به نقل از «پول نیوز»

ضرورت سرمـــایه گذاری ریسک پذیر (VCs) در تعاونی های تولید کشاورزی

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۱۹۷۹

پول‌نیوز - در حقیقت، فضای محیطی و بستر فعالیت اکثریت تعاونی های تولید زراعی عمدتاً با خطرات محیطی، فقدان سرمایه بسنده، مواجه حقوقی ضعیف، شیوه‌های سنتی، کارایی غیرقابل قبول واثربخشی پائین فعالیتهای تولید محصولات مختلف کشاورزی بوده ‌و درچند پارامتر اساسی وجه اشتراک دارند که آن پائین بودن سطح بازدهی به موازات ضایعات بالا در فرایند تولید و گرایش به اشکال پدرسالارانه در مدیریت واحدهای تولیدی و نظامات بهره برداری و قرار گرفتن در ردیف سرمایه‌گذاری‌ ریسک پذیر(Venture Capital) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایة مخاطره‌پذیر، به منابع مالی اطلاق می‌شود که با درک ریسکهای آگرو کلیماتولوژیک توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی که فربهی و پتانسیل بالایی برای رشد و پیشرفت در حوزه پیشا و پسا تولیدی دارند، تهیه می‌شود و منبع مهمی برای شروع به کار شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی پیشرو به شمار می‌آید. تــردیدی نیست که سرمایه گذاری ریسک پذیر به عنوان یک فرهنگ، یک رفتار، یک فرصت و یک روش سرمایه گذاری در دهة گذشته به توسط بسیاری از شرکتهای تعاونی تولید در محیط روستایی اشاعه یافته است، و این انتشار، در بسیاری از این کشورها ناشی از جدید بودن آن، حمایتهای دولتی در کاهش ریسک و یا بعلت تطـابق کامل محیط های جدید با شیوة بهره گیری از فرصتها و پتانسیل های مترتب بر آن باشد الزامات اقتصادی-تجاری ناشی از توسعه عادلانه و متوازن در نظام کشاورزی کشور ایجاب می کند که از تمامی امکانات و ابزارهای مالی ممکن و مناسب بهره گرفته شود.

یکی از کارآمدترین این ابزارها که پیشتر از ما دربسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی ازکشورهای در حال توسعه به شکل مناسب مورد استفاده قرار گرفته است،سرمایه گذاری پر خطر(Venture Capital) در حوزه فعالیتهای پسین و پیشین کشاورزی می باشد. عمدتا سرمایه گذاری های ریسک پذیر در دنیا بر اساس زنجیره ای از مشارکت ها (Partnerships) کارآفرین بومی یا اعضای شرکتهای تعاونیهای رووستایی، سرمایه گذار غیر بومی، بعلاوه بانکهای فعال در حوزه منوپل کشاورزی و مشارکت مالی طرفین (Equity Based) است.

در وصف سرمایة‌گذاری ‌مخاطره‌پذیر مشارکتی می توان گفت که بیشترین تقارب با ذات جنبش تعاونی داشته و نظام مالکیتی مشارکتی، به حسب ضرورت و اقتضاء صنعت سرمایه‌گذاری‌ ریسک پذیر نضج گرفته و انسجام یافته است.
به موازات سیستم مالکیتی مشارکتی، در پاره ای از کشورها، سرمایه گذاران ریسک‌پذیر ترجیح می دهند که نیازهای مالی طرح های ریسک پذیر تعاونی های تولید کشاورزی را از طریق وام و یا قرض دادن (Debt Based)تأمین نمایند. در میان کشور های پیشرفته صنعتی نیز، سرمایه گذاران ریسک پذیر از طریق اعطای وام و یا قرض دادن، طرح های ریسک پذیر را تامین مالی می نمایند. این شیوه تأمین مالی که در واقع نوعی ریسک گریزی و عدم تمایل به مواجهه با مخاطرات آتی می‌باشد، به تیپولوژی رشد یا مرحله نضج شرکت تعاونی روستایی (دوره شروع تاسیس یا جوانه زدن، دوره شروع فعالیتها، دوره اولیه رشد، دوره ثبات و توسعه شرکت) و فرهنگ ریسک گریزی روستاییان و یا ریسک پذیری مهندسان جوان دانش آموخته کشاورزی و ساختار نهاد های مالی یک کشور در بخش کشاورزی بر می گردد.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه و منجمله ایران که به طور نسبی فرهنگی محافظه کارانه از وجه غالب سرمایه گذاری های ریسک پذیر که بر پایه وام دهی است،به عنوان شیوه تأمین مالی رایج پیروی می نمایند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که کشورهای موفق در سرمایه‌گذاری ریسک پذیر، کشورهایی هستند که سیستم مالکیتی مشارکتی را به کار گرفته اند و سیستم های غیر مشارکتی مثل تأمین مالی از طریق وام نه تنها تأثیر چندانی بر رشد و توسعه اقتصاد آن کشورها نداشته، بلکه دیده شده است که منابع مالی فراوانی در طرح های نیمه کاره و بدون بازده بلوکه شده و تعاونی های تولید کشاورزی بسیاری در شرایط بسیار سخت و بلاتکلیف به سر می برند. سیستم مالکیت مشارکتی به معنی همیاری و همدلی شرکاء در تأمین مالی، اجتناب از تهدیدها و مخاطرات و بهره‌گیری از فرصت ها است که می تواند به بهترین نحو ممکن سرمایه گذاری در تعاونی های تولید کشاورزی پر ریسک را پیاده سازی نماید.
به همین دلیل سیستم مالکیتی مشارکتی وجه غالب سرمایه‌گذاری‌ ریسک پذیر در تعاونی های تولید کشاورزی کشورهای پیشرفته است. در این سیستم اعضای تعاونی یا شرکاء بخش قابل توجه منابع مالی مورد نیاز طرح را از طریق آورده های سرمایه ای خود تأمین می نمایند. ذکر این نکته ضروری است که اصولا سرمایه ریسک پذیر با سرمایه بخش خصوصی (Private Capital ) کاملا متفاوت است.
سرمایه ریسک پذیر در خلاء به وجود نمی آید بلکه ایجاد و بقاء آن مستلزم فرصتهای مناسب در تعاونی های تولید کشاورزی است. بنابراین برای سرمایه گذاری در تعاونی های تولید کشاورزی نیاز به ظرفیت سازی(Capacitization) و توانمند سازی انسانی(Empowerment) و کمکهای بلاعوض کاهش ریسک (Grant)، به همراه شناسایی و کاهش ریسک ها است.
بنابراین تصمیم گیری در تعاونی های تولید کشاورزی نیازمند به مدل جدیدی از سرمایه گذاری در شرایط ریسک هایی با صورتبندی و حتی پیکر بندی نهادی متنوع می باشند که بسیاری از این ریسکها در اقتصاد ملی یا مناطقی که از سرمایه پذیری بالایی در کشور برخوردارند سالهاست که پوشش داده شده و دیگر ریسک به شمار نمی روند. یک شاخص قابل اعتماد برای تعیین مقصد و سرنوشت این سرمایه گذاریها، اولویت های جغرافیایی (Geographic Preferences) است. در واقع اگر قرار است که یک تعاونی تولید کشاورزی، به عنوان منطقه هدف سرمایه گذاری انتخاب شود، استفاده از اشکال حقوقی مناسبات نوین به همراه فن‌آوری‌های جدید در ساختار مدیریت تولید، میتواند کیفیت و کمیت تولید بسیاری از فرآورده‌های تولیدشده توسط آنان رابهبود بخشیده وباعث کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سوددهی بنگاه اقتصادی، تعدیل قیمت عرضه محصولات و درنهایت گسترش بازارهای منطقه‌ای، ملی و حتی فراملی باشد.
لذا، پس از شناسایی توان و پتانسیل های محیطی موثر بر فضای سرمایه گذاری و بررسی ماهیت کسب و کارهای دارای تواناییهای رقابتی و کشش پذیر در چشم انداز تقاضای بازارهای هدف، مهمترین هدف باید تعیین نقشه و پرتفوی ریسک سرمایه گذاری در تقابل با پرتفوی سرمایه ای در بطن تعاونی تولید باشد. این نقشه حتی تعیین کننده مقیاس سرمایه گذاری یعنی حجم آورده سهامداری (منابع سرمایه ای) و میزان فاینانس لازمه ( منابع غیر سرمایه ای) نیز میباشد.

