گشایش پس از سختی

تهران- ایرنا- دولت و ملت ایران از چندی پیش وارد یکی از دوران‌های سخت اقتصادی شده‌اند و به کوششی در خور برای عبور از این دوران و گام نهادن به وادی آسایش نیاز دارند.

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم محمود صدری ، آورده است: وجوه فنی اقتصاد ایران و چندوچون گرفتاری‌های آن در سال 1397 در یک سال گذشته مکرر در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده و اقتصاددانان و کارشناسان درباره آن سخن‌ها گفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین در این جمع‌بندی آخر سال برای جلوگیری از اطاله کلام، از تکرار آنها پرهیز می‌کنیم و صرفا به جنبه‌های اخلاقی اقتصاد و چرایی وضع کنونی از این منظر می‌پردازیم که طرح آن در موسم بهار و فرا رسیدن سال نو هم موضوعیت بیشتری دارد.

1-تاریخ همه ملت‌ها، داستان سختی‌ها و تلخ‌کامی‌ها و در عین‌حال، گشایش‌ها و شادکامی‌هاست. در همه زبان‌ها تعابیری معادل «شدت و فرج» یا «گرفتاری و گشایش» وجود دارد و سروده‌های ناامیدی و امیدشان در این دو لفظ خلاصه شده است. اما مسلمانان نخستین جماعتی بودند که نویسنده‌ای از میان ایشان برخاست و این الفاظ را عنوان کتابی کرد و در آن داستان‌هایی درباره نجات‌یافتگان نوشت و در آنها توضیح داد که قهرمانانِ نجات‌یافته‌اش با تمسک به فضایل انسانی و مکارم اخلاقی از مهلکه‌ها رهیده‌اند و به ساحل امن رسیده‌اند.

در قرن چهارم هجری که قاضی ابوعلی مُحَسَّن بن علی تنوخی کتاب «الفرج بعد الشده» یا گشایش پس از سختی را نوشت، تمدن اسلامی در میانه دوران شکوهش بود و کتابش، دست‌کم به تصریح، در باب ملکداری و گرفتاری‌های حکومت نبود، بلکه در باب شدائد زندگی خصوصی افراد بود و در آن آموزش می‌داد که رستگاری بشر در گرو توکل او به خداوند و اهتمام برای بسامان کردن کارها با تدبیر و در پرتو خُلق نیکوست. قهرمانان بلادیده این کتاب، آن‌گاه که راه صواب پیشه می‌کردند از بلا می‌رهیدند و آن‌گاه که راه خطا می‌رفتند هلاک می‌شدند.

2- خُلق نیکویی که مولف «الفرج بعد الشده»، آن را اکسیر خلاصی از بلایا می‌داند، در اقتصاد مدرن، ذیل مفاهیم «اخلاق اقتصادی» و «اقتصاد اخلاقی» قرار می‌گیرد که بسی فراتر از خوشرویی‌ها و مهربانی‌های متعارف است. منظور از اخلاق اقتصادی، پایبندی کنشگران اقتصادی به ارزش‌ها و صفات همسنگ و سازگار است. از دیرباز، حلقه مفقوده اقتصاد ایران ناسازگاری میان ارزش‌ها و لوازم آن بوده است و به‌نظر می‌رسد عمیق شدن شکاف میان این دو، اقتصاد را اندک‌اندک به‌سوی ناکارآمدی بیشتر کشانده است.

مثلا، حکومت ایران سه دهه پیش به این جمع‌بندی رسید که اقتصاد دولتی تکافوی نیازهای کشور را نمی‌کند و گام‌هایی به سوی خصوصی‌سازی برداشت. اقتصاد خصوصی مبتنی بر بنیان‌هایی ارزشی مانند آزادی عمل کنشگران اقتصادی، حق مالکیت، حق انتفاع و تمتع از مالکیت و حق انتقال مالکیت به غیر است. اما با وجود حمایت رسمی از این ارزش‌های اقتصاد خصوصی، لوازم و محمل‌های همسنگ آن پدید نیامد و آن حقوق اقتصادی پیش‌گفته را به حقوق غیرقابل استیفا تبدیل کرد. لوازم اقتصاد خصوصی، منطقا و عملا عبارتند از: حق برخورداری از امنیت دارایی در برابر دست‌اندازی دیگران و رقابت در میدان عمل عادلانه و ذیل قواعد همه‌شمول. این لوازم و مکمل‌های اقتصاد خصوصی، تا حدودی در قوانین ایران تعبیه شده است و مقام‌های رسمی هم مدام در باب فواید آن سخن گفته‌اند؛ اما در مقام عمل و اجرا، این تمهیدات قانونی به‌طرز شایسته و بایسته حضور نداشته‌اند.

3-فقدان لوازم اقتصاد خصوصی و آزادی کسب‌وکار در ایران دو وجه کلی دارد که هر دو ریشه در کنش‌های دولت دارد. وجه نخست، تهاجم‌های تبلیغاتی سیاستمداران و حامیان غیردولتی آنها به اهالی کسب‌وکار یا به‌اصطلاح «سرمایه‌داران» است که گاه رنگ افترا به‌خود می‌گیرد و از مصادیق عمل مجرمانه است. هر گاه عرصه اقتصادی تنگ‌تر می‌شود و استیصال تهیدستان فزونی می‌گیرد، اقوال و اعمال سرمایه‌ستیزانه سیاستمداران و حامیان آنها هم بیشتر می‌شود و گناه همه ناکارآمدی‌ها به گردن اقتصاد آزاد انداخته می‌شود. «نئولیبرالیسم»، تازه‌ترین دشنامی است که تواتر کاربرد آن در ماه‌های اخیر بیشتر شده و تلاشی بزرگ به راه افتاده تا با تمسک به آن، مطالبه آزادی کسب‌وکار به هزیمت واداشته شود.

در سال‌های اخیر، همه موارد فسادهای اقتصادی برملا شده، بدون استثنا، حاصل رانت‌های دولتی و عدول از «رقابت در میدان عمل عادلانه و ذیل قواعد همه‌شمول» بوده است؛ اما در همه این موارد هم کنشگران بازار و اقتصاددانان مدافع آزادی اقتصادی سرزنش شده‌اند و گناه «آهنگران بلخی» به پای این «مسگران شوشتری» نوشته شده است. بخشی از وضعیت اقتصادی امروز ایران حاصل همین بدکیشی‌ها و کنار نهادن خُلق نیکوی اقتصادی است.

وجه دیگرِ فقدان لوازم اقتصاد خصوصی، مداخله‌گرایی و حمایت‌گرایی دولت است که ایرانیان در سراسر سال 1397 با یکی از عریان‌ترین چهره‌های آن مواجه شدند و نتایج زیانبار آن را به چشم دیدند و با تمام وجود حس کردند. بخش بزرگی از منابع اقتصادی کشور، به اقتضای وضع مالکیت در ایران، در اختیار دولت است و طبعا دولت مالک آنها نیست، بلکه امانتدار آنهاست؛ اما نحوه تصمیم‌گیری دولت درباره این منابع از جنس تصرف مالکانه و خارج از دایره ارزش‌های اقتصاد آزاد و لوازم آن بود. قیمت‌گذاری‌های برآمده از مداخله‌گرایی و حمایت‌گرایی، که آشکارترین شکل آن در قالب عرضه دولتی دلار و طلا رخ داد، از مصادیق عمل ناصواب و رویگردانی از خُلق نیکوی اقتصادی بود که کیفر آن در سیمای کمیابی کالاها و افزایش قیمت آنها بروز یافت.

حال که سال 1397 رو به پایان است و آثار رویگردانی از خُلق نیکوی اقتصادی باقی است و «شدت» اقتصادی بر روزگار ایرانیان چیره شده است، اخلاق اقتصادی حکم می‌کند که دولت ایران هم پا به ‌پای بهار، نو شود و با جاری کردن خُلق نیکوی اقتصادی، راهی به‌سوی «فرج» اقتصادی بگشاید. سازوکارهای فنی برآمدن و فروشدن شدت و فرج را اقتصاددانان بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند.

*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1397،12،28
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد حلقه مفقوده اقتصاد ايران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۴۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب

به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.