هیاهویی عجولانه؛ اختلاس یا اخلال؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۰۶۱۲۶
هفته گذشته بود که پرونده پتروشیمی روی میز قاضی مسعودی مقام قرار گرفت و جنجالی رسانهای را به پا کرد. به این ترتیب طی یک هفته اخیر اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس و اخلال‌گری اقتصادی در حوزه پتروشیمی فضای رسانه‌ها را قرق کرده و دست به دست و زبان به زبان می‌چرخد.
در نقطه آغاز این هیاهوی رسانهای مبلغ اخلال‌گری اقتصادی اعلام شده از سوی رسانه‌ها عدد بسیار درشتی بود در حالی که هنوز این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گرفت و کالبد شکافی می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی مسعودی، این پرونده را اخلال در نظام اقتصادی دانسته و اختلاس ندانست. وی همچنین گفت که تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده پتروشیمی 100 هزار میلیارد تومان نیست و اخباری که در موج رسانهای اعلام می‌شود کذب است.
وی همچنین اعلام کرد که نحوه تسویه ارز موضوع بررسی پرونده است که نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است: چرا ضد و نقیض‌ها در این پرونده بسیار بوده و رسانه‌ها پیش‌تر از نظام قضایی کشور حرکت کرده‌اند؟
* پرونده پتروشیمی مربوط به دوران تحریم‌هاست
به دنبال اخبار ضد و نقیضی که این روزها منتشر می‌شود، جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن تکذیب مجدد عدد اعلامی از سوی برخی رسانه‌ها اعلام کرد: پرونده پتروشیمی متعلق به سال 91 بوده و در دوران تحریم تشکیل شده است. وی در ادامه گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 88 واگذار شده است و اما برخلاف اعلام روزنامه‌ها اختلاسی در کار نیست. در این پرونده حق العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک سوزی کردند و یا با تاخیر از منشا داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها 6 میلیارد دلار شده است. اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کردند. اگر می خواستند وارد کنند آنها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود 65 میلیارد تومان است که سوءاستفاده کرده‌اند.
* مرجان شیخ الاسلام سال 91 از ایران فرار کرد
دادستان تهران در ادامه اعلام کرد که متهمان دو نوع هستند. نوع اول 8 نفرندکه اتهامشان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بوده است و 6 نفر دوم معاونت در اخلال داشتند. آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند اخلال در نظام ارزی کشور بوده است. بخشی از ارز در خارج کشور جا به جا شده است و یکی از متهمان هم از کشور فرار کرده است و به اشتباه در مطبوعات اعلام شد این فرد سال 96 فرار کرده اما در واقع مرداد سال 91 فرار کرده است. به اعتقاد وی به علت حجم مالی این پرونده زمان رسیدگی طولانی شده است، اما در اطاله دادرسی، عمدی در این پرونده وجود نداشته است.
