به نقل از «ایسنا»

حق مسکن 100 هزار تومانی کارگر بهتر از هیچ است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۴۲۰۴

با تصمیم شورای عالی کار، حق مسکن کارگران 100 هزار تومان در نظر گرفته شد اما افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ خرید و اجاره بهای مسکن چه کمکی به بهبود شرایط کارگران می کند؟

شورای عالی کار روز گذشته در جلسه‌ای تصمیم گرفت تا حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران را پس از حدود 5 سال، به 100 هزار تومان افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که در چند سال اخیر شاهد روند رو به رشد نرخ اجاره بها و خرید مسکن بودیم و هیچ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق مسکن کارگران انجام نمی‌گرفت.

این تصمیم‌گیری که مدت‌ها به دلیل مقاومت مقامات کارفرمایی نهایی نمی‌شد، سرانجام روز گذشته به بار نشست و در صورتی که در هیات دولت به تصویب نهایی برسد، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار منظور خواهد شد.

بر اساس صحبت‌های نمایندگان کارگری، شکاف بزرگی میان حقوق کارگران و نرخ تورم وجود دارد. در این زمینه باید دید که تصمیمات اتخاذشده در بحث افزایش بندهای ماده 41 قانون کار در راستای کم کردن فاصله میان حقوق کارگران و نرخ تورم است یا دولت صرفا تنها به افزایش حق مسکن به عنوان مُسکنی برای حل مشکلات کارگران بسنده کرده است.

حق مسکن 100 هزار تومانی بهتر از هیچ است

در این زمینه هوشنگ درویش، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان با اشاره به تصمیم شورای عالی کار در خصوص حق مسکن 100 هزار تومانی برای کارگران به ایسنا گفت: این تصمیم دردی از درهای کارگران را دوا نمی‌کند اما بهتر از هیچ است.

وی افزود: با توجه به هزینه‌های زندگی و شرایط دشوار اقتصادی که همه کارگران و مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اینکه 60 هزار تومان به یک بند از حقوق کارگران افزوده شود، قطعا اثرگذاری چندانی ندارد اما بازهم بهتر از آن است که این مبلغ 60 هزار تومان باشد.

درویش تصریح کرد: حق مسکن کارگران، یکی از بندهایی است که نمایندگان کارگری با پیگیری آن را افزایش دادند اما بندهای دیگری نیز بر اساس ماده 41 قانون کار وجود دارد که نمایندگان کارگری با چانه‌زنی در شورای عالی کار می‌توانند آن‌ها را نیز افزایش دهند.

کارفرما به آسانی زیر بار افزایش حقوق و مزایای کارگران نمی‌رود

درویش با بیان اینکه کارفرما به آسانی زیر بار افزایش حقوق و مزایای کارگران نمی‌رود، عنوان کرد: نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند تا از روش‌های مختلف و با چانه‌زنی، شرایط را برای بهبود وضعیت حقوق کارگران فراهم کنند اما تصمیمات در این زمینه در جلساتی با حضور نمایندگان کارفرماها و نمایندگان هیات دولت اتخاذ می‌شوند.

وی در خصوص حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران گفت: قطعا هرچه میزان این بند بیشتر باشد به سود کارگران است و در این زمینه نمایندگان کارگری مبلغی بیش از این را در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند اما تصمیم‌گیری و جمع‌بندی در نهایت منتج به در نظر گرفته شدن حق مسکن 100 هزار تومانی برای کارگران شده است.

حق مسکن 100 هزار تومانی اثر خاصی بر زندگی کارگران ندارد

همچنین احمد شجیراتی، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران هنوز به دست ما نرسیده است و ما فقط در اخبار آن را مشاهده کرده‌ایم، گفت: تصمیم شورای عالی کار در خصوص حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران با توجه به شرایط رکود تورمی جامعه، اثر خاصی بر زندگی آن‌ها نخواهد داشت و دردی از دردهای کارگران را دوا نمی‌کند.

دولت نمی‌تواند فشار زیادی به کارفرما وارد کند

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط جامعه در بحث تعطیلی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و وجود رکود تورمی، دولت نمی‌تواند در بحث افزایش حق و حقوق کارگران، فشار زیادی را به کارفرما وارد کند زیرا اکنون کارفرما نیز در شرایط بسیار دشواری فعالیت می‌کند.

شجیراتی عنوان کرد: در صورتی که کارگاه‌ها فعال باشند، افزایش حقوق و مزایای کارگران از سوی کارفرما راحت‌تر خواهد بود اما با توجه به واقعیت‌های موجود جامعه این تصمیمات بسیار دشوار خواهد بود.

اثرگذاری بسته‌های حمایتی بیشتر از افزایش جزیی بندهای حقوقی کارگران است

وی با اشاره به اجرای بسته‌های حمایتی برای بازنشستگان تصریح کرد: اگر دولت بتواند بسته‌های حمایتی را برای کارگران در نظر بگیرد، قطعا اثرگذاری این بسته‌ها از افزایش جزیی بندهای حقوقی کارگران بسیار بییشتر خواهد بود. تصمیم‌گیری دولت برای در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی نقدی و غیر نقدی برای کارگران در بهبود وضعیت معشیت آن‌ها قطعا اثرگذار است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حق مسکن کارگر منطقه خوزستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۴۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام