شاخص رقابت پذيري جهاني و سويه هاي اجتماعي-فرهنگي آن

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- طبق گزارش مجمع جهاني اقتصاد، رتبه ايران در شاخص رقابت پذيري جهاني نسبت به سال هاي قبل تنزل داشته است. ارتقاي جايگاه کشور در اين رتبه بندي نيازمند توجه بيشتر به ابعاد فرهنگي و اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي است.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، طبق نظر کارشناسان به طور کل رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزايش کارايي آن مي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رقابت به ويژه در بازارهاي صنعتي موجب کاهش قيمت ها، ارائه کالاها با خصوصيت ها و کيفيت هاي مختلف و بهبود دسترسي مصرف کنندگان به کالاها و خدمات مي گردد. از سوي ديگر در اقتصاد جهاني که به سرعت با امر جهاني شدن روبه رو است کشورهايي در بازار جهاني موفق خواهند شد که در بازارهاي داخلي خود توانسته باشند رقابت پذيري را تقويت کنند. در حقيقت بنگاه هايي که از يک سيستم رقابتي قوي داخلي وارد بازار جهاني مي شوند به دليل ارائه کالاهاي داراي قيمت هاي پايين و کيفيت مناسب، که از نتايج رقابت است در بازار جهاني شانس موفقيت بالايي برخوردارند.
شاخص رقابت پذيري يکي از معيارهاي سنجش ميزان قدرت اقتصادي يک کشور به شمار مي رود. نظر به اهميت اين شاخص، مجمع جهاني اقتصاد از سال 2005 هر ساله گزارشي را با عنوان «رقابت پذيري جهاني» تهيه و منتشر مي کند. در اين گزارش رتبه کلي کشورها در کنار رتبه آنها در هر يک از مؤلفه هاي زيرمجموعه شاخص رقابت پذيري ذکر مي گردد.
لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ماده ( 4) قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار (مصوب 16 / 11 / 1390) وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي بين المللي، جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني کسب وکار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب کشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي کند. همچنين طبق ماده (25 ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران(مصوب 14 / 12 / 1395 ) دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص هاي کسب وکار ارتقا دهد.
** ماهيت شاخص رقابت پذيري جهاني
در گزارش رقابت پذيري جهاني، رقابت به عنوان مجموعه اي از نهادها، سياست ها و عواملي که سطوح بهره وري را در يک کشور تعيين مي کنند تعريف شده است. همچنين رقابت به عنوان دنياي ايده آل اقتصاد دانان و شرط بهينه تخصيص منابع در اقتصاد شناخته مي شود. رقابت در بازار محصول، موجب افزايش کارايي و بهره وري مي شود و رشد بهره وري به خودي خود يکي از منابع رشد اقتصادي در کشورها به شمار مي رود.
کشورهاي مختلف براي اينکه بتوانند در عرصه جهاني به رقابت بپردازند و سطح بخش هاي مختلف اقتصادي خود را ارتقاء دهند بايد از يک سري ويژگي ها برخوردار باشند. اين ويژگي ها و خصوصيات در گزارش سال 2018 مجمع جهاني اقتصاد، 12 بعد را شامل مي شود. ابن ابعاد در ذيل چهار دسته بندي کلي تر ارائه شده است. بدين ترتيب در گروه و دسته «محيط توانمندساز» نهادها، زيرساخت، انطباق پذيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و ثبات اقتصاد کلان قرار دارد. بازار محصول، بازار نيروي کار،نظام مالي، اندازه بازار نيز در دسته «بازارها» جاي دارد. گروه «سرمايه انساني» شامل سلامت و مهارت ها مي شود و پويايي کسب وکار، ظرفيت نوآوري در زيرمجموعه «اکوسيستم نوآوري» قرار مي گيرد.
** وضعيت ايران از نظر ميزان رقابت پذيري اقتصاد
وضعيت رقابت پذيري در جمهوري اسلامي ايران از سال 2009 با همکاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در اين رتبه بندي بين المللي تعيين مي شود. در آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد در باره رقابت پذيري جهاني در سال 2018 ، ايران در ميان 140کشور رتبه 89 را کسب کرده است. در مقايسه با سال هاي قبل رتبه ايران افت کرده است. در سال 2010 کشورمان در جايگاه 69 بوده، اما در سال 2011 بهترين رتبه را داشته است. در اين سال ايران در جايگاه 62 قرار داشته است. در سال 2017 نيز با معيارهاي قديمي رتبه ايران 69 بوده است. اما از اين سال به بعد مجمع جهاني اقتصاد به منظور دقيق تر کردن شاخص رقابت پذيري و در نتيجه ارائه يک رتبه بندي معتبرتر ابعاد جديدي به اين شاخص اضافه مي کند. به نظر مي رسد رتبه پايين در شاخص هاي جديد که عمدتاً داراي ماهيتي اجتماعي-فرهنگي هستند باعث شده است که رتبه کل ايران نسبت به سال هاي پيش پايين بيايد.
بر اساس اين گزارش، ايران در ده مؤلفه شامل کيفيت نهادهاي پژوهشي، توليد ناخالص داخلي (برابري قدرت خريد)، هزينه شروع کسب وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتيراني، نشريات علمي، شاخص اتصال فرودگاه، کارايي خدمات قطار،متوسط سال هاي تحصيل مورد انتظار و اعطاي اعتبار داخلي به بخش خصوصي (درصد از (GDP رتبه بهتري کسب کرده است. همچنين ده مؤلفه اي که بدترين وضعيت را دارند به ترتيب عبارتند از: تعرفه هاي تجاري، واردات (درصداز (GDP، حکمراني سهامداران، مشارکت زنان در نيروي کار، آزادي مطبوعات، شفافيت بودجه، استحکام مالي بانکها، استحکام استانداردهاي بازرسي وگزارش دهي ، اتکا به مديران حرفه اي و تأمين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط.
** شاخص رقابت پذيري جهاني و سويه هاي اجتماعي-فرهنگي آن
مقايسه ابعاد اين شاخص با نمونه گزارش هاي سال هاي قبل نشان مي دهد که از سنجه ها و معيارهاي صرف اقتصادي به سمت توجه جدي تر به لايه ها و زواياي اجتماعي و فرهنگي رقابت پذيري کسب و کار ها گام هايي برداشته شده است. در گزارش جديد ويژگي هاي اجتماعي فرهنگي به طور مشخص تري ديده مي شوند. در زيرمجموعه نهادها به سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از مهمترين ابعاد يک اقتصاد قوي و رقابت پذير اشاره شده است. سرمايه اجتماعي مي تواند نقش بسيار مهمي در فعاليت هاي اقتصادي و رقابت پذير کردن آن ايفا کند.
از نظر جامعه شناسي مفهوم سرمايه اجتماعي دو بعد اساسي و ضروري در کسب و کار و ساير ابعاد زندگي اجتماعي و اقتصادي، يعني اعتماد و مشارکت اجتماعي را شامل مي شود. بدون شک هر کسب و کاري براي رشد و توسعه و افزايش توان رقابت پذيري نيازمند مشارکت جدي نيروهاي متخصص، کارآفرين و قابل اعتماد است. پيش شرط هر گونه مشارکتي اعتماد متقابل طرفين درگير در يک فعاليت اقتصادي است. همچنين بالا بودن ميزان مشارکت و اعتماد اجتماعي در جامعه نيز مي تواند محيطي بهتر و سالم تر براي بنگاه هاي اقتصادي فراهم سازد.
در اين گزارش به بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط اهميت زيادي داده مي شود. بيشتراين نوع بنگاه ها از ماهيتي خانوادگي برخوردار هستند. خانوادگي بودن آنها به خاطر اعتمادي است که بين اعضاي يک خانواده وجود دارد. حتي در مواردي مانند شرکت هاي دانش بنيان که به خاطر ضرورت برخورداري از انواع مهارت ها و تخصص ها اکثراً غير خانوادگي هستند اعتماد اجتماعي براي مشارکت در چنين شرکت هايي از شروط لازم و ضروري به شمار مي رود.
در اين گزارش همچنين به موضوع امنيت وزن خاصي داده شده است. امنيت خود به ابعاد اجتماعي و عمومي قابل تقسيم است. به نظر مي رسد در اينجا بيشتر امنيت عمومي مد نظر است. در اين نوع امنيت به پيشگيري و کاهش ميزان جرم و جنايت و انواع فعاليت هاي مجرمانه اهميت داده مي شود. در گزارش مجمع جهاني اقتصاد به طور مشخص به جرم سازمان يافته، نرخ قتل، شيوع تروريسم و اعتبار خدمات پليس اشاره شده است. در اينجا مي توان به اهميت الحاق کشور به کنوانسيون هاي FATF مانند پالرمو و ... نيز اشاره کرد. پالرمو بدون شک مي تواند توان دولت در مبارزه با جرايم سازمان يافته را افزايش دهد. پيوستن به ديگر کنوانسيون هاي مبارزه با تروريسم نيز مي تواند چنين نتيجه اي براي کشور در بر داشته باشد.
همچنين، در ذيل نهاد ها به دو مقوله شفافيت و فساد توجه ويژه شده است. طبق نظر کارشناسان شفافيت و مبارزه با فساد تنها از طريق تصويب قوانين و يا تشديد نظارت ها امکان پذير نيست. مبارزه با فساد و عدم شفافيت بايد از بسترهاي اجتماعي و فرهنگي آن شروع شود و در کنار ساير اقدامات قانوني، قضايي و ... به فرهنگ سازي در اين زمينه اهميت ويژه داده شود. تا زماني که مردم در روابط و تعاملات اجتماعي خود شفاف نباشند نمي توان انتظار داشت که همين مردم وقتي در ادارات به عنوان، مدير، کارمند و... مشغول به کار مي شوند شفاف عمل کنند. شفافيت بايد به يک مطالبه اجتماعي فرهنگي سراسري تبديل شود.
در گزارش مجمع جهاني اقتصاد رکن و يا مؤلفه اي به نام مهارت ها وجود دارد. در اين گروه به نيروي کار حال حاضر و نيروي کار در آينده پرداخته شده است. نيروي کار بايد يک سري مهارت ها داشته باشد که در اصطلاح جامعه شناختي سرمايه فرهنگي خوانده مي شود. سرمايه فرهنگي افراد شامل تحصيلات و انواع مهارت هايي مي شود که فرد براي ارتقاي جايگاه خود در سلسله مراتب طبقاتي جامعه به آن ها نياز دارد. در واقع در صورتي که در جامعه اي بيشتر افراد و به ويژه آنهايي که در سن فعاليت اقتصادي قرار دارند داراي تحصيلات و سطوح مهارتي بالاتر باشند از يک طرف توان رقابتي شرکت هايي که از ميان آنها نيروي کار خود را جذب مي کنند افزايش مي يابد و از طرف ديگر توان رقابت کل مجموعه اقتصاد کشور در مقابل ساير کشورها.
هرچند به موارد ديگر همچون تفکر انتقادي، فرهنگ کارآفريني و غيره نيز که داراي سويه هاي غالباً اجتماعي و فرهنگي هستند اشاره شده است اما يکي ديگر از مهمترين موضوعات اجتماعي اين گزارش که ذيل عنوان شايسته سالاري آمده است نقش زنان در اقتصاد است. زنان نيمي از جمعيت کل کشور و به تبع آن نيمي از جمعيت فعال را تشکيل مي دهند. نکته مهم اينکه حضور اجتماعي زنان به ويژه در عرصه تحصيل و دانش و آمار بالاي تحصيلکردان زن يکي از وجوه مثبت کشور مي تواند باشد. اما اين امر درصورتي مي تواند به افزايش توان رقابت پذيري اقتصاد منجر شود که حضوري فعال در اين عرصه داشته باشند. آمار بالاي نرخ بيکاري زنان بيانگر ضعف اقتصاد کشور در اين زمينه است.
به طور کل نمي توان همه ابعاد رقابت پذيري را به سويه هاي اجتماعي و فرهنگي آن فروکاست اما بدون شک فعاليت هاي اقتصادي در فرهنگ هر جامعه اي حک شده است. از اين رو براي افزايش جايگاه کشور در رتبه بندي هاي جهاني و از جمله شاخص رقابت پذيري جهاني بايد به ابعاد فرهنگي و اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي اهميت بيشتري بدهيم.
پژوهشم**س.م.
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۲۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبوددهنده‌های آنزیمی مخصوص صنعت آرد و نان تولید شد

علی مرجوی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده محصولات پروبیوتیک و آنزیم، درباره آخرین فناوری و جدیدترین خط تولیدی که در این شرکت راه‌اندازی شده است، به خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: به‌کارگیری فناوری مهندسی سویه در تولید آنزیم «مالتوژنیک آمیلاز» یا آنزیم مخصوص آرد و نان، جدیدترین خط تولیدی افتتاح شده در این شرکت است.

مرجوی ادامه داد: بومی‌سازی فناوری مهندسی سویه در تولید آنزیم‌های آرد و نان، از صفر تاصد توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان افزود: پروژه مهندسی سویه در تولید آنزیم‌های آرد و نان یک فرآیند زمان‌بر و ادامه‌دار محسوب می‌شود که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.

کاربرد آنزیم‌های «مالتوژنیک آمیلاز»

این فناور حوزه تولید آنزیم و محصولات پروبیوتیک با اشاره به کاربرد آنزیم‌های مالتوژنیک آمیلاز گفت: این آنزیم‌ها بیشتر درصنعت آرد و نان، کاربرد دارند، اما به صورت محدود در صنایع غذایی دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سویه‌ها به‌عنوان یک بهبود‌دهنده برای افزایش کیفیت آرد، استفاده می‌شود. 

مرجوی درخصوص انحصاری‌بودن خط تولید آنزیم این شرکت در کشور توضیح داد: درحال حاضر تولید صفر تا صد داخلی بدون مونتاژ آنزیم در انحصار این شرکت در ایران است. 

این فناور تولیدکننده آنزیم و محصولات پروبیوتیک در ادامه به فناوری مهندسی سویه و توسعه آن در صنایع غذایی کشور اشاره کرد و گفت: توسعه خط تولید فناوری مهندسی سویه، تقریبا مبحث جدیدی در صنعت کشور است که شرکت‌های معدودی به آن ورود کرده‌اند یا قصد ورود به آن را دارند. اما در حال حاضر، تنها شرکت تولیدکننده آنزیم‌های فرآوری‌شده با مهندسی سویه، همین مجموعه است.

مرجوی به نحوه اجرا شدن فرآیند مهندسی سویه اشاره کرد و ادامه داد: در این فرآیند، سویه به‌صورت مصنوعی در آزمایشگاه توسط فناوران ایجاد می‌شود. به‌طورکلی، استفاده از فرآیند‌های بیولوژیکی در صنعت و تکنولوژی را «مهندسی سویه»، می‌گویند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره تجاری‌سازی این محصول توضیح داد: تا قبل از تولید این بهبوددهنده‌های آنزیمی، اکثر شرکت‌های تولیدکننده آرد از بهبود‌دهنده‌های وارداتی استفاده می‌کردند.

انتهای پیام/