لاریجانی: دولت حق ندارد مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق را اجرا نکند
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۵۹۵۸۵
خبرگزاری میزان- رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تأکید کرد: هیچ‌کسی حق ندارد مصوبات قانونی مجلس را زیر سوال ببرد و از اجرای آن استنکاف کند. گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ سیدناصر موسوی‌لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی تذکری با اشاره به برخی اظهارات در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت در مورد افزایش حقوق گفت: مجلس قانونی را تصویب کرده که در مقابله با بی‌عدالتی است و مبلغی را برای اضافه شدن حقوق و مزایا در سال ۹۸ در نظر گرفته و راهکاری را مجلس ارائه کرد که با عدالت تناسب داشته باشد، اما دولت می‌گوید ما امکان اجرای آن را نداریم؛ این را اجرا نمی‌کنم و من انتظار دارم رئیس مجلس از جایگاه مجلس و مصوبه آن دفاع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و هر کسی که یک حرفی زد نباید روی آن حساب کرد و بی‌جا کردند که این حرف را زدند.
نماینده مردم فلاورجان در ادامه و در تذکر دیگری اظهار داشت: همکاران ما می‌گویند حدود ۱۱۱ حزب مصوب داریم و اگر حزبی که کل اعضای آن کمتر از هزار نفر است و یک حزب خانوادگی است بخواهند لیست بدهند چه اتفاقی می‌افتد. در دوره گذشته همان‌طور که آقای گودرزی گفتند برخی افراد با پرداخت دو میلیارد تومان نام خود را در لیست انتخاباتی اضافه کردند و ما با حزبی کردن انتخابات می‌آییم برای افراد مختلف کاسبی درست می‌کنیم و این پیام را می‌دهیم اگر کسی بخواهد در لیستی قرار بگیرد باید فلان مبلغ را پرداخت کند و آیا چنین مجلسی که افراد با پرداخت پول وارد آن می‌شوند، می‌تواند از حق مردم دفاع کند.
طبق گزارش خانه ملت، رئیس جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به این تذکر نیز تصریح کرد: در حال حاضر نیز همین ۱۰۰ حزب موجود مگر برای انتخابات لیست نمی‌دهند، قطعاً پاسخ این است که لیست می‌دهند، لذا پیشنهاد مجلس تغییر خاصی ایجاد نمی‌کند و می‌گوید فقط می‌توان به جای نام افراد، نام لیست را در صندوق آراء انداخت و در کنار آن مستقلین نیز می‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند لذا تفاوت خاصی با این مصوبه ایجاد نمی‌شود و تفاوت در جای دیگری است. به گزارش میزان، احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه جلسه نوبت عصر روز گذشته مجلس در جمع خبرنگاران گفت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند. به گزارش میزان، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با بند (ب) تبصره (۱۲) این لایحه موافقت کردند.
به موجب این یند (ب) تبصره (۱۲) منابع حاصل از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آئین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد.
به موجب این مصوبه، اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
نمایندگان همچنین بند (ج) تبصره (۱۲) این لایحه را تصویب کردند که براساس آن دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آئین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
طبق این حکم، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۸ اعمال کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: علی لاریجانی رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده فلاورجان افزایش حقوق مصوبه مجلس محمدباقر نوبخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۵۹۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»