محسن رضایی چی را به چی ربط داد؟!
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۰۲۰۴
در حقیقت محسن رضایی حکم به ناکارآمدی لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) داد که بعد از تصویب در مجلس حالا چند وقتی است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشود و البته تصمیمگیری درباره آن هم به درازا کشیده است.
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است که مبارزه با تروریسم در دنیا نیازمند همبستگی بیشتر ملتها و دولتها است هم در حوزه تأمین مالی و هم در حوزه اقدامات تروریستی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ارتباط دادن حادثه نیوزیلند با افایتیاف و حکم دادن به ناکارآمدی آن موجسواری روی افکار عمومی است چرا که هیچ ارتباط منطقی بین اقدام تروریستی در نیوزیلند و توجه داشتن بیشتر به موضوع مبارزه با تروریسم در اشکال مختلف آن وجود ندارد.
رحیمی گفت: نظرات مختلف موافق و مخالف درباره لوایح 4 گانه مطرح شده و بخصوص منافع و مضار پیوستن به افایتیاف هم بیان شده است. لذا استفاده ابزاری از افکار عمومی و فضاسازی در جهت مخالفت با پالرمو اقدام پسندیدهای نیست بخصوص که باید شأن جایگاه حقوقی آقای رضایی را هم خود ایشان متوجه باشد. انتظار میرود ایشان هم نظرات کارشناسی خود را در جلسات مجمع بیان کند و رأی خود را هم بدهد، نیازی به این فضاسازیها نیست.
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: از نظر ما به لحاظ دفع ضرر پیوستن به لوایح 4 گانه ضروری است و منافع آن بیشتر از ضررهایش است. با شعار دادن و هیجانی کردن فضای رسانهای و سیاسی نمیتوان منافع ملی را تأمین کرد.
رحیمی با توجه به آنکه سال آینده انتخابات مجلس را پیش رو داریم، این فضاسازی علیه دولت را بی ارتباط با رقابتهای انتخاباتی ندانست اما توضیح داد: خساراتی که نگاههای جناحی و استفادههای ابزاری از مسائل کلان کشور دارد حتماً بیشتر از منافع کوتاه مدت جناحی و جریانی است و نهادها اعم از مجلس، دولت و شورای نگهبان و... باید در چارچوب وظایف قانونی خود حرکت کنند و به وادی سیاستهای پوپولیستی و هیجانی وارد نشوند. لوایح 4 گانه از سوی دولت منتخب مردم تهیه شده و در مجلس منتخب مردم هم تصویب شده است. طولانی شدن روند تصمیمگیری در مجمع تشخیص مصلحت این شائبه را در افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که نهادهای منتخب مردم درک درستی از مصلحت و منافع کشور نداشتهاند. رحیمی در این باره معتقد است: طولانی شدن روند تصمیمگیری در مجمع به مصلحت نیست و نزد افکار عمومی هم وجهه خوبی ندارد چرا که به هر حال دولت با استفاده از مشورتها و نظرات کارشناسی بخشهای مختلف سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی و سیاسی این لوایح را تهیه کرده و مجلس هم با رعایت چارچوبهای منافع ملی مهر تصویب به آنها زده است. به درازا کشیدن جمع بندی در باره آن در مجمع چه بسا از سوی مردم تعبیر به بی عملی شود.عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: موافقان این لوایح از ابتدا نظرشان قاطع بوده و تصویب آنها را با توجه به مشکلات و واقعیات موجود ضروری میدانستند اما این مخالفان هستند که همچنان تردید دارند. به نظر او امکان رأیگیری در جلسات اخیر مجمع وجود داشت اما مخالفان امکان تصمیمگیری را سلب کردهاند.
عبدالله ناصری، فعال سیاسی هم در همین ارتباط گفت: اینکه آقای محسن رضایی حادثه تروریستی در نیوزیلند را دلیلی بر رد کنوانسیونهای بینالمللی میداند، تحت هیچ شرایطی نمیتواند اظهار نظری منطقی تلقی شود. چرا که در سطح بینالملل تأمین منابع مالی تروریستها شفاف شود، متوجه میشویم که خرابکاری یک تروریست در کشور آرامی مثل نیوزیلند هیچ ربطی به منابع تأمین مالی و یا کنوانسیون بینالمللی ندارد. در واقع این طور حادثه ها، ریشه در انگیزههای نژادپرستی دارد که سالها و دههها است که در جهان مسیحیت و یهود و حتی جهان اسلام مشاهده شده است. در واقع تحرکات اینچنینی خیلی جدی و پررنگ هستند که در موارد بسیاری شاهد بودیم که یا با چاقو یا با ماشین و کامیون و... به دلیل انگیزههای نژادپرستی و تعصب براحتی آدمهای زیادی را کشتهاند. قصه نیوزیلند را هم در نظر بگیریم، یک نژادپرست استرالیایی این اقدام وحشیانه را در حالی انجام داده است که در غرب دسترسی به اسلحه برای افراد کار راحتی است.
وی ادامه داد: البته مخالفان کنوانسیونهای مالی هم نسبت به این مسأله آگاهی دارند. اما از آنجایی که در مباحث مختلف اشراف علمی و سیاسیِ دقیقی ندارند، ناچارند با سوء استفاده از اتفاقات اینچنینی، به زعم خود حرفشان را به کرسی بنشانند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: محسن رضایی نیوزیلند تروریسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۰۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساختهای مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساختهای مناسب فرایندهای آن تسهیل خواهد شد.
وی افزود: اما بهمرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوهنامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیتزدایی و ایجاد دانشگاههای بینالمللی خلاصه شده است.
محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار میگرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیتزدایی نیز محقق میشد.
راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقشآفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیتهایشان دستهبندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.
محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزههایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دستهبندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایهگذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آنها صادر میشود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزشافزوده در مناطق آزاد خواهد شد.
این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سالهای اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابلاستناد نیست.
اشتغال و سرمایهگذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد
محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایهگذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص دادهاند، همچنین سرمایهگذاری خارجی نیز بهعنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.
وی افزود: بهطورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی بهصورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتیکه مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابلتوجهی از تجارت، صنعت و GDP کل کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاستهایی را بهصورت آزمایشی در این مناطق اجرا میکنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم میدهند؛ اما در کشور ما هیچکدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.
شفافیت حداقلی در مناطق آزاد
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را بهصورت منظم برای دستگاههای ذیربط و عموم منتشر میکردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین ممکن است سرمایهگذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه میگویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالیکه این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایهگذاری تحققنیافته است.
علتیابی سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد
محمدی فر پیرامون سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجاییکه مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شدهاند، طبیعتاً سرمایهگذاران سرمایه خود را جایی نمیبرند که برای رفتوآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساختهایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساختهای کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد نیز توجه میکنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریمها و تغییر کوتاهمدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیرهای برای بهصرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغنموتور و pvc تولید میشود، درصورتیکه اگر واحدهای تولیدی لوازمخانگی یا پوشاک راهاندازی میشد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایهگذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.
محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجاییکه برنامهای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، برایناساس سرمایهگذاری در مناطق آزاد بهصرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرکهای صنعتی (نظیر شهرکهای صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکلگرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت میکنند.
انتهای پیام/