برداشت از صندوق توسعه برای کمک به سیلزدگان
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۷۶۹۸
نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شد: رییسجمهور در قالب نامهای دستور برداشت دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومان است را صادر کرده است تا این مبلغ هر چه سریعتر به مناطق سیلزده اختصاص پیدا کند.
سیده فاطمه ذوالقدر بر لزوم پایبندی عملی مسؤولان و جریانهای سیاسی به همبستگی و همدلی برای بهبود کمی و کیفی امدادرسانی به مناطق سیلزده تاکید کرد و افزود: درست است که نقایص و کاستیها در امدادرسانی به استانهای سیلزده زیاد است اما همانطور که در دوران دفاع مقدس با همدلی، اتحاد و انسجام توانستیم بر شرایط سخت اقتصادی و ویرانیهای ناشی از ۸ سال جنگ تحمیلی فائق آییم در شرایط فعلی نیز میتوان با تکیه بر داشتههای اخلاقی و معنوی و تجربیات دفاع مقدس، شرایط خاص و ویژه سیل را به خوبی مدیریت کرد و بر مشکلات و ویرانیها فائق آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: قطعا در سایه اتحاد و همدلی نابسامانیها و کاستیها کم رنگتر میشود و شکاف و اختلاف بین مسؤولان اجرایی، نظامی و امدادی کمتر میشود. همه دستگاهها در حال امدادرسانی به سیلزدگان کشورند هر چند که از نظر مدیریتی و تجهیزات فنی و موازیکاریها ممکن است ضعفهایی وجود داشته باشد اما همه دست در دست هم وظیفهشناسی و همدردی خود با سیلزدگان را به خوبی نشان دادند. در این شرایط سخت باید به نقاط مثبت کارها و عملکردها توجه کرد و اصلا وقت انتقاد و نکتهبینی و تخریب یکدیگر نیست.
وی خواستار برآورد خسارتهای ناشی از سیل توسط دستگاههای محلی و استانی و انتقال آن به مدیران ارشد اجرایی شد و افزود: باید راههای جبران مادی و معنوی خسارتها با همفکری مسؤولان ارشد نظام در قوای سهگانه تدبیر شود. بودجه ۹۸ در تخصیص صددرصدی مشکل دارد. بودجه ستاد مدیریت بحران کشور نیز به حدی ناچیز است که نمیتواند کمک شایانی به سیلزدگان و زیربناهای ویران شده مناطق سیلزده داشته باشد به همین دلیل باید از طریق خلق منابع درآمدی جدید فکری برای جبران خسارتهای سنگین به جا مانده از سیل کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار و فروش اوراق مشارکت و اختصاص خط اعتباری به بانکهای عامل را از جمله پیشنهاداتش برای تامین بودجه مورد نیاز دولت برای جبران خسارتهای ناشی از سیل بیان کرد و افزود: براساس برآوردهای اولیه حجم خسارتهای سیل نوروزی تا این لحظه بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ممکن است افزایش داشته باشد. اولویت در بازسازیها و اختصاص بودجه ها براساس اولویتها در مناطق سیلزده باید مدنظر مسؤولان باشد تا بازسازیها براساس شدت و ضعف ویرانی ها و خسارتها انجام شود.
ذوالقدر ادامه داد: ثبت اطلاعات خانوادههای سیلزده همزمان با برآورد خسارتها و لطمات مادی به منازل و داراییهای آنان باید مورد توجه مسؤولان اجرایی قرار بگیرد تا بودجههای اختصاص یافته مستقیما و بلاواسطه به دست خسارتدیدگان برسد.
وی به برخی پیشنهادات نمایندگان مجلس برای تامین بودجه کمک به مناطق سیلزده اشاره کرد و افزود: برخی نمایندگان پیشنهاد دارند برای جبران خسارتها از سوخت خودروها مالیات دریافت و به مناطق سیلزده اختصاص یابد، برخی نیز پیشنهاد حذف سه دهک پردرآمد جامعه از شمول یارانهبگیران و اختصاص منابع آزاد شده به استانهای سیلزده را مطرح کردهاند که همه این پیشنهادات باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.
این عضو فراکسیون امید مجلس، با اشاره به تهیه طرح دو فوریتی از سوی فراکسیون امید برای حمایت از آسیبدیدگان سیل و چگونگی جبران خسارتها افزود: اعضای فراکسیون امید در قالب این طرح قواعد و راهحلهای عبور از شرایط اضطرار فعلی را مشخص کردهاند. با تصویب این طرح میتوان کمک شایانی به مناطق سیلزده و مردم آسیب دیده داشت.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DJF برچسب ها: حسن روحانی ، سیل زده ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: حسن روحانی سیل زده بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۷۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش وزارتهای دارایی و دفاع آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی
در آستانه آغاز مذاکرات درباره بودجه آینده، وزارت دفاع آلمان نگران است که وزارت دارایی با پیشنهاد این وزارتخانه برای ارائه بودجه بیشتر به ارتش موافقت نکند واین مسئله ارتش آلمان را با چالشهای زیادی در آینده مواجه کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: هفته آینده بخش های مختلف در آلمان باید ایده های بودجه نهایی خود را به وزیر دارایی این کشور ارائه کنند. "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان اعلام کرد که پول بیشتری برای این بخش می خواهد.
"بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان نگران است که اگر ائتلاف دولتی در مذاکرات بودجه جاری موافقت نکند که بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع کند، بودجه ارتش آلمان کم خواهد شد.
سخنگوی وزارت دفاع فدرال آلمان در این باره به روزنامه "تاگس اشپیگل" گفت که در اینجا تنها مسئله اجرای دائم تعهد به ناتو در حد حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای اهداف نظامی نیست، بلکه مسئله پوشش نیازهای فوری است تا ارتش آلمان را برای جنگ آماده کند. به گفته این وزارتخانه، بنابراین همسویی و تمرکز دقیق با حداقل سهمیه دو درصد هم کافی نیست.
این سخنگو گفت: پس از 30 سال استفاده از سود صلح، نیاز عظیمی به سرمایهگذاریها وجود دارد که نمیتوان آن را به تنهایی تحت پوشش داراییهای ویژه ارتش آلمان قرار داد. به گفته وی این دارایی ها تا پایان سال جاری به طور کامل در پروژه ها تخصیص داده می شود.
بر اساس اطلاعات روزنامه "تاگس اشپیگل"، "پیستوریوس" در حال حاضر خواستار هزینه نظامی حداقل 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم بیش از 90 میلیارد یورو خواهد بود. این در حالی است که برنامه بودجه اولیه ارائه شده توسط کریستین لیندنر ، وزیر دارایی فدرال آلمان تاکنون تنها شامل 52 میلیارد یورو بوده است. پیستوریوس 6.5 میلیارد بیشتر در بودجه عادی می خواهد.
مابقی باید از صندوق ویژه یا از منابع دیگر تامین شود. بودجه اضافی ارتش در صندوق ویژه در مجموع 100 میلیارد یورو است. با این حال، طبق برنامه ریزی های فعلی، این مبلغ تقریباً تا سال 2027 به طور کامل هزینه می شود. به اعتقاد وزارت دفاع آلمان از سال 2028 به بعد، ادامه تأمین مالی لازم برای پروژه های تدارکاتی که از طریق صندوق ویژه آغاز شده است، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
سخنگوی این وزارتخانه گفت: این یک سیگنال مهلک برای امنیت شهروندان، متحدان ما و صنعت خواهد بود. "در نتیجه، همسویی دقیق با سهمیه دو درصدی منجر به کسری تجهیزات بوندسوهر می شود.
به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات آلمان که وزیر دفاع آلمان هم متعلق به آن است در حال حاضر به فکر یک صندوق ویژه دیگر یا افزایش آن است که در سال 2022 تصمیم گرفته شده است. آندریاس شوارتز، سیاستمدار بودجه حزب سوسیال دموکرات درباره هر نوع کوتاهی در این باره هشدار داده و گفت: وزیر دارایی باید با شور و شوقی که بوریس پیستوریوس دارد به بودجه سال 2025 نزدیک شود و سخنان او را با عمل تطبیق دهد.
شوارتزدر عین حال گفت که یک بودجه دفاعی به هزینه اصلاحات دولت رفاه، اما صلح اجتماعی را به خطر می اندازد. بدون نوسازی ترمز بدهی، لیندنر تا سال 2028 قادر به ایجاد بودجه با برنامه ریزی مالی نخواهد بود.
فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم از "بوریس پیستوریوس" می خواهد تا در مذاکرات بودجه راه خود را برای افزایش دنبال کند. اینگو گدچنس، سیاستمدار دفاعی حزب دموکرات مسیحی در این باره به "تاگس اشپیگل" گفت: زمانی که تغییر قانون اساسی به نفع صندوق ویژه ارتش تصویب شد، به اتحادیه قول داده شد که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی به بودجه دفاعی اجازه دهد سال به سال رشد قابل توجهی داشته باشد.
این فراکسیون اعلام کرد: ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی خلاف این وعده را اجرا کرده است و اکنون متعجیم که متوجه می شویم ارتش آلمان در آستانه نابودی مالی است. اما اگر ائتلاف چراغ راهنمایی عمداً باعث این بدبختی مالی شده است، اکنون باید راهی برای خروج پیدا کند.
افزایش خشم چین علیه اتهام زنیهای جاسوسی از طرف آلمانتوافق آلمان و فرانسه روی پروژه مشترک تسلیحاتی پیشرفتهانتهای پیام/