به نقل از «فرارو»

بررسی وضعیت طلاق در سال ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۱۵۷۷

  فرارو- در پایان سال گذشته در گزارشی به بررسی وضعیت طلاق در سال ۹۶ پرداختیم. آمار‌هایی که برای ۹ ماهه اول ۹۶ ارایه شده بود از کاهش میزان طلاق خبر می‌داد، اما از آنجایی که کاهش طلاق می‌تواند ناشی از کاهش ازدواج باشد از نسبت ازدواج به طلاق استفاده کردیم. این نسبت نسبت به مدت مشابه ۹۵ افزایش یافته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، سال ۹۷ با یک خبر جنجالی در مورد طلاق شروع شد: "رکورد طلاق در تاریخ ایران شکست."

بر اساس این آمار رسمی، در سال ۹۶، ۶۰۹ هزار ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق‌ها ۱۷۵ هزار مورد بوده است. هرچند تعداد طلاق‌ها تفاوت زیادی با آمار سال ۹۵ نداشت، اما نسبت ازدواج به طلاق عدد معنا داری بود. بر این اساس از هر ۵ /۳ ازدواج یکی به طلاق می‌انجامید که این نسبت در تاریخ کشور بی سابقه بود. (سال ۹۵ این نسبت۸/ ۳ بود).

استفاده از نسبت ازدواج به طلاق امری رایج برای تخمین نسبی وضعیت طلاق در کشور است، اما به نظر سخنگوی سازمان ثبت احوال این نسبت «معنا ندارد و این آمار‌ها هیچ ارتباطی به هم ندارند.»   مهدی مسلمی فر، مشاور خانواده و زوج درمانگر در این رابطه به فرارو گفت: «نسبت ازدواج به طلاق بسیار مهم است. در برخی جوامع طلاق زیاد است اما ازدواج هم زیاد است. مثلا در فرانسه و روسیه حدود 40 درصد آمار طلاق داریم. اما آمار ازدواج هم بالا است. اما در کشور ما در حالی آمار طلاقمان افزایش پیدا می کند که آمار ازدواج افزایش پیدا نکرده است؛ یعنی هم افرادی که تاکنون ازدواج نکرده اند و هم افرادی که طلاق گرفته اند نتوانسته اند ازدواج کنند. نتیجه نسبت بالای طلاق به ازدواج، آشفتگی در عرضه و تقاضای رابطه جنسی و رابطه عاطفی است.»
هر چند این نسبت هم ایرادهایی دارد. مثلا ممکن است کسانی که چند سال پیش ازدواج کرده اند در سال جاری طلاق گرفته باشند. اما بازهم برای درک کلی وضعیت مقیاس مناسبی است. به گواه آمار‌های سازمان ثبت احوال، طلاق در کمتر از یک سال بیشترین سهم طلاق‌ها را دارد.     همچنین تجربه نشان داده نسبت ازدواج به طلاق به درک مردم از پدیده طلاق نزدیک‌تر است تا تعداد واقعه طلاق.

وضعیت سال ۹۷ چطور خواهد بود؟
هنوز آمار رسمی از ازدواج و طلاق در سال ۹۷ منتشر نشده است. آخرین داده‌ها مربوط به شش ماه نخست سال است که توسط یکی از نمایندگان مجلس ارایه شده. البته ابهاماتی در این آمار وجود دارد.

اولین آمار رسمی ازدواج و طلاق سال ۹۷ توسط احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‌قضائیه ارائه شد.

به گفته او در سه ماهه اول سال ۹۷ حدود ۱۶۰ هزار ازدواج با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ و ۴۰ هزار طلاق با کاهش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است؛ یعنی ۱ طلاق به ازای هر ۴ ازدواج.

آخرین آمار، اما از سوی پروانه مافی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس و ارایه شده است. به گفته او «در شش ماهه نخست امسال (۱۳۹۷) ۴۸ هزار و ۲۸۷ واقعه طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش میزان ۵۱ هزار و ۵۱۴ واقعه، ۶.۳ دهم درصد روبه رو هستیم.»
این در حالی است که بر اساس اعلام سخنگوی سازمان ثبت احوال در ۶ ماهه اول سال ۹۶ حدود ۳۱۵ هزار ازدواج و ۸۵ هزار طلاق ثبت شده بود.
در وهله اول اگر آمار ارایه شده برای شش ماهه ۹۷ درست باشد، تعدا طلاق ۳۷ هزار واقعه کاهش یافته است نه ۵۱ هزار. (شاید اشتباه محاسباتی یا مشکل پیاده کردن سخنرانی بوده است). از طرف دیگر خود عدد ۴۸ هزار منطقی به نظر نمی‌رسد. اولا این عدد به این معنی است که طلاق نسبت به سال ۹۶ حدودا نصف شده است. همچنین اگر این آمار درست باشد با توجه به آمار ۳ ماهه اول سال، در سه ماه دوم سال تنها ۷ هزار طلاق در کشور ثبت شده است.
اما مسئول دفتر پروانه مافی در پاسخ به فرارو این کاهش را منطقی می‌داند. به گفته او یکی از دلایل این مساله کاهش شدید تعداد ازدواج ها{در سال‌های قبل} است.
او ادامه می‌دهد: «از طرفی اقدامات مجلس و دولت بعد از تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص تشکیل شورای اجتماعی در وزرات کشور و فراکسیون خانواده مجلس، موجب کاهش طلاق در کشور شده است. از طرفی بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد آمار طلاق در شهرستان‌های اطراف تهران مانند اسلامشهر و پردیس به دلیل توسعه آموزش رو به کاهش است که این روند بر کاهش میزان طلاق در کل کشور موثر است». مسئول دفتر این نماینده مجلس به نقل از رییس دادگستری اسلامشهر می‌گوید «آموزش‌های اجرا شده در این شهرستان موجب کاهش طلاق در کشور شده است.»

باید منتظر ماند و دید در سال جدید آماری که در مورد ازدواج و طلاق منتشر می‌شود چه تغییراتی نسبت به گذشته داشته است.   اما با در نظر گرفتن معتبرترین آماری که برای ۳ ماه نخست سال منتشر شده و برررسی روند ازدواج و طلاق در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد بر خلاف سال گذشته به ازای تعداد مشخص ازدواج طلاق کمتری خواهیم داشت.
در گزارش‌های بعدی به تغییرات اجتماعی روند طلاق در سال ۱۳۹۷ خواهیم پرداخت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: طلاق در سال 97 وضعیت طلاق در سال 97 ازدواج و طلاق در سال 97

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۱۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا