پرونده مافیای کنکور چرا آموزشوپرورش از همه طلبکار است؟/ نکته انحرافیِ کنکور و ادعای مبارزه با مافیا
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۵۶۵۴
مدتی است که فریاد وزارت مسئولان آموزشوپرورش از موسسات خصوصی آموزشی یا بهقول خودشان مافیای کنکور بلند است. شخص وزیر به رهبری در مورد تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی موسسات نامه مینویسد و به رئیس صداوسیما اعلام میکند که طبق قانون، تبلیغات رسانهای این موسسات باید زیر نظر ما باشد. از وزیر ارشاد میخواهد که صدور مجوزِ کتابهای کمکدرسی به آموزشوپرورش سپرده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مساله که در صدور مجوز در حوزه نشر (چه نشر عمومی چه درسی و دانشگاهی) عملا هیچ نظارت و ممیزی تخصصی و علمیای در کار نیست متاسفانه صحیح است. این مشکل هم که تبلیغات موسسات آموزشی در صداوسیما از حالت متعارف تبلیغ خارج شده و به اسم حامی مالیِ برنامههای آموزشی، رسما تبدیل شده است به فروش آنتن هم در جای خود قابل بررسی است.
اما باید دید آموزشوپرورش در محدوده و قلمرو خود که از دخالت نهادهای دیگر در امان است چه کرده و چه میکند. اگر از فردا نظارت به محتوای کتابهای کمکدرسی و تبلیغات موسسات آموزشی به وزارتخانه سپرده شد، این نهاد از کدام بازوی موفق اجرایی و نظارتی خود رونمایی خواهدکرد؟
نمره آموزشوپرورش در نظارت بسیار پایین است. این خوشبینانهترین تحلیل است و تمام ماجرا را در کوتاهی و بیخیالی و بیخبری مسئولین میبیند. بهویژه هنگامی که این وزارتخانه روابط مالی و اداری خود با موسسات خصوصی را شفاف بیان نمیکند. با پیش کشیدن بحث کنکور و نسبت دادن تمام تقصیرها به سازمان سنجش و وزارت علوم، خود را حامی و ناجی فرزندان عزیزش نشان میدهد. از بازگشتن نشاط به کودکان و اضطرابزدایی سخن میگوید. ژست طلبکار میگیرد و فریاد آی مافیا سر میدهد. نهایتا هم در مصاحبه وزیر میخوانیم که ما زورمان به مافیای کنکور نمیرسد.
اما در کنار این موضعگیریهای جدید، سالهاست که موسسات کنکور زیرنظر این وزارتخانه فعالیت دارند و روزبهروز فعالیت خود را گسترش میدهند. سالهاست که مساله دیگر فقط کنکور نیست. بازار پرسود کنکور نقشه مشخص خود را دارد و با قوت پیش میرود. فاجعه جدید در کاهش سالبهسال سن جامعه هدف یا همان مشتری است. برای بهدست آوردن سود بیشتر باید نیازهای جدید ایجاد کرد تا مشتری جدید به میدان بیاید. المپیادیها، متوسطه اولیها، دبستانیها ... و در آینده آنهایی که حدس زدنش امروز در خلاقیت من و شما نمیگنجد.
اما آموزشوپرورش در مقابله با این جو مسموم، مجوز هیچ موسسه متخلف مطرحی را لغو نکرده. از همکاری منسجم موسسات و مدارس جلوگیری بهعمل نیاورده. از دستاندازی موسسات به حوزه مدرسهداری با نام رسمی موسسه ممانعتی نشده. حتی در سطح شهر و استانها، سالها آزمونهای مرحلهای استانی آموزشوپرورش (مثلا شبیهساز کنکور یا موارد مشابه) به نام برونسپاری به موسسات خصوصی سپرده شده. استدلال هم این بوده که از تعامل با بخش خصوصی نمیتوان جلوگیری کرد. بخش خصوصی نیز ظرفیتهایی دارد و زحمتکشانی در آن مشغول به کارند! این یعنی برگشتن به نقطه صفر.
شاید شاخصترین ضربه کاری آموزشوپرورش در مبارزه با سوءاستفادهها، آنجا باشد که در برابر جوّ کاذب کلاسهای آمادگی برای آزمون سمپاد و سوءاستفاده برخی افرادِ بامجوز و بیمجوز، تصمیم به انحلال مدارس سمپاد در مقطع متوسطه اول گرفته شد! باید دید شعار حذف کنکور، روزی به شعار حذف دانشگاههای برتر کشور منتهی میشود یا نه!
در حالی که حذف مدارس سمپاد، به نفع هیچ کس نخواهد بود مگر بعضی از گردانندگان زحمتکش بخش خصوصی یا همان مدارسِ معروف به غیرانتفاعی. سوال اینجاست که از ثبتنام دانشآموز در یک کلاس یکساله پارهوقت پول بیشتری حاصل میشود یا سه سال ثبتنام همان دانشآموز در مدرسه غیرانتفاعی؟
چند سطر از گفتههای عبدالرضا عمادی سرپرست معاوت آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش را میخوانیم. او در خبرگزاری فارس در نشستی درمورد مافیای کنکور میگوید:
یک سیاست ملی برای این [حل] مساله موردنیاز است که بهنظر من این سیاست ملی اتخاذ شده است: همان قانون سنجش و پذیرش دانشجو که میگوید سوابق تحصیلی بهتدریج بیاید و جای کنکور را بگیرد. و خودبهخود وقتی این کنکور کوچک شد، بههرحال آن مدعیانی که ما از آنها به مافیای کنکور تعبیر میکنیم، آنها هم مجبور خواهند بود که حوزه فعالیتشان را از اینجا به جای دیگری منتقل کنند.
این جای دیگر مورد اشاره عمادی دقیقا کجاست؟ ظاهرا همه جا باید باشد غیر از کنکور. حتی محدوده کل سوابق تحصیلی و امتحانات چند سال. یعنی دکان کنکور جای خود را به چند دکان تازه بدهد؛ آن هم زیر سایه همان نظارت تنبل و تعطیل همیشگی. متاسفانه مسئولین فعلی آموزشوپرورش عجله بسیاری در سند زدنِ حذف کنکور به نام خود دارند. آن هم به هر قیمتی.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشکهای ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بینالمللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیدهای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روشهای مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را میطلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده میشود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمیشود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشیهای سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیریهای سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود میکند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت میکند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فسادها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قراردادها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی میکنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بندهای این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشتهاند و در بند اول این فرمان تاکید داشتهاند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر میشوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی میکند؛ چراکه فساد مانند موریانهای است که به مرور یک ساختمان را تخریب میکند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پروندههای سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پروندههای سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیاتهای تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمیگیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب میشود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاهها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاهها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کردهایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمیدهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان میتواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پروندهای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارشهای سازمان گفت: در گزارشهای سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر میدهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی میرود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر میدهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج میشود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر میشود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی میشود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیتها در خصوص آنها اعمال میشود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشستهای مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد میکند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری