به نقل از «افکارنيوز»

عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در سال 97

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۲۶۹۹

 کاهش ارزش پول ملی پدیده‌ای است که علاوه بر تورم از عوامل دیگری هم تأثیر می‌گیرد. واقعیت این است که "پول" به تنهایی کاغذی بیش نیست. این عوامل و شاخص‌ها است که به یک اسکناس اعتبار می‌دهد. این شاخص‌ها را می‌توان در طیفی از کلان‌ترین آنها یعنی سرمایه‌گذاری مولد و افزایش صادرات نسبت به واردات تا خردترین آنها یعنی افزایش چاپ پول قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین باره کمیل طیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی تورم ساختاری است در توضیح این تورم گفت: این تورم نوعی تورم مزمن شده است که متأثر از ساختار رشد اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری در کشور است که خود به علت بی توجهی به تولید مولد در اقتصاد اتفاق می‌افتد.

تراز تجاری در کاهش ارزش پول ملی دخیل است

او همچنین به تراز تجاری به عنوان یکی از عوامل دخیل در کاهش ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت: کاهش قدرت صادرات نسبت به واردات مسئله‌ای است که در بلند مدت می‌تواند باعث کاهش ارزش ریال به عنوان پول ملی شود.

این اقتصاددان همچنین به رابطه بین ریال و ارزهای خارجی هم اشاره کرد و گفت که در شرایط نابه‌سامان اقتصادی، عدم وجود یک رژیم با ثبات پولی می‌تواند باعث افول ارزش پول ملی شود.

طیبی با بیان این که یک رویه تثبیت شده نرخ ارز در کشور وجود دارد که متولی آن بانک مرکزی است گفت: در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال عمل کامل برخوردار نیست و تورم نیز وجود دارد، تثبیت نرخ ارز معنایی ندارد چرا که این کار باعث چند نرخی شدن نرخ ارز در آینده و ایجاد بازار سایه خواهد شد، که این مسئله به نوبه خود می‌تواند باعث دامن زدن به کاهش ارزش پول ملی در آینده شود.

او همچنین به نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: این نقدینگی‌های سرگردان به سمت سرمایه گذاری‌های مولد حرکت نمی‌کند و تنها باعث برهم زدن بازار مالی کشور شده است.

دلایل کاهش سرمایه‌گذاری

این اقتصاددان به عوامل غیراقتصادی افت ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت: وجود تحریم‌ها باعث شده است تا امکان سرمایه گذاری ایمن در کشور از بین برود و این مسئله در کوتاه مدت باعث کاهش ارزش پول ملی شده است.

او همچنین به پدیده دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد کشور هم اشاره کرد و آن را یکی از عوامل اصلی تنش اقتصادی توصیف کرد که می‌تواند در نهایت باعث ایجاد نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شود.

این استاد دانشگاه در نهایت کنترل چند شاخص‌از شاخص‌های بی ثباتی در اقتصاد کشور را عاملی برای کنترل ارزش پول ملی قلمداد کرد و گفت که باید به سمت اصلاح روابط بین‌المللی و همچنین جلوگیری از ایجاد تنش‌های سیاسی حرکت کنیم تا بتوانیم در نهایت از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کنیم.

به گزارش ایسنا، کاهش ارزش پول ( Devaluation) یا کاهش ارزش پول ملی، در سیاست پولی مدرن، عبارتست از کاهش ارزش واحد پول یک کشور، نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این اتفاق می‌تواند باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا شود؛ همانند سیاستی که چین در پی گرفته است با این حال در ایران این کاهش ارزش پول ملی به دلیل ضعف بنیادهای صنعتی مولد نتیجه‌ای جز قاچاق مایحتاج خوراکی مردم به خارج از کشور در پی نداشته است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: تورم واردات پول عضو هیئت علمی دانشگاه رشد اقتصادی سرمایه گذاری اقتصاد ارز بانک مرکزی استقلال نرخ ارز نقدینگی سرمایه اقتصاد کشور استاد دانشگاه سیاست پولی چین ایران قاچاق پول ملی ارزش پول سال 97

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۲۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام