به نقل از «ایسنا»

با تدوین سند ۱۴۱۴ متناسب با درس ملی، گام دوم انقلاب را درسال ۹۸ اجرایی می کنیم

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۹۸۹۰۴

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اجرای کامل برنامه درسی ملی، توجه کردن به برنامه‌ریزی آموزشی در کنار برنامه‌ریزی درسی، ارتقای توانمندی و مهارت مدرسه به‌عنوان بستر تربیت را از سرفصل‌های اصلی برنامه سازمان پژوهش در سال جدید است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم گفت: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طبق مصوبه‌ای که هشت سال پیش ابلاغ شده، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادغام شده است ولی این ادغام هنوز کامل انجام نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به پیشنهاد وزیرآموزش‌ و پرورش خصوص اشاره و اعلام کرد: منتظریم سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره این نامه اخیر وزیر اعلام نظر کند؛ اگر اعلام کرد که همان مصوبه به قوت خود باقی است که ما باید به‌حکم قانون کار خود را انجام دهیم و اگر اعلام کرد که پژوهشگاه از سازمان جدا شود این کار انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوعلم درباره محتوای نامه وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش گفت: وزیر آموزش‌وپرورش بر اساس ادله‌ای که آوردند خواستند که مصوبه اصلاح شود و پژوهشگاه از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جدا شود.

وی درباره برنامه‌های این سازمان تصریح کرد: این سازمان موظف است در راستای انجام‌ وظیفه خودش، اسناد تحولی را محقق کند بنابراین همان‌گونه که قبلاً هم در طول ۷، ۸ سال اخیر که اسناد تحولی تصویب شده است، سازمان پژوهش سعی می‌کرده است که خود را با این اسناد همسو کند، اکنون هم برنامه این است که از مرحله همسوسازی به سمت مرحله اجرای کامل برود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خاطرنشان کرد: اجرای کامل برنامه درسی ملی، توجه کردن به برنامه‌ریزی آموزشی در کنار برنامه‌ریزی درسی، ارتقای توانمندی و مهارت مدرسه به‌عنوان بستر تربیت از سرفصل‌های اصلی برنامه سازمان پژوهش در سال جدید است.

وی گفت: مدرسه محوری و اجرای برنامه درسی ملی به‌طور کامل، دو گام مهمی است که باید برداریم و برداشتن آن ممکن است ۱۰، ۱۵ سال طول بکشد و همچنین کار بسیار پیچیده است و باید بااحتیاط و پختگی جلو برویم.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین ذوعلم با تشریح مفهوم مدرسه محوری گفت: مدرسه محوری به این معنا است که مدرسه توانمند شود و تأمین نیازهایش در اولویت باشد و تمام اهتمام و توجهات به مدرسه باشد و اختیارات و مسئولیت‌ها به مدرسه داده شود تا نیازهای خودش را بتواند تأمین کند.

وی تصریح کرد: دربرنامه ویژه مدرسه دو ساعت آموزشی در اختیار مدارس قرارگرفته است تا در ذیل اهداف برنامه درسی ملی برنامه‌ریزی شود و باید حوزه‌های ١١گانه یادگیری مدنظر باشد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ادامه گفت: این دو ساعت برای این است که چون در برخی مناطق به دلیل شرایط بومی دچار ضعف‌هایی در برنامه درسی ملی مثل سبک زندگی و توانمندی‌های اخلاقی هستیم با خلاقیت مدارس و مشارکت مجموعه‌های مسئول این ضعف‌ها جبران می‌شود.

وی افزود: برای رسیدن به این اهداف باید اقداماتی را انجام بدهیم که دو اقدام را باید سریع‌تر انجام دهیم یکی بازآرایی تشکیلات سازمان پژوهش است که برای این کار آماده شود و دیگر ارتقای توانمندی مهارت مجموعه کارشناسان است.

ذوعلم با اشاره به برنامه‌های سال ٩٨ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهارکرد: درسال ٩٨ تلاش می‌کنیم تا تدوین سند ۱۴۱۴ متناسب با برنامه درس ملی و تبیین گام دوم انقلاب را اجرا کنیم.

بر اساس گزارش مرکز امور هماهنگی، اتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش، ذوعلم تاکید کرد: برای تدوین این سند باید فراخوان داده شود و در فرآیند تولید آن از سطوح متفاوت مخاطبان در جامعه، حوزه وزارتی و استانی و منطقه‌ای و نیز منابع و رویکردهای برون‌مرزی متناسب استفاده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۹۸۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501