طرح تحول در تقویت نظام ارجاع ناکام بود/ مالیاتها پایدارترین منابع در حوزه سلامت هستند
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۵۴۲۷۵
شهرام توفیقی عضو فرهنگستان علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: برای بررسی عملکرد در حوزه سلامت باید نگاهی مقایسهای داشته باشیم تا بتوانیم نسبت به پیشرفت یا پسرفت حوزه سلامت اظهار نظر کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروزه ایران از نظر ارتقای سطح سلامت نسبت به منطقه از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده که شاخصهای سلامت نیز گواه این ادعاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو فرهنگستان علوم پزشکی اظهار کرد: در حوزه اجتماعی سلامت دچار تلاطم هستیم زیرا در برههای از زمان پیشرفت قابل توجهی داریم و در دوره ای دچار افول شدهایم.
توفیقی بیان کرد: از لحاظ اقتصادی در حوزه سلامت دچار مشکلاتی هستیم و طرح تحول نظام سلامت باید در برخی قسمتها بازنگری شود تا ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم بهتر و آسانتر صورت گیرد.
منابع مالی موضوع اصلی طرح تحول نظام سلامتوی افزود: منابع مالی طرح تحول نظام سلامت به یک معضل جدی برای این پروژه تبدیل شده است زیرا بودجهای که تعهد شده بود محقق نشده و همین موضوع باعث بروز مسائل و مشکلات فراوان شده است.
وی ادامه داد:کلیات طرح تحول مبتنی بر قوانین بوده و بندی خارج از مقررات در این طرح به تصویب نرسیده است؛ این طرح یکی از کارهای عقب افتاده حوزه سلامت کشور بود که با اجرای آن پیشرفتهایی در زمینه بهداشت و درمان داشتیم.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی اضافه کرد: البته طرح تحول نظام سلامت ضعفهایی هم داشت، برای مثال در ارائه خدمات بهداشت و درمانی نتوانست یکپارچگی بین بخش درمان و بهداشت را ایجاد کند؛ همچنین قادر به تقویت نظام ارجاع و پی اچ تی نبود.
تامین منابع مالی با مدیریت حق بیمههاتوفیقی گفت: پایدارترین منابع، منابع مالیاتی محسوب میشوند و حتی یارانهها نیز به عنوان منابع پایدار تلقی نمیشوند و منابع مالیاتی که بر پایه اشتغال بوده خود دچار تغییراتی میشود اما مالیاتها را پایدار ترین منابع در حوزه سلامت در نظر گرفت و منابع مالی کشورمان از مالیات و حق بیمه و یا پرداخت از جیب تامین میشود و ما باید پرداختیهای حق بیمه را برای جلوگیری از بروز مشکلات مدیریت کنیم.
وی افزود: با افزایش حق بیمه درآمد دولت افزایش مییابد و منابع مالی بیشتری در اختیار حوزه سلامت و به ویژه طرح تحول قرار میگیرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار علمی وزارت بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۵۴۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/