تحریمها تنها عامل ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور است / ناکارآمدی مدیریتی در کشور هویداست
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۹۶۰۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با بررسیهایی در مجمع مشخص شد که تنها ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشار تحریم است و ۷۰ درصد آن از ناکارآمدی مدیران و مشکلات داخلی ناشی میشود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد باقر قالیباف ظهر پنج شنبه در سفر خود به اصفهان در نشستی با عنوان بررسی بیانیه مقام معظم رهبری مبنی بر گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و از بین رفتن باورها شاهدیم که کدخدا به فردی ظالم در جهان مبدل میشود و برای دیگران تعیین تکلیف میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مشکلات امروز کشور ما از بی لیاقتی برخی مدیران ناشی میشود، تاکید کرد: امروز نه تنها نتوانستیم دولتسازی را ادامه دهیم بلکه در ساختارهای دولتی نیز مشکلاتی به وجود آمده است به نوعی که برخی نهادها، سیستمهای سنتی را بلعیده و در خود حل کردهاند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: هر جا چالش و تعارضی در کشور وجود دارد باید آن را سریع رفع کنیم چراکه در غیر این صورت مشکل با گذر زمان تنها پیچیدهتر میشود، بر این اساس برای رفع چالشها نباید اکتفا به گذر زمان کرد چراکه عدم رفع مشکلات در زمان درست زمینه سوءاستفاده را برای سودجویان فراهم می سازد.
وی با اشاره به اینکه تکیه بر باورهای مردمی و استفاده از ظرفیتهای مردمی به ویژه جوانان برای دولت سازی بسیار پر اهمیت است، اظهار داشت: با دولتسازی میتوان جامعه را متحول و در مسیر اهداف هدایت کرد.
۱۰ سال قبل افزایش قیمت ارز را یکی از راه های نجات کشور میدانستند
قالیباف با بیان اینکه هر تهدیدی میتواند مبدل به یک فرصت باشد و بالعکس این موضوع نیز امکانپذیر است، بیان داشت: ۱۰ سال قبل افزایش قیمت ارز را یکی از راه های نجات کشور میدانستند در حالی که امروز قیمت دلار تا ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است اما باز هم دچار مشکل اقتصادی هستیم که علت اصلی آن وجود مدیران نالایق است.
وی با بیان اینکه در این دولت مردم احساس راحتی و رفاه ندارند و این نشان از ضعف دولت سازی است، تصریح کرد: ریشه چالش اندیشه، ساختاری، کارکردی و رفتاری ما در همین ناکارآمدی خلاصه می شود و اگر این مشکل رفع شود در بقیه حوزهها نیز اثرات مثبتی را شاهد خواهیم بود.
ثروت اندوزی مدیران حتی از راه حلال مغایر با اساس اسلام سیاسی است
قالیباف با بیان اینکه ثروت اندوزی حتی از راه حلال برای مدیران مغایر با اساس اسلام سیاسی امام (ره) و انقلاب مستضعفان در نظام اسلامی است، گفت: اگر کسی در مسئولیتهای مهم کشوری سر کار بیاید که این مشکل را ندارد اما از جربزه کاری نیز برخوردار نباشد، مشکلات کشور هزار برابر بدتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما با تولید ثروت برای استقلال اقتصادی موافقیم اما با دنیاطلبی و زراندوزی مخالفیم، گفت: تحریمها علت به وجود آمدن مشکلات اقتصادی کشور نیست، با بررسیهایی در مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه برای ما مشخص شد که ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشار تحریم است و ۷۰ درصد آن از ناکارآمدی و مشکلات داخلی ناشی می شود.
تحریم ها عامل ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هیچ یک از سه دولت گذشته به مصوبات داخلی خود عمل نمیکردند، ابراز داشت: وقتی تحریم داخلی را در کنار تحریم خارجی مشاهده کرده و زیرساختهای مختلف هر بخش را در این ۱۲ سال با سالهای گذشته و حتی قبل انقلاب مقایسه اقتصادی کنید به همین نتیجه خواهید رسید.
وی با تاکید بر اینکه پول عامل رفع مشکلات نیست، گفت: مدیری که به وظیفه خود عمل و فعالیت کند، پول را با فعالیتهای خود تولید خواهد کرد.
قالیباف گفت: مشکل اینجاست که برای انتخاب مدیر اغلب به سابقه اجرایی فرد توجهی نداریم و این یک اشکال قانونی است وباید آیین نامهها در این زمینه اصلاح شود، به طورمثال برای انتخاب رئیس قوه مجریه که شخص دوم اداره کشور است به سوابق ۴۰ سال گذشته او و علم مدیریتی وی توجه نمیکنیم.
بدون تکیه بر اقتصاد مردمی، فسادهای اقتصادی در کشور رفع نمی شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز یک مدیر ۵۰ ساله را بر سر کار می آوریم و ادعا میکنیم فردی جوان را انتخاب کردهایم و این در حالی که در زمان جنگ یک مدیر ۴۰ ساله را نیز جوان نمیدانستیم، ادامه داد: گرچه قوه قضائیه باید با فساد برخورد کند اما این یک اقدام سلبی محسوب میشود چراکه در واقع ضعف مدیریتی و ناکارآمدی عامل به وجود آمدن فساد است.
وی افزود: زمانی که ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و اقتصاد را مردمی نمیکنیم هرچقدر دادگاه برای مبارزه با فسادهای اقتصادی تشکیل شود نتیجهای نخواهد داشت چراکه مردم را از گردونه انقلاب حذف کردهایم.
قانون انتخابات در کشور ما دچار اشکال است
قالیباف با اشاره به اینکه قانون انتخابات دچار اشکال است و باید اصلاح شود وگرنه انباشت ناکارآمدیها در کشور ادامه پیدا خواهد کرد، ادامه داد: پیر شدن سیستم مدیریتی در کشور چالش بزرگی است به نوعی که شاهد ناکارآمدی در نظارت بر برخی نهادها هستیم، در واقع امروز در کشور دستگاههای نظارتی به قدری زیاد شدند که نمیتوان به درستی فعالیت کرد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از بخشهای کشور با ناکارآمدی مدیران مواجه هستیم، گفت: یک مدیر حق ندارد در جایگاه مدیریتی خود نقش اپوزوسیون بازی کند بلکه باید مسئول و جوابگو باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مدیران باید در زمینه فعالیتهای خود پاسخگوی مردم باشند و از جزئیترین مسائل تا بزرگترین آن را به اطلاع مردم برسانند.
وی بیان داشت: اگر شهروندان حقوق خود را دانسته و به درستی آن را مطالبه کنند، وظایف خود را نیز به خوبی انجام داده و در انجام کارها نیز اعتماد و مشارکت میکنند که در نتیجه ارتباط میان حکومت و امت تقویت خواهد شد درحالیکه عدهای استراتژی خراب کردن این رویه را در پیش گرفتهاند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از خامفروشی، رشد بهرهوری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن
نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.
تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.
دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.
حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.