جزئیات رسیدگی به پرونده تحصیل توصیه‌ای حسین فریدون
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۰۳۷۰
به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم ، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به روند رسیدگی پرونده تحصیل توصیه‌ای حسین فریدون اظهار داشت: کمیته‌ای در راستای رسیدگی به پرونده تحصیل توصیه‌ای حسین فریدون تشکیل شده و قرار بود گزارش دهد اما متاسفانه کمیته گزارش نهایی نداده است.
وی افزود: به تازگی رئیس کمیسیون هم دستور دادیم که هرچه سریع‌تر گزارش ارائه شود، علت تعلل در ارائه گزارش را نمی‌دانیم، مثبت یا منفی هرچه هست را بگویند چه اشکالی دارد؟
عضو کمیسیون آموزشی مجلس تصریح کرد: نمی‌دانم چرا معطل می‌کنند؟ برای یک دانشجو معمولی خیلی سریع اعلام نظر می‌شود نباید برای شخصیت‌ها استانداردهای متفاوت در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلیمی با اشاره به روند رسیدگی به اتهامات برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: بالاخره قوه قضاییه باید در این موضوع ورود پیدا کند، قوه قضاییه کار خوبی مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت مثل مهدی هاشمی، رحیمی معاون اول دولت قبلی، مشایخی و غیره انجام داد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قوه قضاییه می‌گذارد زمانی که مسئولیت ندارند به سراغ آنها می‌رود.
وی ادامه داد: ای کاش قوه قضاییه در همان زمان که رحیمی مسئولیت داشت به سراغ آن می‌رفت، اینجاست که مردم لذت عدالت را می‌چشند، درست است که شنیدیم قوه قضاییه پیگیری می‌کند اما نگذارند دو سال دیگر به سراغ آنها بروند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر قرار است قوه قضاییه محاکمه کند زودتر و اگر می‌خواهد تبرعه کند اعلام کند، چه فرقی می‌کند؟ چرا در مورد درمنی سریع گرفتند و سلطان سکه، قیر، لاستیک، شکر سایر سلطان را گرفتند.
سلیمی اضافه کرد: از قوه قضاییه توقع داریم زودتر به این پرونده‌ها رسیدگی کند، زیرا انصافا با برخی از دانه درشت‌ها خوب برخورد کرده است، می‌گویند پرونده در حال رسیدگی است! تا کی در حال رسیدگی است؟
وی با اشاره به حقوق نجومی برخی از مدیران افزود: امروز مدیران در حال دور زدن قانون هستند، برخی از این مدیران عضو هیئت مدیره غیر موظف چند شرکت هستند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها جور دیگری قانون را دور می‌زند، مثل قصه بازنشستگان که هم اکنون تعداد زیادی از بازنشستگان سر کار هستند، چرا جا را برای جوان‌ها خالی نمی‌کنند.
سلیمی اضافه کرد: آنها هم به نحو دیگری قانون را دور می‌زنند، یعنی متاسفانه دریافتی آنها سامان پیدا نکرده ، یعنی در جایی هیئت مدیره غیر موظف می‌شوند و پاداش‌های آنچنانی دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به بودجه آموزشی گفت: دولت بودجه پژوهشی را به شدت کم کرده این مهم آسیب زننده است، باید گفت آقای رئیس جمهور اگر کشور مقتدار باشد پژوهش و آموزش را جدی بگیر.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حسین فریدون عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۰۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت