۵ اسفند اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی مزد ۹۸
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۷۵۷۶
۵اسفند ماه اولین جلسه رسمی شورای عالی کار با در نظر گرفتن رقم ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان سبدمعیشت خانوار کارگری برای ورودی مذاکرات مزدی کارگران برگزار می شود. ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی بسته مزدی 98 کارگران در روز یکشنبه 5اسفند ماه 97 با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تسنیم، تا کنون از پرونده دستمزد 98 کارگران تنها افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار مصوب شده است اما با توجه به اینکه تا کنون از سوی وزارت کار برای تصویب به هیأت دولت ارسال نشده است قابلیت اجرایی ندارد.
در جلسه کمیته دستمزد (چهارشنبه 24 بهمن ماه97) نیز پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم 3میلیون و 759هزار و 200 تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر محاسبه شد و به‌تأیید 3جانبه رسید. این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند 2 ماده 42 قانون کار می‌باشد.
به‌گزارش تسنیم، با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و 80هزار تومان در ماه افزایش یافته است. رقم 3میلیون و 759هزار و 200 تومان به عنوان سبدمعیشت خانوار کارگری ورودی مذاکرات مزدی کارگران خواهد بود.
انتهای پیام/
R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کمیته دستمزد اخبار حقوق و دستمزدمنبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیته دستمزد کمیته دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۷۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند