تنوع نرخ سود در شبکه بانکی/کاهش رقابت‌ها بر سر دور زدن نرخ مصوب

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی طی ماههای گذشته بارها و بارها بر ضرورت حفظ دستورالعمل پرداخت سود برای سپرده‌های بانکی تاکید داشته و بانک‌ها را ملزم کرده است که در چارچوب‌های تعیین شده از سوی دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت خود در نظام بانکی را پرداخت نماید. در کنار این البته بانک مرکزی در دستورالعمل جداگانه‌ای، پرداخت سودهای روزشمار را متوقف کرده و اکنون فقط و فقط باید پرداخت سود در حالت ماه‌شمار برای سپرده‌های کوتاه مدت پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال، گواهی سپرده‌های ویژه که در بهمن ماه سال گذشته از سوی شعب بانکی با نرخ سود ویژه صادر شده بود، بهمن ماه امسال به سر رسید و بانک‌ها اجازه دارند که پرداخت سودهای ۲۰ درصدی پارسال را با ۱۸ درصد در سال جاری جایگزین کرده و پرداخت سودهای بالاتر از ۱۸ درصد برای سپرده‌های یکساله مجاز نیست. به همین دلیل است که برخی نگران از خروج نقدینگی ناشی از سپرده‌گذاری‌های سال گذشته از بانک‌ها هستند. اما اکنون برخی بانک‌ها برای این کار چاره‌اندیشی کرده و نرخ سودهای ماه‌شمار را تا سقف ۲۱ درصد هم بالا برده‌اند. در این میان البته بانکی‌ها معتقدند که فارغ از جذابیتی که بازار طلا و ارز برای برخی افرادی که ریسک‌پذیر هستند، دارد، اما بسیاری از مردم با پس اندازهای خرد همچنان به سپرده گذاری در بانک‌ها گرایش دارند حتی اگر سود کمتری هم دریافت کنند.

البته مدیران بانکی هم بر این باورند که سود ۱۸ درصدی برای سپرده‌ها و عقود مشارکتی مناسب است و سرمایه‌گذاری خوبی را برای مردم با توجه به اطمینانی که نسبت به نظام بانکی وجود دارد، به ارمغان دارد.

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ سود ۱۸ درصدی، گزینه مناسبی برای مردم است، گفت: واقعیت آن است که با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ عقود مشارکتی ۱۸ درصد تعیین شده است؛ در حالیکه این نرخ باید در شرایط عادی و طبیعی بسیار پایین‌تر باشد. اکنون نرخ سود سپرده‌ای که از سوی بانک مرکزی برای سپرده‌های کوتاه مدت تعیین شده، ۹ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد است و بنابراین نرخ ۱۸ درصدی، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری مطمئن است.

وی افزود: هم اکنون نرخ سودی که بانک‌ها به طور میانگین پرداخت می‌کنند، حدود ۳ درصد بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار است که مجوز آن نیز از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی داده شده است. اکنون متوسط نرخ سود در شبکه بانکی برای سپرده‌های یکساله ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد است.

پرویزیان به توزیع اوراق گواهی سپرده از سوی بانک‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد اشاره و خاطرنشان کرد: البته سایر نرخ‌های سود بانکی در شعب بانک‌های خصوصی این نرخ به ۱۸ نزدیک تر است که البته این نرخ در بانک‌های دولتی، به ۱۵ درصد میل می‌کند.

وی با بیان اینکه رقابت در بین بانک‌ها برای دور زدن بخشنامه سود کمتر شده است، گفت: بانک مرکزی در این زمینه هم از طریق خطوط و هم از طریق بازار بین بانکی، به نظام بانکی کمک کرده و با تثبیت شرایط بازار ارز، این امیدواری وجود دارد که نرخ در دامنه معقولی قرار گیرد.

کد خبر 4556121 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی نظام بانکی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۳۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/