسین مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» در صحن علنی مجلس مطرح کردید و علیرغم مخالفت‌های جدی تعدادی ا.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ز نمایندگان و بیان انتقادات اساسی متخصصان که بیان کننده تهدیدات قابل توجه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور می‌بود این طرح به صورت مشروط به تصویب رسید.

از همین رو به دلیل لزوم تایید نهایی توسط اعضای شورای نگهبان جهت تصویب این لایحه، برخورد لازم دانستیم تذکرات و هشداری را نسبت به تهدیدات و خاطرات این لایحه به اطلاع اعضای شورای نگهبان برسانیم.

طبق تعاریف ارایه شده از کنوانسیون پالرمو ماموریت اصلی این کنوانسیون مبارزه با قاچاق، پولشویی و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین است، اما نکته مهم این است که آنچه به عنوان جرم سازمان یافته یا پولشویی در این کنوانسیون مطرح است شامل چه جرایمی شده و چه گروه‌هایی را شامل می‌شود؟ 

این سوال وقتی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم تصویب و اجرای این لایحه از خواسته‌های اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است، و این در حالی است که یکی از اتهامات اصلی، اما فاقد سند آمریکا و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه گروه‌های مقاومت به ویژه حزب الله لبنان قاچاق مواد مخدر و پولشویی است.

از این روز پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله لبنان است، و نیز از سوی دیگر بسیاری از اقدامات در عرصه بین المللی مانند دور زدن تحریم‌ها با عنوان پولشویی شناخته شده است و در واقع در ادبیات بین المللی دور زدن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تحت اقدامات قاچاق وپولشویی شناخته می‌شود که لاجرم پس از پذیرش کنوانسیون پالرمو ایران برای مقابله تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه خود موظف به تغییر رفتار با برخی کشورهاست.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که اکنون و پس از برجام با ایفا کردن نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی سعی در هدفمند کردن تحریم آمریکا در ایران و ایجاد خود تحریمی در داخل کشور دارد، یکی از مکانیزم‌های خود را پیوستن ایران به کنوانسیون‌های این چنینی قرار داده تا بتواند در آینده دست آویز کشور‌های غربی برای تحت فشار قرار دادن ایران را فراهم کند و مجموع لایحه‌های چهارگانه پالرمو، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بنا به توصیه FATF، از سوی دولت به مجلس ارسال شده تا برنامه اقدام FATF در ایران همانطور که بار‌ها توسط کارشناسان تحلیل شده است، باعث ایجاد خود تحریمی در کشور می‌شود.

بنابراین تصویب و اجرای کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو وقتی در پازل کلان FATF و نقش محوری آن در طراحی‌های آمریکا برای فشار به ایران پس از برجام تحلیل شود، عمق فاجعه رخ داده در مجلس را بیشتر نمایان می‌کند. لازم است تا اعضای شورای نگهبان با در نظر گرفتن این موضوع که این چهار لایحه و مجموع برنامه اقدام FATF به عنوان یک پازل طراحی شده بنگرند و حساسیت خود را نسبت به همه آن‌ها نشان دهند، تا تصویب آن‌ها به صورت تفکیک شده باعث کاهش حساسیت موضوع و نهایتا تصویب آن نشود. 

در نهایت لازم به ذکر است، اگر چه مجلس برای تصویب کنوانسیونی مانند پالرمو شروطی تعیین کرده است، اما برخلاف باور دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس شروط پنج گانه تعیین شده در تصویب این لایحه درست مانند لایحه «اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام» چندان راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این کنوانسیون نمی‌کاهد به دلیل اینکه کشور‌های عضو باید قوانین و فرآیند‌های کیفری خود را بازنگری و ترمیم کنند و این یعنی شروط تعیین شده توسط دولت‌ها نباید با روح معاهده تناقض داشته باشد.

با این وصف پذیرش حق شرط تا حدی بلاموضوع به نظر می‌رسد. ضمن آنکه تجربه برخی کشور‌ها – سودان، سوریه و اردن- که تلاش داشتند با اعمال حق شرط با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. گویای آن است که با استناد به مغایرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلی کنوانسیون، از پذیرش حق تحفظ آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.

از همین رو ما تعدادی از تشکل‌های انقلابی سراسر کشور با توجه به اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی، پیوستن به این دست کنوانسیون‌ها و قبول این نوع معاهدات بین المللی را نافی استقلال کشور و مصداق صریح نفی قاعده نفی سبیل می‌دانیم و از شما تقاضا داریم که در برخورد با این کنوانسیون‌ها و الحاق به سازمان‌های بین المللی، آن‌ها را در یک پازل و برنامه جامع دشمن دانسته و تنها به بررسی آن‌ها به صورت مستقل کفایت نکرده که این جز خیانت به کشور و انحراف از مساله اصلی نمی‌باشد و تاکید می‌کنیم تا با رویکردی دقیق و موشکافانه، ابعاد مخفی و پشت پرده این سازمان‌ها و اهداف اصلی آن‌ها را نیز مورد توجه قرار دهید.

در پایان تقاضا داریم که در بررسی این لایحه اشتباه تاریخی برجام تکرار نشود. چرا که در آینده شما باید در پیشگاه حضرت حق و ملت شریف ایران و جنبش دانشجویی نسبت به تمامی تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشید.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۲۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.