* صحبت‌های قاضی پرونده و تکذیب خبر اختلاس
در این میان قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی نیز در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به میزان مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چه مقدار است، گفت: در این پرونده موضوع اختلاس مطرح نیست و رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور به صورت ارزی تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، اما متاسفانه بخشی از این وجوه به صورت ریالی وارد شده و برخی از این افراد افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی برخی از آنها تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس 100 هزار میلیارد تومانی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم 100 هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالبا 15 میلیون یورو یا 8 میلیون دلار یا 31 میلیارد تومان است پس این به معنای تصاحب 100 هزار میلیارد تومان نیست.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان 31 میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر 8 میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده 15 میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام 6 میلیارد و 656 میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
* چه گروهی در فضاسازی رسانهای سود می‌برند؟
زمانی که به اتفاقات یک هفته اخیر و واکنش‌های متفاوت نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم بزرگترین و مخرب‌ترین ماحصل جنجال‌های رسانهای و اظهارنظرهای اشتباه و یکجانبه، بدبین شدن اذهان عمومی نسبت به فعالان اقتصادی و به دنبال آن از بین بردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. حال باید دید که پای منافع چه گروهی در میان است که حاضرند با ایجاد هیاهوی رسانهای و بزرگنمایی اتهامات در یک پرونده، نظام جمهوری اسلامی و دولت را در نگاه عامه مردم و در عرصه بین المللی زیر سوال ببرند؟
چرا این پرونده که نیازمند آرامش در رسیدگی است به جنجال رسانهای بدل شد و منفعت چه گروهی در این فضاسازی رسانهای است؟ چرا باید پرونده‌ای که در سال 91 تشکیل شده است، پس از 6 سال، در بحبوحه بحران ارزی سال 97 آن هم در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شود؟ هیجان‌های اجتماعی کاذب باعث استفاده اهداف کدام جریان‌های سیاسی می‌شود؟ با تاملی در پاسخ به سوال‌های فوق، نکات قابل توجهی قابل استخراج خواهد بود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: پتروشیمی ارز کارشناسی دولت دلار جرم آلمان ترکیه یورو مرجان ایران مطبوعات بخش خصوصی نظام جمهوری اسلامی پتروشیمی اختلاس تخلف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۶۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسانه عرب زبان: تل‌آویو در پرونده «آنروا» سیلی محکم خورد
یک رسانه عرب زبان از شکستی خبر داد که رژیم صهیونیستی و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم در پرونده آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی موسوم به «آنروا» متحمل شد.
به گزارش مشرق، رای الیوم در مطلبی به ناکامی تحرکات رژیم صهیونیستی علیه آژانس آنروا پرداخته و نوشت که اتهامات وارده علیه این آژانس مبنی بر مشارکت کارکنان آن در عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر۲۰۲۳ )، اتهامات بدون مدرک بود که از سوی برخی کشورهای غربی و متحدان آن مانند ژاپن علیه آنروا مطرح شد تا کمک ها به آن قطع شود، آن هم در شرایط حساسی که مردم نوار غزه در معرض جنگ کشتار جمعی و گرسنگی قرار داشتند، باید آنروا فعال تر عمل می کرد، نه اینکه حمایت مالی از آن قطع شود.
این رسانه افزود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی احساس کرد که در کمپین خود علیه آنروا موفق شده و توانسته انتقام از یک سازمان بین المللی با غیر فعال کردن آن بگیرد؛ اما طی روزهای گذشته ثابت شد که تحرک این رژیم با شکست بزرگی همراه شده زیرا سازمان ملل اعلام کرد که پرونده اتهام مشارکت ۱۲ نفر از کارکنان آنروا بسته شده به این دلیل که مدرک و ادله ای از سوی تل آویو در این زمینه مطرح نشده است.
رای الیوم ادامه داد: رژیم اسرائیل در این پرونده سیلی خورد و شماری از کشورها از جمله، فرانسه، کانادا، استرالیا، سوئد، نروژ، اسپانیا و ژاپن تصمیم به از سرگیری کمک ها به آنروا گرفتند. ضربه مهلک را آلمان یکی از حامیان تل آویو وارد کرد که از عزم خود برای از سرگیری کمک ها به آنروا خبر داد.
در پی ادعاهایی که رژیم صهیونیستی اسرائیل در ژانویه سال ۲۰۲۴ مبنی بر احتمال مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در عملیات طوفان الاقصی مطرح کرد، یک گروه تحقیق ایجاد شد. در هفته های بعد، بسیاری از کشورهای حامی مالی آنروا حدود ۴۵۰ میلیون دلار کمک های خود به این سازمان را تعلیق یا متوقف کردند.
نتایج تحقیق مستقل از آنروا که روز دوشنبه منتشر شد، نشان دهنده «بی طرفی» این نهاد بین المللی است و می گوید که رژیم اسرائیل مدرکی برای ادعاهای خود در مورد برخی از کارکنان این آژانس ارائه نکرده است.
بر اساس این گزارش، آنروا همچنان «غیر قابل جایگزین و اجتناب ناپذیر» است.
منبع: ایرنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»