در تحلیل نهایی برنامه ریزی راهبردی با رویکردی جدید جهت تعیین دقیق نماگرهای کیفی سنجه های ریسک به خوبی نمایانگر دلایل تاریخی پیدا و پنهان ناپایداری سرمایه گذاری ها و حتی عدم سرمایه گذاری در تعاونی های تولید کشاورزی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران میباشد که طیف گسترده ای از پارامترهای فرهنگی و مورالیته یا روحیه کارفرمایی اقتصادی در حوزه خرد تا متغیرهای ساختاری در حوزه های کلان را در بر میگیرد.
ذکر این نکته هم ضروری است که ریسک در یک شرکت تعاونی تولید، مسئولیت های مدیرعامل و هزینه فعالیت ها را بخصوص در پروسه تولید کشاورزی به شدت افزیش می دهد. به همین دلیل هرگاه درجه ریسک در یک سرمایه گذاری افزایش یابد هزینه فعالیت ها بیشتر شده و در جهت جبران این مازاد هزینه، ارزش افزوده مورد انتظار سرمایه گذار (بازده و یا سود مورد انتظار) باید افزایش یابد. رابطه مثبتی بین ریسک (سرمایه گذاری با ریسک صفر، سرمایه گذاری با ریسک پایین، سرمایه گذاری با ریسک متوسط، سرمایه گذاری با ریسک بالا، یا سرمایه گذاری ریسک پذیر یا ماجراجویانه) و بازده یا سود مورد انتظار مدیران شرکت تعاونی در سرمایه گذاری ها وجود دارد.

به عبارتی، رابطه مهمی بین درجه ریسک فعالیت ها از جمله ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک حقوقی، ریسک اعتباری، ریسک نیروی انسانی، ریسک فنآوری، ریسک فرهنگی، ریسک مدیریتی (به تبع آن روش های جذب سرمایه) با مراحل تکاملی مختلف وجود دارد. در حال حاضر برنامه ای جامع با محوریت مدیریتی فرصت گرا (opportunistic)در دست تهیه است تا با شناسایی انواع ریسکها، آنالیز ریسک،ارزیابی ریسک، برنامه ریزی کاهش ریسک جهت سرمایه گذاری و در نهایت رهیافت مدیریت ریسک سرمایه گذاری در تعاونی های تولید کشاورزی راهگشای خطوط نو و تسهیلگر سرمایه گزارهای پر مخاطره در مجموعه فعالیتهای تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور وحتی نسخه ای برای درمان مسئله بغرنج بحران تکامل (ایستایی اخیر سطح رشد) در شرکت های سهامی زراعی موجود باشد.
دکتر حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سرمایه گذاری ریسک پذیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۱۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمینه جذب تسهیلات از بازار سرمایه باید فراهم شود

رئیس اتاق استان کرمان گفت: تحمیل مالیات و عوارض جدید زمینه مشارکت مردم را از بین می‌برد و زمینه جذب تسهیلات برای تامین مالی از بازار سرمایه باید فراهم شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی طبیب‌زاده صبح امروز در نود و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان، مهدی بخشی دادستان و جمعی از مسئولین استان و نمایندگان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف کرمان برگزار شد، اظهار داشت: همراهی مدیران استانی در سال گذشته اتفاقات خوبی در قالب شورای گفت‌وگو رقم زد و در سطح کشوری توانستیم رتبه اول را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش ما در سال جاری این است که چگونه زمینه مشارکت مردم را در سال جهش تولید با مشارکت مردم فراهم کنیم، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی این فرمان را صادر کردند و باید موانع پیش رو در جهت جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از ارکان مشارکت مردم از طریق سرمایه‌های خرد و کوچک مردمی است، ادامه داد: دشواری تامین مالی از سیستم بانکی کاملاً روشن است؛ بنابراین اتکای ما به بازار سرمایه است و اگر بتوانیم آن را به خوبی آگاهی بدهیم می‌توانیم موفقیت‌هایی داشته باشیم.

طبیب‌زاده با بیان اینکه رئیس سازمان بورس کشور 24 و 25 اردیبهشت‌ماه با یک تیم کارشناسی به کرمان سفر می‌کنند، افزود: طی این دو روز دوره‌های آموزشی در کرمان نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه باید زمینه جذب تسهیلات را برای تامین مالی از بازار سرمایه فراهم کرد، گفت: همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان 24 تا 27 اردیبهشت ماه در کرمان برگزار می‌شود و امیدواریم در این همایش به نتایج لازم برای توسعه اقتصادی در استان برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه موانع جلب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال احصا شده است، ادامه داد: این موارد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ساز و کار موجود بازار یکی از موانع است که با مداخله دولت و قیمت گذاری دستوری انجام می‌شود، افزود: تحمیل هرگونه مالیات و یا عوارض جدید می‌تواند زمینه مشارکت مردم را از بین ببرد.

انتهای پیام/511/