سهم بازار دست دوم از اقتصاد در دوران تحریم
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۱۵۱۳
حالا که کشور تحریم شده عوامل زیادی میتواند باعث شود کمی اروپایی فکر کنیم؛ ممکن است تا سالهای سال کالاهای خارجی نو به کشور وارد نشوند. کمیاب شدن برخی کالاها مصرف کننده را وادار میکند برای رفع نیاز خود کالا را به جای خریدن از تولید کننده از مصرف کننده تهیه کند. موضوع دیگر این است که خیلیها از آن گلایه دارند بالا رفتن قیمتها و ثابت ماندن دستمزدهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خرید و فروش کالاهای دست دوم در ایران زمانی فقط به کالاهایی منحصر میشد که ارزش قیمتی آنها خیلی بالاست. گاهی حتی اسم دست دوم به میان نمیآمد. مثلا اگر همین الان در بنگاه معاملات ملکی برای خرید خانه با مشاور املاک صحبت کنید، صحبت از دست دوم یا نو بودن خانه نمیکنید بلکه میپرسید چند سال ساخت است. این مثال در خرید و فروش خودرو هم کاربرد دارد. مهم نیست خودرویی که میخواهید بخرید دست یک خانم دکتر بوده و یا راننده آژانس. آنچه اهمیت دارد سالم بودن خودرو و مناسب بودن قیمت آن است.
اگر خاطرات یکی دو دهه قبل خود را مرور کنیم به یاد میآوریم کسانی که لوازم خانه خود را برای فروش میگذاشتند یا کسانی بودند که قصد مهاجرت داشتند و .... خرید و فروش کالای دست دوم خیلی مد نشده بود و اگر کسی کالایی بی استفاده در خانه داشت ترجیح میداد آن را داخل انباری بیندازد و یا آن را به نیازمندی بدهد. کمی از این موضوع به فرهنگ ما برمی گردد. در حالی که در بسیاری از کشورها خرید و فروش اجناس دست دوم رایج است.
حالا که کشور تحریم شده عوامل زیادی میتواند باعث شود کمی اروپایی فکر کنیم؛ ممکن است تا سالهای سال کالاهای خارجی نو به کشور وارد نشوند. کمیاب شدن برخی کالاها مصرف کننده را وادار میکند برای رفع نیاز خود کالا را به جای خریدن از تولید کننده از مصرف کننده تهیه کند. حتی اگر کالا وارد شود خرید دست دوم آن میتواند در کاهش واردات و خروج ارز از کشور تاثیر بگذارد. موضوع دیگر این است که خیلی از مردم از آن گلایه دارند بالا رفتن قیمتها و ثابت ماندن دستمزدهاست. طبیعتا کالای دست دوم به خاطر ارزانتر بودن به نسبت نمونه نو میتواند برای اقتصاد خانواده مفیدتر باشد، البته به شرط آنکه کالای دست دوم سالم و کیفیت لازم را داشته باشد.
با اینکه صحبت از تحریم شد اما پیش از تحریمها هم میل به خرید و فروش کالای دست دوم هم افزایش پیدا کرده بود. فروش کالاهای دست دوم برای خانوارها در سالهای ۸۴ تا ۹۰ به ترتیب ۳۴۰، ۳۱۶، ۳۶۰، ۴۲۲، ۴۵۰، ۴۶۰ و ۵۳۲ هزار تومان در سال درآمد ایجاد کرده است. در سال ۹۲ این رقم به ۹۳۳ هزار تومان و در سال ۹۳ به یک میلیون و ۶۰ هزار تومان میرسد. در سال ۹۵ نیز درآمد خانوادهها از فروش کالاهای دست دوم به یک میلیون و ۲۴هزار تومان رسیده است.
آماری که بانک مرکزی ارائه میکند فقط مربوط به خرید سمساری هاست. اما در میان این آمارها میتوان به دو نکته پی برد. اول آنکه در سالهای در زمان تحریمهای قبلی میزان خرید و فروش کالای دست دوم رقم پایینی داشت. این میتواند نشان گر این رفتار باشد که خانوادهها در شرایط تحریم ترجیح داده اند کالاهای خود را حفظ کنند.
محمد خوشچهره، اقتصاددان در ارتباط با بازار فروش دست دوم به فرارو می گوید این بازار پیش از آنکه به شرایط تحریمی مربوط شود رویه ای است که از قرن ها قبل در کشورهای صنعتی وجود دارد. کشورهایی مثل انگلستان یا آمریکا بازارهایی با عناوینی مثل یکشنبه بازار یا گاراژ سل (Garage sell) دارند. هرکسی اجناس اضافی خود را برای فروش به این بازارها می برد. هم جنبه تفریح دارد و هم اینکه کالا دست به دست می گردد.
او می گوید: این کار باعث جلوگیری از اسراف و تبذیر می شود. اقتصاد مقاومتی هم کارهایی که باعث صرفه جویی منابع می شود را تایید می کند. بازار فروش دست دوم چند سال پیش هم در ایران وجود داشت و شهرداری به مردم فضا می دادند که در روزهای تعطیل بتواننند کالاهای دست دوم یا لوازمی که به آنها احتیاج ندارند را بفروشند.
خوشچهره در پاسخ به اینکه دولت چگونه میتواند از این بازار حمایت کند می گوید: دولت و شهرداری همین که بتوانند به این بازار فضا بدهند از آن حمایت کرده اند.
علی حیات نیا، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است سهم بازار خرید و فروش کالای دست دوم در اقتصاد ایران در حال گسترش است. دهکهای پایین درآمدی و بسیاری از اقشار توان خرید کالای دست اول را ندارند. به همین خاطر تقاضاها به سمت و سوی خرید کالای دست دوم رفته است.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با حجم دقیق معاملات در بازار دست دوم به فرارو میگوید: از آنجایی که بازار خرید و فروش کالاهای دست دوم رسمیت ندارد به صورت دقیق قابل برآورد نیست. البته با سازوکاری میتوان معاملاتی که از طریق سایتهای اینترنتی انجام میشود را به دست آورد، اما معاملاتی که در بخشهای دیگر جامعه انجام میشود اینگونه نیست. تصور من این است که الان بین ۵ تا ۷ درصد معاملات کالاهای دست دوم باشند.
او ادامه میدهد: اما در کشورهای دیگر، چون این نوع معاملات رسمیت پیدا کرده و نهادینه شده اند. در کشورهای اروپایی یا شرق آسیایی حراجیهایی برای این کار در نظر گرفته شده است. شاید بتوانیم بگوییم در این کشورها این معاملات سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی از اقتصاد کشور داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی میگوید: اگر برای کالاهای دست دوم استانداردهایی تعریف شود که برای مصرف کننده شفافیت داشته باشد این بازار میتواند بخش از نیازهای جامعه را برطرف کند. برای تولید این کالاها منابعی صرف شده است. با مصرف دوباره این کالاها میتوان از اتلاف منابع جلوگیری کرد. ضمن آنکه بسیاری از مصرف کنندهها میتوانند کالای مورد نیاز خود را با قیمت پایین تری به دست بیاورند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ایران خرید و فروش خودرو مهاجرت مد واردات ارز خانواده درآمد بانک مرکزی اقتصاد مقاومتی صرفه جویی شهرداری دولت استاد دانشگاه بازار خرید و فروش اقتصاد ایران جامعه اقتصاد کشور اقتصاد بازار خرید و فروش خرید و فروش خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانهایشدن پرونده شرکتهایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل میگیرد که چگونه امکان دارد شرکتها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟
از گذشتههای نهچندان دور و قبل از تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیشفاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانکها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذینفع خارجی اعتبار میکردند.
بانکها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی میکردند.
با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بینالمللی (یوسیپی، اینکوترمز و…) انجام میشد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش مییافت.
با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانکها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گراننمایی کالای خود و کسب سود بیشتر میکردند که در نهایت این گراننمایی نیز قیمت تمامشده کالا را افزایش میداد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمامشده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت میکرد، مصرفکننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت میکرد. در واقع به علت گراننمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده میشد.
در شرایط اقتصادی آن سالها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانکها بوده و زمانی پدید میآمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمیکرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «انپیال» در بانکها میشد.
از سالهای آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریمها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکتها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.
بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانکها (درحالحاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستیآزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانتهای موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکهای از ذینفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمیکنند و بخشی از شرکتها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گراننمایی خود استفاده میکنند. البته لازم به ذکر است که دراینمیان، افراد و شرکتهایی نیز هستند که در هیچیک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید میکنند.
در یک دهه اخیر دولتهای مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا میکردند که با وجود صحیحنبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
در واقع به علت گراننمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعیتر ارز تجاری کشور شده و برنامهریزی سیاستگذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر میگذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایتنشدن حلقه گمشده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.
بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبهروز کوچکتر میشود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالیکه دستشان دیگر برای همه رو شده است.
نویسینده: یونس اکبری