به نقل از «اتاق خبر»

پیشنهاد یک اقتصاددان برای عمیق‌تر نشدن رکود تورمی در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۵۶۴۶

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، عباس علوی‌راد ضمن هوشمندانه خواندن انتخاب شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، به بیان جنبه‌های مختلف و ضرورت‌های تمرکز بر رونق تولید در سال ۱۳۹۸ می‌پردازد و تصریح می‌کند: رونق داشتن تولید به ‌عنوان یکی از نشانه‌های رشد اقتصادی پایدار، همواره از اهداف اقتصادی دولت‌ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین اظهار می‌کند: رونق تولید، انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کرد.

حفظ سطح اشتغال کشور از طریق رونق تولید

علوی راد با اشاره به این که رونق تولید، امکان حفظ سطح اشتغال موجود در سال ۹۸ و عدم جهش نرخ بیکاری را فراهم می‌کند، می‌افزاید: با توجه به افزایش شدید تورم در سال ۹۷ و افزایش بیش از 20 درصدی دستمزدها برای سال 98، رونق تولید امکان پوشش هزینه‌ها و حفظ حاشیه سود برای بنگاه‌ها را فراهم و آن‌ها را کمتر با خطر تعطیلی مواجه می‌کند.

وی ابراز می‌کند: رونق تولید در سال ۹۸ از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند و از طریق افزایش یا ثبات سهم درآمدهای مالیاتی از منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی سال ۹۸، در شرایط تحریم که دولت در کسب درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه است، بسیار با اهمیت و ضروری خواهد بود.

تمرکز بر نسخه‌های کوتاه مدت برای رونق تولید

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه در بیان راهکارهای رونق بخشیدن تولید، استفاده از نسخه‌های بلندمدت و حتی میان‌مدت را جایز نمی‌داند و تاکید می‌کند: در شرایط فعلی تحریم‌ها، دولت باید بر نسخه‌های کوتاه‌مدت با هدف رونق تولید و کلان‌نگری در تحقق هدف متمرکز شود و مانع ایجاد رانت‌خواری در بخش‌های اقتصادی شود.

علوی راد اضافه می‌کند: تولیدکنندگانی که رشد تولید و اشتغال‌زایی بالایی دارند باید در اولویت حمایت‌های دولتی از جمله دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرند. همچنین از پول‌پاشی و نسخه‌های شکست‌خورده کلیشه‌ای سال‌های پس از جنگ تحمیلی در بخش‌های مختلف به ‌ویژه صنعت جلوگیری شود.

وی با تأکید بر نظارت گسترده و دقیق دستگاه قضا و عوامل امنیتی در برخورد با پدیده قاچاق کالا، خاطرنشان می‌کند: سیاست‌گذاران ارزی کشور باید تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی را همسو با رونق تولید ملی کند و بنگاه‌های تولیدی نیز از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید، از التهاب بیش‌ از حد قیمت کالاهای داخلی بکاهند.

تبعات افزایش دستمزدها بر تولید و اشتغال

این دانشیار اقتصاد، پیرامون تحقق شعار امسال به تیم اقتصادی دولت در استان یزد نیز پیشنهاداتی ارائه می‌کند و یادآور می‌شود: با مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸ معادل 36.5 درصد افزایش یافته و این در حالی است که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال در استان یزد از محل تولیدات صنعتی صورت می‌گیرد لذا بد یا خوب، عامل نیروی کار نقش مهمی در فرآیند تولید در این استان دارد.

وی ادامه می‌دهد: قطعاً افزایش 36.5 درصدی دستمزدها می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها در استان یزد را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین لازم است که این موضوع و تبعات احتمالی آن بر تولید و اشتغال در استان در یک نشست فوری میان دولت و بخش خصوصی دقیقاً بررسی شود.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای گام اول رونق تولید

علوی راد در اولویت قرار دادن سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای از سوی تیم اقتصادی دولت در استان و در رأس آن استاندار را پیشنهاد و بیان می‌کند: در شرایط فعلی اقتصادی که کشور را با تحریم‌ها، انسداد بانکی و فشار مشکلات ساختاری اقتصاد ملی مواجه کرده، تمرکز بر نسخه‌های کوتاه‌مدت، شانس موفقیت برای رونق تولید در استان را افزایش خواهد داد.

وی به وجود حدود 2700 طرح نیمه‌تمام دولتی در استان یزد نیز اشاره و تصریح می‌کند: در حال حاضر نبود چشم‌انداز روشن در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به ‌روشنی نشان می‌دهد که رونق تولید در استان تنها از سوی بخش خصوصی و به همت این بخش رقم خواهد خورد.

علوی راد خاطرنشان می‌کند: در شرایط عادی، دوره‌ی به بهره‌برداری رسیدن سرمایه‌گذاری‌های ایجادی عمدتاً طولانی و زمان‌بر است و قطعاً در شرایط فعلی تحریم‌ها، طولانی‌تر هم خواهد شد لذا اولین گام برای رونق تولید در استان یزد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای خواهد بود.

استفاده از مشوق‌های حمایتی دولت برای رونق تولید

این اقتصاددان در پایان نیز متذکر می‌شود: مقام عالی دولت در استان می‌تواند از تیم اقتصادی خود بخواهد با استفاده از ابزارها و مشوق‌های حمایتی که در اختیار دولت قرار دارد، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بخش خصوصی با قابلیت افزایش تولید و اشتغال تا پایان سال ۹۸ را در صف اول حمایت قرار دهند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: رونق تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۵۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی